تداولات “المخازن” نموذج في تعزيز الثقة

• تداولات هادئة والخسارة مقبولة بواقع 105.9 مليون دينار

حركة تداولات سهم “المخازن”، الواقع تحت ضغط الخسائر المتتالية منذ عدة فترات مالية، سواء بتأثيرات محاسبية أو مخصصات أو سحب أراضي وتراجع حصص في شركات كانت تحت السيطرة، جاءت بمثابة درس عملي في كيفية تعزيز الثقة في السهم والشركة ومستقبلها.

تداولات السهم أمس، التي بلغت قيمتها نحو 29.12 مليون دينار كويتي، مثلت 30.9% من حجم السيولة المتداولة في البورصة ككل، كانت مفاجأة للكثيرين لكنها مبادرة إيجابية وتستحق التوقف أمامها، خصوصاً وأن هناك الكثير من الأسهم التشغيلية في السوق التي تواجه تحديات لكن تُقابل بإهمال وعدم عناية وعدم دفاع عن الثقة التي يجب أن تكون حاضرة في الأزمات ووقت التحديات.

تداولات “المخازن” مع “الوطنية” العقارية أمس بلغت 39.77 مليون دينار، بنسبة 42.23% من حجم السوق، وهي نسبة استثنائية قلما تشهدها أسهم مجموعة أو شركة خصوصاً عندما تكون خاسرة وتحت ضغط.

النشاط الذي حققه السهم أمس دخل على خط النشاط الكثير من المستثمرين والمضاربين، مع أول شرارة للسهم أعطت انطباع بالتماسك والحفاظ على الزخم الذي سبق إعلان النتائج.

أساساً  سعر سهم المخازن يعتبر منخفض، حيث بلغ بعد المكاسب التي سجلها أمس والبالغة 12 فلساً نحو 170 فلساً، وهو سعر منخفض بالنسبة لشركة تاريخية وعمرها يفوق أكثر من 50 عاماً، ولديها أنشطة وتاريخ تشغيلي، وهو ما شجع مضاربين كثر على “ركوب” الموجة.

لكن في المقابل جموع المساهمين والمستثمرين يتطلعون إلى نهاية لدوامة الخسائر والنزيف المستمر تشغيلياً وإعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي، لا سيما وأنها من المجاميع المؤثرة وذات قاعدة شعبية واسعة تاريخياً.

وعلى صعيد حركة السوق أمس جاءت التداولات في إطار اعتيادي طبيعي تماشياً مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة المائلة للضبابية تارة والجمود تارة أخرى.

خسرت البورصة أمس 105.9 مليون دينار كويتي وسط حضور لافت ونمو كبير للسيولة ونشاط متباين على عدد من الأسهم.

أمس قفزت السيولة بنسبة 26.7% إلى مستوى 97.171 مليون دينار كويتي، وهي مستويات تطمئن شرائح واسعة من المستثمرين، بغض النظر عن اتجاه السوق، حيث أن ضخ السيولة واستمرار النشاط القوي يعزز الثقة ويطمئن الأفراد.

وأغلقت القيمة السوقية للبورصة في جلسة افتتاح الأسبوع عند مستوى 51.58 مليار دينار كويتي، وشهد السوق تراجع في كميات الأسهم المتداولة تماشياً مع الهدوء، لكن قاعدة الأسهم المشمولة بالتداول كانت أوسع بواقع 135 سهماً.

تراجعت أسعار أسهم 74 شركة وارتفعت 43 أخرى وشهدت الصفقات هدوء نسبي، حيث تراجعت بنحو 1.9%، وكمية الأسهم المتداولة انخفضت 46.3%، رغبة في التمسك بالمراكز التي تحظى بقناعة المستثمرين، يقيناً بأن الأجواء والظروف الاستثنائية والتحديات ستتلاشى.

تراجع مؤشرا السوق “الأول” و”العام” بنسبة 0.29% و0.20% على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنحو 0.24% و0.01% على الترتيب، مقارنة بمستويات الجلسة السابقة.

وبنهاية الجلسة، ارتفعت 3 قطاعات بقيادة قطاع الصناعية بنحو 1.25%، فيما تراجعت 8 قطاعات، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنحو 9.46%، واستقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع دون تغيير.