أرامكو تستحوذ على 10% في مشروع مشترك للمحركات الحرارية بين رينو وجيلي مقابل نحو 8 مليارات دولار

استحوذت شركة أرامكو السعودية على 10% من شركة المحركات الحرارية هورس باورترين، وهي مشروع مشترك بين شركة صناعة السيارات الصينية جيلي ونظيرتها الفرنسية رينو مقابل 7.40 مليار يورو (7.93 مليار دولار).
تحول الطاقة
بموجب الصفقة ستمتلك جيلي ورينو نحو 45% من المشروع المشترك الذي يورد محركات البنزين والأنظمة الهجينة وصناديق التروس للمركبات التي تعمل بالوقود.
ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز جهود تحول الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقل أكثر كفاءة، حسب بيان أرامكو.
كما تتضمن الاتفاقات إجراءات تعاون بين أرامكو و”فالفولين” في مجال التقنيات والوقود وزيوت التشحيم لتحسين أداء محركات الاحتراق الداخلي (ICE) التي تنتجها شركة هورس باورترين المحدودة.
تعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: “من المتوقع أن يسهم استثمار أرامكو السعودية مباشرة في تطوير واستخدام محركات احتراق داخلي ميسورة التكلفة وفعالة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم”.
كانت شركة النفط السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى عزمها شراء 20% في هورس باورترين.
ووقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم في مارس/آذار من العام الماضي لتصبح من مساهمي الأقلية في المشروع.
كما جمعت أرامكو مطلع الشهر الجاري نحو 11.2 مليار دولار عبر طرح ثانوي لأسهمها.
هورس باورترين المحدودة
تأسست هورس باورترين رسميًا في 31 مايو ، وتمتلك 17 مصنعًا في العالم، و9 عملاء صناعيين في 130 دولة، بما في ذلك مصنعا السيارات و5 مراكز للبحوث والتطوير.
وتوظف الشركة ما يقارب 19 ألف موظف.
ومن المتوقع إنتاج نحو 5 ملايين من وحدات نقل الحركة سنويًا، وتغطي جميع أنواع حلول نقل الحركة – المحركات الهجينة الكاملة والمحركات الهجينة القابلة للشحن طويلة المدى، بالإضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود البديل مثل الإيثانول والميثانول والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين وغيره.
السيارات الكهربائية
يأتي الاستثمار في وقت تكافح فيه سوق السيارات الكهربائية العالمية مع مخاوف تجاه الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها ستفرض رسومًا إضافية تصل إلى 38.1% على واردات السيارات الكهربائية الصينية بداية من يوليو
وجاء ذلك عقب تحقيقات أجرتها بروكسل وكشفت عن دعم حكومي صيني مفرط لشركات صناعة السيارات الصينية، ما أثار مخاوف حول المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.
من جانبها، دعت الصين الاتحاد الأوروبي مرارًا إلى إلغاء تعريفاته الجمركية معربة عن استعدادها للتفاوض.
وتسعى بروكسل إلى وضع حد لما تدعي أنه يمثل ممارسات غير عادلة تقوض شركات صناعة السيارات في أوروبا التي تواجه موعدًا نهائيًا عام 2035 للتخلص التدريجي من المبيعات الجديدة للسيارات ذات محركات الاحتراق.