“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035       (25)

المصنعين يركزون على الاقتصاد الدائري كنموذج يحسن كفاءة الإنتاج  

زيادة الاستثمار الحكومي في المستودعات والبنية التحتية أدى لنمو صناعة الخدمات اللوجستية

طلب كبير على معدات النقل في الكويت بسبب نمو خدمات المستودعات

توجه لاستخدام الغاز بدلاً من النفط لإنتاج الطاقة  

60 مليار حجم المشاريع المؤجلة في البنية التحتية

الحوسبة السحابية تمكن المنشأت من استكشاف فرص جديدة

الصناعة في كل دول العالم تتحول لقطاع يلبي طلبات المستهلكين

عمليات التدوير والتجديد وإعادة الصناعة التحويلية هدفها تقليل النفايات

، تقنين المواد الخام المستخدمة وتقليل الانبعاثات الكربونية هدف اساسي للصناعيين

الرقمنة توفر معلومات فورية لدعم اتخاذ القرار السريع لجعل الصناعة على رأس أهداف الاستدامة

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

التطورات المحلية للقطاع الصناعي

يعتبر قطاع البنية التحتية في الكويت قطاعًا رائدًا. تركز خطة التنمية في الكويت على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقدر بنحو 124 مليار دولار أمريكي. ويشمل عددًا من تحسينات البنية التحتية مثل مترو مدينة الكويت بقيمة 7 مليار دولار أمريكي. مشروع سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي. مطار الكويت بقيمة 4 مليار دولار أمريكي؛ خمس مدن جديدة مخطط لها بما في ذلك مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية الشمالية؛ زيادة تطوير ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان. ولكن شهد تنفيذ المشاريع تأخيرات متكررة وتم تأجيل العديد من المشاريع وبعضها لم يتم طرحها بعد.

المشاريع المقبلة :

الطاقة

رفعت دولة الكويت في 2021 وتيرة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمناخ، كما حولت تركيزها على موارد الطاقة المتجددة وخططت لاستثمار 20 مليار دولار للارتقاء بصناعة الطاقة المتجددة قبل نهاية 2030. وقد أدى الارتفاع في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الطلب من قبل قطاع النفط وخطط البناء في الكويت، إلى توسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجمعات الرياح والطاقة الشمسية لزيادة الطلب على الحفارات والرافعات وغيرها من المعدات الإنشائية في سوق الكويت، حيث وفر زيادة الاستثمار الحكومي بالمرافق اللوجستية الدعم لنمو صناعة اللوجستيات والنقل خلال 2021 .

وتسببت جائحة كوفيد- 19 في ارتفاع تكلفة البناء في الكويت بسبب ارتفاع أسعار المواد ونقص العمالة ونفقات النقل، كما ارتفع سعر المواد نتيجة رفع المنتجين الدوليين لأسعار صادراتهم مع تطور الجائحة ونتائجها عالميًا.

وفقا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، فإن الطلب على الطاقة سيرتفع بشكل كبير قبل نهاية 2030، وقد ظل النفط مصدر الطاقة الأبرز في البلاد بنسبة 65.5 ٪ من إجمالي إنتاجها في 2020، ومن المتوقع أن تعزز الكويت استخدام الغاز الطبيعي بدلا من النفط لإنتاج الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل فيما تحاول الحكومة تحرير المزيد من احتياطيات النفط لأغراض التصدير.            

السياحة

اعتبرت الحكومة السياحة قطاعًا ذا أولوية للتنويع، وأطلقت شركة المشروعات السياحية خطة التحول الطموحة في سبتمبر 2021، وتعمل الشركة على استكمال تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية هي “نادي راس الأرض”، “استراحة النويصيب”، و”شاطئ المسيلة”.

من جهته سيضم “نادي رأس الأرض”، الذي تم تصميمه ليكون مرفقا معاصرا ومتكاملًا، العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تلبي احتياجات كل أفراد العائلة، وسيضم مشروع “استراحة النويصيب” الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لصيانة السيارات ومتاجر الخدمات. وتعمل شركة المشروعات السياحية، على تطوير “شاطئ المسيلة”، ليصبح مرفقا متكاملًا وعصرياً، حيث يغطي مساحة 70 ألف متر مربع. ويحتوي على أنشطة ترفيهية ورياضية، من شأنها تلبية احتياجات الزوار من جميع الفئات العمرية على مدار العام.

تعتزم شركة المشروعات السياحية تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 500 مليون دينار. حيث تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة الترفيهية 2.6 كيلومتر مربع.

البناء والبنية التحتية

أقرت الحكومة ومجلس الأمة موازنة 2021/2022، والتي تضمنت تخصيصات تمويل مستقبلي كبير للمشاريع الاستراتيجية، وتشير التقارير إلى أن تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2021 حفف بشكل كبير من الضغوط على المالية العامة للكويت، كما وفر المناخ المناسب بشأن توقعات الإنفاق العام على المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية في الكويت حيث يوجد مجموعة كبيرة من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، وتتضمن معظم المشاريع المخطط لها في الكويت مشاريع تطوير البنية التحتية المطلوبة بشكل عاجل.

