نص تعميم إداري رقم 11 لعام 2024 على الآتي:
إيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت وذلك بعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد، سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 1 مارس 2023.
كما يتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء.
- أولاً: كيف لتعميم إداري أن يلغي نصوص قائمة في قانون قائم ومطبق وهو قانون الشركات رقم 1 لعام 2016، تطبقه وتقوم على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح بالتأسيس بنسبة 49% للأجنبي و51% للمواطن؟
- القرار يضر بسمعة وبيئة العمل في السوق الكويتي ويؤثر على الثقة والاستقرار في سوق الأعمال ؟
اليوم شركاء في الشركات غدا قرارات أخرى قد تطال البورصة ومستثمريها الأجانب!!
- كيف يتم وقف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لايندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء؟ أين المهلة وأين الإجراءات التي يجب أن يتخذها الشركاء وفق دليل إجراءات تسهيلاً على كم هائل من المؤسسات والكيانات.
- من يضمن عدم صدور قرارات أخرى تطال قطاعات تضر بالمشغلين أو المستثمرين الأجانب؟
- لماذا لا تتعلمون من هيئة أسواق المال حكمة تطبيق القرارات والتعليمات الجديدة؟
- هيئة الأسواق منحت شركات مدرجة كبرى سنوات لتوفيق أوضاعها قبل التطبيق النهائي لكثير من التعليمات والتشريعات المنظمة لأعمال الشركات؟
- هل تم إجراء دراسة فنية تحدد المشكلة؟ إذا كانت هناك دراسة فلا بد أن تضع الحلول والتوصيات وتحدد المهل اللازمة لتعديل الأوضاع، وتكون تلك المهل الزمنية قابلة للتجديد للوصول إلى تنظيف كامل لكل الملفات المتراكمة … نريد أن نعمل وفق أسس، حماية لسمعة الكويت المؤسسية التي يتم التأكيد دوماً على أنها دولة مؤسسات وقانون، وهذه الصورة يجب أن تتم مراعاتها في كل القرارات.
- قاعدة خذوه فغلوه لا تناسب الاقتصاد وتشابكات الملكيات والأموال. مراكز مالية وقانونية ناشئة على آلاف التراخيص كيف ستتم معالجتها؟
- هل وزارة التجارة لديها قدرة على استقبال مراجعين وشركاء في نحو 50 ألف شركة تقريبا خلال وقت قصير لتعديل أوضاعهم؟
- الأمر ينطبق على وزارات أخرى كالعدل، هل يستطيعون استقبال تلك الأعداد أيضاً؟
- شركات لديها مناقصات حكومية كيف سيكون وضعها في التنفيذ أمام وقف الترخيص وتعطيل أي إجراء عليه؟
- القرارات الفورية تؤثر على قيم الأصول وأسعار الممتلكات وهذا ليس من العدالة؟
- شركات لديها عقود استيراد من الخارج لأشهر مستقبلية، كيف سيكون وضعها في العقود القائمة والتحويلات المالية والتراخيص التي تم الإعلان عن توقيفها؟
- شركات تحت مظلتها أنشطة وأصول وعلى هذه الشركات عمالة كيف يممكن معالجتها وأين الحلول والمهلة؟
- كل شركة فيها مواطن شريك بنسبة أغلبية وليس بالمطلق أن كل الأجانب فقط هم المستفيدين، فناك شريحة من المواطنين لهم شراكة حقيقية فاعلة ويستفيدون من تلك الشراكة ويحققون فائدة والجانب الإداري والتشغيلي مقسم وفق اتفاق الطرفين، وبعض الشراكات تقوم على أن يكون الجانب الإداري لمواطن والتشغيل الفني من نصيب أجنبي، فكيف سيكون موقف تلك المشاريع التشغيلية؟
- الوضع القائم بخصوص أوضاع الشركات بين المواطنين والأجانب، حتى لو كان بشأنه بعض الملاحظات، لكنها علاقة تمت وفق القانون المنظم والساري حتى اليوم ومن خلال قنوات رسمية وإجراءات قانونية قائمة ووفق قانونين لوزارة التجارة، القانون القديم رقم 15 لسنة 1960 والجديد رقم 1 لعام 2016 وبالتالي تعديل الوضع يجب أن لا يكون بقرارات إدارية فالقانون أعلى من القرار الإداري.
