وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال توقعان تعديل مذكرة التفاهم بشأن “بيانات المستفيد الفعلي”

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، واستكمالاً لمذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين الجهتين المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2024، وقعت الوزارة والهيئة الملحق رقم (1) بتعديل مذكرة التفاهم بشأن “بيانات المستفيد الفعلي” بتاريخ 19 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لأطر التعاون التي أرستها المذكرة، وتطويراً لها في ضوء المستجدات ذات الصلة بمجالات عمل الجهتين.

وكانت مذكرة التفاهم المبرمة في عام 2024 قد جاءت في إطار سعي الجهتين إلى تعزيز التكامل والتنسيق في آليات العمل، وتيسير تبادل البيانات والمعلومات اللازمة فيما بينهما، بما يدعم كفاءة الإجراءات ووضوحها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الملحق رقم (1) ليعزز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال بيانات المستفيد الفعلي، من خلال وضع إطار أوضح لتبادل المعلومات المتاحة ذات الصلة، بما يسهم في دعم دقة واكتمال وتحديث معلومات المستفيد الفعلي، مع تأكيد ممارسة كل جهة لدورها في حدود اختصاصاتها المقررة ووفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.

كما يعكس توقيع الملحق حرص الجهتين على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وتعزيز التكامل بين اختصاصاتهما والاستفادة من المعلومات المتاحة لدى كل منهما، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي ودعم فعالية منظومة الشفافية المرتبطة بمعلومات المستفيد الفعلي، وبما يتوافق مع المعايير والممارسات ذات الصلة.