لقاء عمل مهم دون “بشت ” يؤكد جدية الإصلاح ويعلي لغة العمل

القادم أفضل والبوادر واضحة كالشمس والعجلة ستدور

مطالبات بتعديلات على قوانين قائمة كضرورة لضمان تحقيق الأثر

أبرز التعديلات تطال قانون الإفلاس وتآكل الوعاء الضريبي والشركات

كتب عادل العادل:

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله رؤساء وممثلي مجالس إدارات البنوك الكويتية والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت في خطوة إيجابية مهمة في مرحلة مفصلية تؤكد على الجدية في تغيير المشهد والواقع الاقتصادي.

العنوان العريض والأبرز لهذا اللقاء هو مناقشة آليات تمكين القطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة بخطط ومشاريع البلاد التنموية ورؤيتها الطموحة.

في التفاصيل كما علمت “الاقتصادية ” هناك تنسيق على مستوى القطاع المصرفي تم خلال المرحلة الماضية، وكان هناك أيضا تواصل مع البنك المركزي المظلة الرقابية للقطاع.

البنوك طرحت رؤيتها بشكل مؤسسي، وجل الطروحات ركزت على تعديلات قانونية وتشريعية بعضها مطلوب بشكل عاجل لتحقيق المرونة وضمان الانسيابية في إصلاح المشهد الاقتصادي.

بداية تم استبعاد قانوني الدين العام والرهن العقاري مؤقتا حيث سيكون هناك مزيد من التنقيح والدراسة والمراجعة من جانب البنك المركزي وبعدها تتم المناقشة مع المصارف ثم تطرح للجهات المعنية.

قوانين عديدة أخرى عليها ملاحظات إما أنها لا تناسب الوضع الاقتصادي والتطورات والمتغيرات أو أنها معيقة وتحتوي على مواد لا تحقق الهدف منها.

• 1- من القوانين التي طرحت وتحتاج لمراجعة وتعديلات لأهميتها في المعادلة الاقتصادية أحكام قانون الإفلاس رقم 71 لعام 2020.
• 2- تعديلات أخرى مهمة مطلوبة على قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 بعد سنوات من التجربة والممارسة.

• 3- قانون الضريبة الخاص باتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي.

وكانت الكويت وقعت في عام 2017 في خطوة استثنائية على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وهي من الاتفاقيات المهمة التي تعمل على تجنب الازدواج الضريبي وقد قطعت وزارة المالية شوطا نحو التطبيق الصحيح لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

في سياق آخر هناك ارتياح كبير من رؤساء البنوك وممثليهم من نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين من لقاء سمو رئيس الوزراء، مثمنين تلك الخطوة التي تعكس حرص كبير من السلطة التنفيذية على الاستماع للقطاع المصرفي والتواصل المباشر معه.

ووفقا لأجواء اللقاء الذي اتسم بالودية، وكأنه لقاء عمل بعيداً عن رسميات ” البشت”، فقد تلمس الجميع جدية سمو رئيس الوزراء الذي يجيد لغة الأرقام بكفاءة وجدارة استنادا لخبراته المالية والمصرفية.

كافة طروحات ومطالب البنوك هي للصالح العام ومن واقع ممارسات وتجارب ورؤية مستقبلية مفادها تحسين أداء الاقتصاد الكويتي ونقله لمرحلة مغايرة من الأداء الروتيني إلى الأداء الاحترافي، خصوصا وأن المشوار طويل وقائمة المشاريع التي تحتاج إلى الإطلاق ضخمة، وفي هذا المحور تم التأكيد على جاهزة البنوك لرؤية الدولة.