تمرير الميزانيات الفصلية للشركات دون اجتماع استهتار بالمسؤوليات

مجالس مرتبطة بشخص واحد فقط يقرر متى يجتمع ومتى يمرر

أعضاء يدورون على كل أنواع الشركات عقار واستثمار ووساطة لتكملة العدد

كيف ستناقش أعمال الفترة وتناقش الإدارة التنفيذية في ظل التمرير

كيف يمكن متابعة خطة الأداء ونسب الإنجاز عن بعد

التمرير يعني إحاطة بالبيانات…و”علم وتمام” والشركة في أيدٍ أمينة

كتب عادل العادل:

في نهاية كل فترة مالية فصلية تقوم الشركات باعتماد البيانات المالية التي تعتبر أهم وثيقة تصدرها الشركة تتضمن خلاصة أعمالها سواء عن الربع الفصلي الواحد أو الفترات المالية المجمعة وصولا للنتائج السنوية بعد الإجراء الطبيعي الذي يتمثل في اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد النتائج.

لكن شريحة من الشركات بشكل متفاوت تقوم باعتماد تلك النتائج بالتمرير، أو عبر الاجتماعات التقنية عن بعد.

ورغم أن تلك الممارسة مقبولة رقابياً ومعتمدة حيث يتم نشر البيانات المالية والاعتراف بها، لكن ألا تمثل تلك الممارسة استهتار، خصوصا وأن كل فترة مالية تعتبر مرحلة محاسبة ومراجعة للأداء وتقييم للنتائج ومناقشة للجهاز التنفيذي؟

المجلس غير المتفرغ أو غير القادر على الوفاء والالتزام بمسؤوليات العضويات في مجالس الإدارات يمكنه أن يعتذر من تلك المسؤولية.

هذه الممارسة تعكس في طياتها نتائج مفادها أن بعض مجالس الإدارات إما صورية وليس لها دور فاعل والشركة تدار من مكان آخر، أو عدم مسؤولية وغياب تام عما يحدث في الشركة والمجلس فقط لاستكمال الشكل القانوني العام وفق القوانين والتعليمات.

ملفات الاستثمار والأصول وحقوق المساهمين ليست ملفات روتينية يتم فقط توفير الأطر الشكلية لها، فهي قبل هذه الشكليات مسؤولية وأمانة والتزام بالواجبات طالما تم قبول المنصب أو العضوية.

عندما يتم التعامل بعدم مسؤولية من بعض مجالس الإدارات فهذه تفاصيل وجزئيات تعكس خروج هذه الشركة أو تلك من حسابات المستثمرين أو خروجها حتى من حسابات البنوك عند طلب التمويل، خصوصاً وأن البنوك لا تفضل الشركات التي تعتمد على شخص واحد بمركزية ولا تدار بأسلوب مؤسسي أو لا تلتزم بمعايير الحوكمة. 

• ثمة نموذج متداول في السوق لأعضاء مجالس إدارات يحمل عضويات لكل الأنشطة والمجالات ما يعني أن البعض يمثل لمجرد ملئ الفراغ وهذا النموذج يكون في الغالب بلا رأي، والاختيار يأتي فقط لسد نقص، أو بسبب ميزة الطاعة وقلة الجدال التي يتميز بها البعض، وبالتالي يكون مجلس متآلف متجانس ليس في التخصص ولكن في التوجه العام الذي يخدم في الغالب تحالف محدد.

• بعض المجالس تكون مرتبطة بشخص واحد فقط إن كان موجود وراغب في انعقاد الاجتماع “تم” وفي غير ذلك تعتمد البيانات بالتمرير، فالمجلس كله عبارة عن شخص واحد يجتمع متى شاء ويمرر متى شاء.

• هذا الواقع يعكس أنه لا خطة استراتيجية، ولا رؤية ولا محاسبة ولا متابعة لإنجازات أو إخفاقات الإدارة التنفيذية التي في الغالب تكون هي الأخرى ممثلة في شخص واحد وتمضي الأعمال في اتجاه واحد حسب توجيه الرئيس أو من “يحركه”.

• هذه النماذج لا تعرف شيئاً عن المؤسسية التي في الغالب تكون شعارات فقط، فأي مؤسسية والشركة عبارة عن شخص واحد رغم الهيكل التنفيذي الكبير الذي يكون في الغالب في بعض الشركات المرخص لها إجبارياً.

•   اعتماد البيانات المالية بالتمرير تعني ببساطة “من باب العلم بالشيء” وأراءكم غير مهمة ولا ملاحظاتكم إن وجدت.

• بعض الشركات أساساً لا تشهد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة وتكون البيانات المالية المرحلية فرصة وحيدة للاجتماع ومناقشة الأوضاع العامة ومستقبل الشركة ومنافستها في السوق ووضعها المالي وخطط التوسع أو القضايا التي يسعى المجلس لمعالجتها.

• بعض الشركات غالبا ما تشهد صفقات واتفاقات ولا يعلم أعضاء في مجلس الإدارة عنها شيئاً، وهو أمر معتاد في بعض الشركات التي تدار ضمن مجموعة بنظام مركزي وغالباً ما تتم بعض الاعتمادات والتواقيع إلكترونيا في بعض الصفقات والاتفاقات.

• من واقع بعض الملاحظات التي ترصدها جهات رقابية وبعض أعمال التفتيش، هناك بعض الأوامر تصدر شفهيا دون سند أو أمر مكتوب في ملفات مالية أو جوهرية تخص بعض الأعمال.

• العديد من الشركات تعمل وفق آلية آنية عام بعام، لا خطة ولا هدف ولا طموح لأداء معين أو تطور مستهدف، وهو ما يفسر عشرات الحالات “محلك سر” منذ أكثر من 10 سنوات، بل قد يكون التغيير سلبي ونحو الأسوأ، وغالباً ما يتم الاعتماد على عمليات تسييل الأصول أو عوائد عقار والدخل مفقود.

• بعض الشركات تقوم على شخص واحد وحتى الرئيس ومن ورائه المجلس تارك “الخيط والمخيط” في يده، طالما العجلة تدور، وفق أي وضع وأسلوب ونتائج تدور، فهو شيء غير مهم، وتلك شريحة لا تتقدم ولا تتطور وغالباً ما تكون تكملة عدد ضمن مجموعة يتم استخدامها في أغراض وأهداف محددة.