- إذا كان هذا الوضع خاطئا فهو تراكمات 50 عاماً، فكيف يتم حله بقرار مفاجئ دون مهلة ودليل إرشادي؟
- وزارة التجارة والصناعة قالت أن لديها كتاب من القوى العاملة في 1 مارس 2023، كيف سمحت خلال الأشهر الماضية لهذه الشركات بتوفيق الأوضاع وفق الترقيم الدولي للأنشطة، ورغم بساطة الإجراء إلا أن الوزارة منحت مهلة، فكيف بقرار مصيري يخص الشركاء أن يتم وقف التراخيص مالم تكن الإقامة وفق المادة 19؟
- كيف يتم طلب تعديل أوضاع نحو 50 ألف شركة بتجميد الرخص السارية؟ علماً أن الشركاء في الشركات بقوة القانون وعقود موثقة من العدل فكيف يلغيها قرار إداري؟
- ما يحدث له تأثيرات سلبية حادة على الأصول وقيمتها وإجبار للشريك على نقلها في اتجاه معين دون مهل مناسبة؟
- هل يمكن أن يلغي قرار إداري أو تعميم أو قرار وزاري نصوص قانونية قائمة ويعطلها؟؟!!
- لا يمكن التعامل مع الاستثمارات على قاعدة خذوه فغلوه.
- بعض الأنشطة بسيطة وحرف صغيرة كيف ستكون حصة الشريك الأجنبي فيها لا تقل عن 100 ألف دينار حتى يمكن النقل إلى المادة 19؟
- هل تعلمون أن وزارة التجارة استمرت في تطبيق قانون التجارة القديم لمدة 60 عاماً والذي كان ينص على التعامل بالروبية حتى صدر في 2016 قانون جديد في عهد وزير التجارة والصناعة آنذاك أنس الصالح، فكيف يتم طلب معالجة تراكمات 50 عاماً بين ليلة وضحاها؟
قرار التجارة ينسف توثيقات العدل !!!
الشراكة في الشركات القائمة تمت وفق عقود موثقة في وزارة العدل، والتراخيص سارية فكيف يتم تجميدها ووقف التعامل بها وعليها؟؟ فأي ثقة ستكون في توثيق الحقوق في العدل إذا كان قرار من وزارة أخري يلغي إجراءات عمل وزارة ثانية؟
وقف التراخيص: أي رسالة يمكن إيصالها للمستثمر الأجنبي في المشاريع الكبرى.
اليوم صغار المستثمرين وأصحاب الرخص المتوسطة وغداً الكبار…وقبل هذا وذاك كان قرار الصدمة للصناعيين بإلغاء الأفضلية للمنتج الكويتي أمام الخليجي في المناقصات الحكومية.
مصلحة الكويت والاقتصاد الكويتي هل يتم وضعهم في الحسبان في هذه القرارات؟
كل الاختلالات لها طرق ومسارات للمعالجة وفق دراسة تحدد المشكلة وتضع المعالجات وتوزع المهل، خصوصا وأن كل شركة وشريك لها حالات مختلفة.
شركات ملتزمة لها مقارات وعناوين ثابتة وميزانيات مدققة، كيف يتم معاملة الجميع بنفس الوتيرة؟
أليس من الأجدى أن يكون هناك فلترة أولا وتصنيف للشركات والكيانات واستخلاص صورة للوضع القائم منذ عقود ثم التصفية وصولا لوضع مثالي ووفق القوانين التي يجب تعديلها؟ لا أن تكون هناك قوانين تقول يمين وقرارات إدارية تقول يسار.