وقد وافقت الحكومة الكويتية على أكثر من 60 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة، مع 5% من الشراكات مع القطاع الخاص في عام 2022. وتشمل المشاريع 14 مشروعا عاما رئيسيا بقيمة إجمالية تقارب 59 مليار دولار وأربعة مشاريع شراكة بقيمة ما يقرب من 3.2 مليار دولار. وتشمل المشاريع بشكل أساسي توسعة المطار وتطوير مدينة الحرير وشبكة السكك الحديدية عبر الكويت، وربط السكك الحديدية مع دول الخليج المجاورة ومشروع الوقود النظيف. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الكويت بتمويل 6.8 مليار دولار لتطوير مشروع سكني جنوب مدينة سعد العبد الله، إلى جانب تجديد سوق المباركية.

المواصلات العامة

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الزيادة في الاستثمار الحكومي في المستودعات والبنية التحتية اللوجستية أدى إلى نمو صناعة الخدمات اللوجستية والنقل في الكويت في عام 2021، وهناك طلب كبير على معدات النقل في سوق الكويت بسبب نمو الخدمات اللوجستية وخدمات المستودعات.

الاتجاهات العالمية للصناعة التحويلية

على الرغم من أن جائحة كوفيد- 19 شكلت تحديا فارقا لمعظم المنشآت الصناعية في دولة الكويت وباقي دول العالم، فإن الكثير من هذه المنشآت أجبرت على التكيف من خلال مبادرات التحول الرقمي السريعة في جميع المجالات، بحيث أصبحت العديد من اتجاهات الصناعة التحويلية العالمية واضحة الآن بعد الوباء. فالتقنيات مثل الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات الروبوتية وغيرها هي في قلب هذا التطور الرقمي، مما يمنح المنشآت الصناعية فرصًا لا حصر لها لاستكشاف حلول جديدة.

الثورة الصناعية الرابعة: الأتمتة والروبوتات

سيستمر تطور إنترنت الأشياء في الثورة الصناعية الرابعة، وستستمر المصانع الذكية في تطوير شبكات الأجهزة والاعتماد عليها، وفي الوقت نفسه، سيتم تحسين التكنولوجيا الحالية، ويصبح الوصول إليها أيضًا أكثر سهولة، واستخدامها سينتشر على نطاق واسع، سواء كانت برامج سحابية لإدارة المخزون والبيانات الأخرى أو روبوتات تقوم بالإنتاج في المصانع. لقد أصبح واضحًا أن المصانع التي تستخدم التقنيات “الذكية” هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية في مجالات الصناعة التحويلية المختلفة، مما سيجعل الاستثمار في الحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتطور من متطلبات المنشآت الصناعية في المستقبل.

التركيز على الاستدامة

سيستمر التركيز على الاستدامة في الصناعة التحويلية، وسيتوقع المستهلكون أن تقدم المنشآت الصناعية الأدلة على أن سلاسل القيمة أو العمليات أو أي منهما يحقق السلامة للبيئة دون أي أضرار. ومن المتوقع أن يقوم المصنعون بتسليم المنتجات بسرعة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي حتمًا إلى الضغط على المواد، ويرجع ذلك إلى أن المنشآت الصناعية قد اتبعت نموذجًا تقليديًّا، يتمثل في تصنيع الخامات مع وجود النفايات، ويعتمد هذا النموذج على الوقود الأحفوري، والإفراط في الإنتاج، والنفايات المفرطة، لكن الوضع اختلف الآن، حيث يتجه المزيد والمزيد من المصنّعين إلى الاقتصاد الدائري، وهو نموذج مستدام يعمل على تحسين الكفاءة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

يتم تطبيق عمليات إعادة التدوير والتجديد وإعادة الصناعة التحويلية في كل مرحلة من مراحل الصناعة التحويلية لتقليل النفايات، وتقليل المواد الخام المستخدمة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما توفر عمليات الرقمنة معلومات فورية لدعم اتخاذ القرار السريع الذي يجعل المنشآت الصناعية على رأس أهداف الاستدامة.

سلاسل القيمة المرنة

هناك اتجاه عالمي يتمثل في بحث الدول عن طرق لتقليل وتفادي عدم الاستقرار في سلاسل القيمة، خاصة بعد أن تعثرت الأنظمة العالمية بسبب إغلاق الحدود، والتوقف عن العمل ونقص الموظفين أثناء جائحة كوفيد- 19 ومن المرجح أن تستمر تحديات النقل مع أي أزمات عالمية، وسيتعين اعتماد إستراتيجيات جديدة لتقليل هذا التأثير، كما سيتم أيضًا استخدام شبكات التوريد الرقمية، وتحليلات البيانات للسماح باستجابات أكثر مرونة وتكيفًا مع الاضطرابات.

