أفاد مراقب حسابات “المخازن” بأنه بخصوص المطالبات مع الإدارة العامة للجمارك البالغ قيمتها 64.488 مليون دينار، لا يمكن تحديد جدول زمني لتنفيذ الحكم.
وأردف مراقب الحسابات في تحفظ بأنه لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للمطالبة القانونية المستحقة، بما في ذلك الفائدة ذات الصلة البالغ نسبتها 7%.
الجدير ذكره وفقاً لمراقب الحسابات فالمطالبة وفقاً لحكم تمييز ولا تزال إجراءات تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ مستمرة.
