البورصة تخسر 849,133,973 دينار كويتي بنسبة 1.99%

اضطراب الأسواق العالمية دفع نحو التصحيح القسري

النزول أكل من المكاسب الإيجابية للأسهم التشغيلية

تفاؤل مصرفي حذر ورغبة في تجنب تدمير المكاسب

الفائدة المرتفعة لن تتناسب طويلا مع عبئ التباطؤ الاقتصادي

بنوك تخفف ضمنيا أكلاف التمويل وتراعي بيئة التشغيل

كتب بدر العلي:

بالرغم من تجاهل السوق المالي المحلي للعديد من المحطات المتعلقة بالتوترات السياسية منذ اندلاع أحداثها قبل نحو 10 أشهر، واستمرار الأداء الجيد المدعوم بالنتائج الإيجابية للبنوك بالدرجة الأولى، بدءً من إعلانات السوق الأول مرورا بنتائج النصف الثاني التي جاءت بالمحصلة إيجابية، إلا أن منعطف التصحيح الذي شهده السوق أمس جاءت شرارته من الأسواق العالمية التي شهد بعضها تراجعات حادة وقاسية مثلما حدث لمؤشر ناسدك 100 الذي بلغت قيمة خسائره نحو تريليوني دولار من قيمته السوقية في جلسة واحدة في ختام الأسبوع للسوق العالمي.

 حجم الخسائر القياسية ولد لدى المستثمرين شكوك حول التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا التي يقيسها مؤشر ناسدك، بعد صعودها القياسي في العامين الماضيين مدفوعة بتفاؤل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

محليا دفع النزول الكبير لأسهم البنوك السوق نحو جلسة خسائر قياسية بلغت قيمة التراجعات نحو 849.133.973 دينار كويتي بما نسبته 1.99%، ما بين رغبة في رفع السيولة والكاش والعودة للشراء مرة أخرى بأسعار أقل، وما بين زيادة في التحوط وتحقيق توازن بين مستوى السيولة وكمية الأسهم.

مصادر استثمارية قالت لـ”الاقتصادية ” في تصريحات خاصة أن العالم أخذ درس قاسي واستثنائي منذ جائحة كورونا وقبلها الأزمة المالية العالمية، وسيكون هناك حرص على الحفاظ على المعالجات الاقتصادية التي تمت وعدم دفع العالم للدخول في دوامة اقتصادية ثالثة.

وأضافت المصادر أن التشابكات المالية والتجارية التي تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة وبناء الاستثمارات الضخمة إقليميا وعالميا قد تكون مرتكز في تطويق الأزمة السياسية المتدحرجة والآخذة في الاستفحال، خصوصا وأن تأثيراتها لن تكون خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بل ستطال العالم أجمع، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وعودة حالة الجمود والركود الاقتصادي بعد أن تهيأت الأوضاع لتحقيق مكاسب ومستويات معقولة من النمو وخصوصا الاقتراب من مستهدفات مستويات التضخم وعودتها إلى الاقتراب من النسب المعقولة. 

انتقادات الفيدرالي

وتضيف المصادر أن الربكة الحالية للأسواق المالية والانتقادات التي وجهت بشكل قاسي وحاد للفيدرالي الأمريكي بسبب استمرار التشدد وعدم إبداء مرونة وإعطاء إشارات مؤكدة لخفض الفائدة، قد تسرع من دخول هذا الملف منعطف جديد إنقاذا للمكاسب التي تحققت ولتجنيب الاقتصاد العالمي العودة للدخول في دوامة جديدة من التخبط والركود وانحسار السيولة.

في سياق متصل قالت مصادر مصرفية أنه برغم اشتداد الأزمة السياسية إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن المعالجات الاقتصادية التي تمت خلال الأزمات الأخيرة المتلاحقة أعطت للعديد من القطاعات، ومنها البنوك، مناعة وخبرة في إدارة المخاطر والتحوط بخطوات تجاه العواصف.

ووصفت المصادر الوضع الحالي بأنه ناجم عن تداعيات جيوسياسية وليس له علاقة بمؤشرات اقتصادية بحتة تتعلق بأداء أو أزمة قطاعية محددة، مشيراً إلى أن نظرة البنوك متفائلة برغم ما يدور من تعقيدات سياسية.

وأشارت مصادر استثمارية إلى أن السوق في مرحلة التحول ليس بيئة خصبة للمضاربات، لكن فرصة لانتقاء بعض الأسهم الممتازة التي حافظت تاريخياً على نتائج جيدة وحتى توزيعات في ظل كل العواصف.

الفائدة وعبئ التباطؤ

في هذا السياق تقول مصادر مصرفية أن مستويات الفائدة لن تناسب حالة التباطؤ والركود ولا بد من إجراءات مناسبة تضمن عدم الخمول على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أنه حتى ولو لم تكن هناك قرارات رسمية على مستوى البنوك المركزية، فالبنوك تراعي المعطيات وبيئة الأعمال المضغوطة تشغيليا خصوصا وأن أي تعثر سيرتد عليها مخصصات وتعثرات.

 أين الــ 100 مليون دينار

تساءلت مصادر استثمارية عن مصير الـ 100 مليون دينار التي وعدت هيئة الاستثمار بضخهم بعد أن تم مناقشة ذلك الملف قبل عدة أسابيع.

مصدر مالي أشار إلى أن الهيئة أجلت القرار أكثر من مرة وكانت تترقب أداء السوق وربما تحفز عملية التصحيح الحالية قرار المساهمة خصوصا وأن السوق تاريخيا كلما تراجع يولد فرص والتجارب تؤكد ذلك.

تعجيل المشاريع يجنب السوق الركود

دعت مصادر مصرفية واستثمارية إلى ضرورة التعجيل بطرح عدد من المشاريع الكبرى المؤجلة منذ سنوات لضمان حد أدنى من التشغيل والحركة الاقتصادية خصوصا وأن تكدس السيولة في البنوك وجمود فرص التشغيل سيسهم في مزيد من التأثيرات السلبية المستوردة.

مشاريع الطرق والتمويل

أبدت مصادر مصرفية عن تطلعاتها بأن يشهد ملف إصلاح الطرق إنفراجة، خصوصا وأن المشكلة قائمة منذ 2018 وتعثر إصلاحها في نحو 5 وزارات مشيرة إلى أن ورشة عمل بهذا الحجم ستتحفز كثير من نشاط التمويل خصوصا وأن هناك رغبة في توسيع قاعدة الشركات المساهمة في الإصلاح.

سلامة القطاع الخاص

في الظروف التي تشهد استيراد للمؤثرات الخارجية وضغوط مستوردة من الخارج، فالحلول كثيرة وعديدة وهي تعزيز الاستثمار في السوق المحلي وتحقيق تدخلات ذكية من الجهات الحكومية تتمثل في تعزيز الثقة على أقل تقدير، خصوصا وأن الحفاظ على مكاسب الكيانات المحلية بعد سلسلة من المعالجات الذاتية أمر يستحق الرعاية خصوصاً وأن سلامة القطاع الخاص من عوامل القوى الاقتصادية.