ومن الممكن أن يتمكن مديرو سلاسل القيمة من تحديد الأنماط والتنبؤ بطلبات الشراء وإدارة المخزون بشكل أفضل من خلال استبدال المهام اليدوية بتقنية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، وأجهزة الاستشعار، وغيرها.

الصناعة التحويلية المدفوعة بمتطلبات المستهلك

على الصعيد العالمي، تتحول الصناعة لتلبية الطلب الذي يقوده المستهلك، مع عمليات الإنتاج المصممة لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء. يتوقع المستهلكون بشكل متزايد منتجات مخصصة وأنظمة توصيل أسرع وممارسات مستدامة وشفافة. تتغير طلبات المستهلكين بالسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا، مما يجعل من الصعب على المنشآت الصناعية التصرف بسرعة لتوفير المنتجات والخدمات المطلوبة. وعلى أقل تقدير، يتوقع العملاء العصريون التسليم السريع للمنتجات والخدمات الشخصية، وعمليات التسليم الشفافة، مما يجعل المنافسة العالمية تتطلب مستويات عالية من المرونة التي لن تتمكن نماذج الأعمال التقليدية من دعمها.

الثورة الصناعية الرابعة

الثورة الصناعية الرابعة تفرض استخدامًا أوسع للمصطلح يذهب إلى ما هو أبعد من الصناعة التحويلية، حيث يشير مصطلح الجيل الرابع من الصناعة إلى أنظمة الإنتاج الذكية والمتصلة، التي أصبحت ممكنة بفضل التقنيات الجديدة، لا سيما مع زيادة استخدام الأتمتة وتحليلات البيانات. ويدمج الإنتاج الذكي أنظمة الإنتاج المختلفة، ويتحكم فيها باستخدام أجهزة الاستشعار والمعدات المتصلة بالشبكات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يستلزم أشكالًا جديدة من التفاعل بين البشر والآلات من خلال الجمع بين التقنيات التقليدية والجديدة ضمن ثلاث مكونات رئيسية، هي: الأجهزة، والبرمجيات، والاتصال.

تحسينات في الذكاء الاصطناعي

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة التحويلية هي آلات ذكية ذاتية التحسين، تعمل على أتمتة عمليات الإنتاج، مما يسمح بتوقع الخسائر، ومن ثم التخطيط لتجنبها، فضلًا عن الكشف عن عيوب الجودة لتسهيل الصيانة التنبؤية.

توسيع الإنترنت الصناعي للأشياء

إن إنترنت الأشياء مفيد في تحويل الصناعة التحويلية بأبعاد مختلفة، حيث يتم استخدام إنترنت الأشياء الصناعية في تتبع الموقع، والصيانة التنبؤية، وإدارة المستودعات، والسلامة البيئية، وسلامة القوى العاملة، وتقليل استهلاك الطاقة.

التطورات الجديدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد آخذ في الازدياد، وهناك توقعات لنموها بشكل كبير في ظل توافر المزيد من مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد التي يمكن الوصول إليها، ولا تزال المنشآت بحاجة إلى حلول لبعض التحديات التقنية وبناء الخبرات الداخلية.

كفاءة متزايدة مع شبكات الجيل الخامس((5G))

تعد شبكات الجيل الخامس ((5G)) ضرورية لبناء مصانع ذكية، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويلاحظ ازدياد أهمية الجيل الخامس في الصناعة التحويلية بشكل ملحوظ بعد جائحة (كوفيد – 19.(

تعمل تقنية السحابة على تحسين الإنتاج

توفر تقنية السحابة نظامًا أساسيًّا للتشغيل، وفي الوقت الفعلي لكل عملية في

أنظمة الصناعة التحويلية، مما يتيح التحكم في الأعمال، حيث تزيد السرعة، وتقل التكلفة، ويتحسن معدل الإنتاج، ويزيد الربح.

التحول في تصميم المنتج

يمكن للمصنعين دمج تخطيط المنتج ومعلومات التطوير في بيانات سلاسل القيمة والاتصالات، كما يمكن أن تنتقل المنتجات من الفكرة إلى الهندسة إلى النموذج الأولي إلى الإنتاج، وأخيرًا إلى الصناعة التحويلية الشامل إلى الشحن بشكل أسرع.

أحدث التقنيات في الثورة الصناعية الرابعة

نظرًا للضغوط الهائلة التي تتعرض لها منشآت الصناعة التحويلية للحفاظ على قدرتها التنافسية، فإنها تتجه إلى التكنولوجيا بسرعة لرقمنة العمليات وأتمتتها. وتتضمن أحدث التقنيات أنظمة يعتمد تشغيلها على العنصر البشري أو الروبوتات وغير ذلك، وتسعى هذه التقنيات إلى تمكين منشآت الصناعة التحويلية من الاستفادة من المستويات غير المسبوقة من التبني الرقمي للتوسع بفعالية، لتصبح مؤسسات قائمة على البيانات وذات رؤية ثاقبة.

يوضح الرسم البياني أدناه بعضًا من أحدث التقنيات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة عبر قطاعات الصناعة التحويلية المختلفة.