“الاقتصادية” تنشر أهم متطلبات ترقية البورصة إلى سوق متقدمة على مؤشر مورغان ستانلي

• تنوع المشتقات المالية والأدوات الاستثمارية المساعدة للمحافظ العالمية ركن أساسي

• آخر ترقية من فوتسي في 2018 ومن مورغان ستانلي 2020

بنظرة على توايخ ترقية بورصة الكويت على المؤشرات العالمية، نجد أولاً أنه تم ترقية البورصة على فوتسي راسلFTSE Russell) ) العالمية، والتي تتبع بالكامل لمجموعة بورصة لندن، كسوق ناشئة ثانوية في 29 سبتمبر 2017، وتم التنفيذ على مرحلتين في 24 سبتمبر 2018 و24 ديسمبر 2018.

وبالنسبة للترقية التالية المنتظرة على مؤشر فوتسي راسل، فهي الترقية إلى سوق ناشئة متقدمة، وهو طموح حتى الآن يتم السعي له، حيث مر على الترقية السابقة التي تم تنفيذها في 2018 نحو 8 سنوات تقريباً.

أما الترقية الثانية لبورصة الكويت كسوق ناشئة فكانت على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئية MSCI، ويضم أسواقاً من 23 دولة تقريباً تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، فقد تمت الترقية في 18 ديسمبر 2019، فيما تم التنفيذ الفعلي في نوفمبر 2020.

الأسواق الناشئة Emerging Markets
تضم الأسواق التي تجاوزت مرحلة النمو المبدئي ولديها أنظمة وتسهيلات جيدة للمستثمرين الأجانب.

أما الترقية التالية على مؤشر مورغان ستانلي فهي الوصول إلى درجة سوق متقدمة، وهو الطموح القادم أيضاً والمستقبلي منذ الترقية السابقة التي تم تنفيذها في 2020.

استحقاقات مورغان ستانلي للترقية إلى سوق متقدمة:

تضع مؤسسة MSCI مورغان ستانلي مجموعة من المعايير والشروط الصارمة لترقية أي بورصة من تصنيف سوق ناشئة إلى مصاف الأسواق المتقدمة، أهمها:

1- التنمية الاقتصادية   

وهو شرط حصري للسوق المتقدمة: يُشترط أن يتمتع اقتصاد الدولة بمستوى دخل قومي مرتفع، حيث يجب أن يكون الناتج القومي الإجمالي للفرد أعلى بنسبة 25% على الأقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك الدولي للاقتصاديات ذات الدخل المرتفع، وذلك لمدة 3 سنوات متتالية.

 2– الحجم والسيولة    

يجب أن تتوافر في الأوراق المالية المدرجة شروط الحد الأدنى من القابلية للاستثمار لتضمينها في مؤشرات الأسواق المتقدمة القياسية وتضم:

أ- عدد الشركات المؤهلة: أي وجود 5  شركات على الأقل تستوفي شروط الحجم والسيولة وفقاً لما يلي:

* القيمة السوقية وتشمل متطلبات للحد الأدنى من إجمالي القيمة السوقية والقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول

* معدل دوران السنوي للأسهم الحرة بما يضمن أن تحقق الأسهم معدل دوران سيولة سنوي لا يقل عن 20%  مقارنة بـنسبة 15% في الأسواق الناشئة و2.5% في الحدودية.

* تكرار التداول بأن تحقق الأوراق المالية نسبة تكرار تداول لا تقل عن 90% خلال الفترات الرباعية المتتالية.

3–   سهولة الوصول إلى السوق   

حيث يُقيم هذا المعيار تجربة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الفعلية في التعامل مع السوق، ويشمل خمس ركائز أساسية من أهمها:

* الانفتاح على الملكية الأجنبية عبر إزالة أو تخفيف قيود الملكية الأجنبية وضمان المساواة في الحقوق بين المستثمرين المحليين والأجانب.

* سهولة تدفق رؤوس الأموال من خلال حرية دخول وخروج الأموال، وتحرير سوق الصرف الأجنبي.

4- كفاءة الإطار التشغيلي والتجاري وتشمل:

* وجود أنظمة متقدمة للتسوية والمقاصة مثل تطبيق آليات التسوية المتقدمة وتسليم الأوراق المالية مقابل الدفع.

* توفر أدوات استثمارية متقدمة مثل إقراض واقتراض الأسهم (Stock Lending) وعقود البيع على المكشوف (Short Selling).

* كفاءة أنظمة التسجيل، وحفظ الأوراق المالية، وتدفق المعلومات.

* توفر الأدوات المالية: تنوع وتوفر المشتقات المالية والأدوات الاستثمارية المساعدة للمحافظ العالمية.

* استقرار الإطار المؤسسي :سيادة القانون، والوضوح، وثبات البيئة التشريعية والرقابية وغياب التدخلات الحكومية غير المبررة في آليات السوق.

* صفة الدوام: حيث تتطلب الترقية إلى سوق متقدمة أن تكون الإصلاحات والإجراءات التنظيمية مستقرة وغير قابلة للتراجع.

…….

الأسواق المتقدمة

الأسواق المتقدمة وفق مؤشر “مورغان ستانلي” هي التي تملك أعلى مستويات الكفاءة والسيولة، وتلبي جميع المعايير المؤسسية والتنظيمية الصارمة للمستثمرين الدوليين، كما تتميز بنمو أكثر استقراراً، ومخاطر استثمارية أقل نسبياً، وعوائد قد تكون أقل حدة في تقلباتها.

………

الأسواق الناشئة المتقدمة

الأسواق الناشئة المتقدمة وفق مؤشر فوتسي راسل هي التي قطعت شوطاً طويلاً في تطوير أنظمتها المالية تجاوزت مرحلة الأسواق الناشئة الثانوية، واقتربت بشدة من معايير الأسواق المتقدمة الكاملة، ولكنها لم تستوفِ بعد كافة الشروط النهائية للهيكل المؤسسي أو السيولة أو انفتاح رأس المال لتعتبر “متقدمة”.