ما قصة هذه “البيوت”؟

مطلوب إيضاح من الشركة وعلى البورصة أن تحسم هذا الملف

مسؤوليات الشركة تزداد يوميا بسبب أداء السهم في السوق

نجاح التجربة ضروري جداً لعدم انهيار سوق الاكتتابات المقبلة

الصمت والتأخير يجب أن يختفي من القاموس نهائيا مهما كان الحدث

 نوهت مصادر استثمارية بخصوص ما أظهره موقع بورصة الكويت من خروج لمالك رئيسي في شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبد اللطيف الخنة يملك نسبة 5,1127% وظهور الملكية الجديدة 0 %، بأن هناك إفصاح مرتقب اليوم يتعلق بزيادة الملكية بنسبة 0.5% تقريبا وستصبح الملكية الجديدة 5,6127%.

اليوم مطلوب إيضاح من البورصة والشركة كيف يمكن اختفاء ملكية 5,1127%       من الإفصاح ومن ثم عودتها بزيادة نصف في المئة؟

هذا التغير أثار كثير من التساؤلات وزاد العبء، وأداء السهم لم يكن ينقصه تلك التداعيات، ومن أبرز التساؤلات التي تلقتها الاقتصادية من عشرات المراقبين والمستثمرين ما يلي: 

1- أين ذهبت الملكية وكيف تم التخارج؟

2- إذا كانت هناك عملية شراء تمت بنسبة التغير المنصوص عليها وهي 0.5% والتي تستوجب الإفصاح عن التغير، كيف اختفت الملكية بالكامل؟ أليس من الأولى أن يعكس جدول التغيير زيادة بدل التخارج؟

3 – هل هناك خطأ في السيستم أم خطأ في تعبئة البيانات بدل زيادة الملكية ظهرت تخارج؟

4- المستثمرون في حالة ترقب لتوضيح حقيقة ما حدث، كيف تعكس بيانات البورصة في ختام الأسبوع خروج المستثمر، ثم يعود بداية الأسبوع بملكية أكبر؟ حتما هناك خطأ ما أو حدث يجب توضيحه.

4 – ما حير المستثمرين عموما بشأن اختفاء الملكية هو فترة الحظر الخاصة بكبار الملاك ومدته 6 أشهر تقريبا.

 عبئ وكلفة

المراقب لإدراج شركة “البيوت الاستثمارية القابضة” يرى أن دخول الشركة مباشرة في السوق الأول حملها مسؤولية وعبئ كبيرين.

كما أن سعر سهم الشركة الذي تم بيعه بسعر 500 فلسا ومن قبلها تمت الإشارة إلى أنه يستحق نحو 675 فلسا وما بين هذا وذاك تم الإعلان عن بلوغ طلبات الاكتتاب 17 مرة بنحو 771 مليون دينار كويتي، كل هذه المعطيات جعلت الشركة تحت كم كبير من الضغوط والمتابعة.

حدث الإدراج كان استثنائيا كون الشركة تم الإشارة إليها بأنها واحدة من الإدراجات النوعية التي يحتاجها السوق والمستثمرون الأجانب والنخبة المؤهلة.

كان مستشار الإدراج واحدا من أكبر شركات الاستثمار في المنطقة هي “شركة الاستثمارات الوطنية” بما لها من تاريخ عريق ومسيرة ممتدة منذ عقود.

كل ما سبق كان ينتظر المستثمرون أن يترجمه أداء السهم الذي يعد مؤشر حقيقي وصادق وخير “متحدث” عن واقع الشركة المالي.

  كيف اختفت الكمية؟؟؟

تأكيد بيانات الشركة بخروج عبد اللطيف الخنة، وتأكيد تقرير البورصة بخروجه أيضا في الإفصاحات المعتمدة في خانة تقرير التغير اليومي تؤكد أن الملكية غير موجودة … كيف ذلك وكيف ستعود بحسب المصادر المتابعة.

أولا لو تم البيع من خلال السوق هل وفق الإجراءات القانونية؟ إذا كان كذلك فهو حق وحرية ولا ينازعه فيها أحد.

• هل لا ينطبق عليها أي حظر؟
• نسبة 5.1127% إذا كان تم تسيلها “فرضا ” … ألا ينطبق عليها صفة مزاد أو صفقة خاصة؟
• إذا تم تسيلها في السوق هل كان وفق اتفاق مسبق؟

كل ما سبق من تساؤلات كانت محور حديث أهل السوق والمستثمرين طيلة اليومين الماضيين، حيث أن عودة الكمية سترد على كافة الاستفسارات.

لكن السؤال الذي سيبقى عالقا ولن تجاوب عليه عودة الكمية اليوم هو: كيف اختفت وكيف عادت؟

وهل من السهل اختفاء كمية 5.1127% من سيستم البورصة ثم تعود؟

رجاء وتمني على البورصة

نرجو من إدارة البورصة سرعة توضيح ملابسات ما حدث بشأن كمية المساهم عبد اللطيف الخنة، ويتمنى جموع المستثمرين ألا يستمر التوضيح يومين أو ثلاثة كما حدث في شأن الإيضاح التكميلي لعقد الـ 138 مليون دينار الذي تم الإفصاح عنه في 1 يوليو وجاء التوضيح في 4 يوليو. الصمت والـتأخير والتردد يجب أني يختفي تماما من القاموس.

………………………..

نجاح التجربة مطلوب وضروري

نجاح تجربة اكتتاب وإدراج “البيوت ” ضروري وهام جدا حيث إن هذه الخطوة إما أن تعمق الثقة في الاكتتابات أو تضرب الثقة في كل الاكتتابات المقبلة.

المعالجة من كل الأطراف المعنية واجبة، والتدخل حتمي من باب المسؤولية المشتركة لأن مصلحة السوق عامة.

الصمت سيضر أكثر وأكثر والسوق يكفيه ما فيه.

آخر بيانات الإفصاح تظهر اختفاء ملكية عبد اللطيف الخنة

تأكيد من البورصة بأن حصة عبد اللطيف الخنة تحولت من 5.1127% إلى 0%