كل دول العالم تراجع سياساتها وتنظم أوضاعها الداخلية وفقاً لمصالحها العامة أولاً، لكن لهذا التوجه مسارات فنية وإجراءات تضمن تحقيق النجاح والوصول للصورة المستهدفة.
أما أن يتم إصدار قرار بوقف جميع تراخيص الأجانب وهم شركاء معهم مواطنين فكما سيتضرر هذا سيتضرر ذاك، فهو درس يجب أن تتم مراجعته ويستفاد منه في التنظيمات أو الإصلاحات المقبلة.
قبل ” بط الجرح ” يجب تجهيز وتحضير”الضماد “
وعلى وقع تلك الملف نسرد الملاحظات التالية:
- هناك مستثمرين شركاء لا يديرون…فقط يملكون فما الضرر من استثمار فائض لديهم في حصة وتملك نسبة +
- التنظيم المستهدف هو صاحب إقامة عمل وفي ذات الوقت يصنف رب عمل توضع لها حلول.
- وقف جميع الرخص يؤكد أنه لا دراسة عميقة للمشكلة.
- اعتماد التجارة على كتاب جهة أخرى لا يعفيها من المسؤولية.
- تعميم وقف الرخص كان يجب أن يصاحبه حلول ورؤية لا اختلاق مشكلة فقط!
- كل قضية تحتاج تصحيح يجب أن توضع لها الحلول المناسبة والتدريجية.
- يتضح من صيغة كتاب التجارة بأن القرار بناءً على كتاب القوى العاملة والإمعان في ذكر رقم الكتاب وتاريخه يعكس أنها تحمل الجهة الأخرى المسؤولية أو لا تتحمل وحدها التبعات.
- يبقى تساؤل أخير وهو: قرار بهذا الحجم يلغي قوانين ونصوص قانونية سارية ومفعلة وتمس ثلاث وزارات في نفس الوقت، لماذا لم يصدر وزير التجارة القرار؟
- أخيرا دول خليجية شقيقة على سبيل المثال تسمح بشراكة مقيمين في دول أخرى في رؤوس أموال شركات.
- شراكة الأجنبي ليست جريمة اقتصادية، التنظيم مطلوب لكن بضمان العدالة لممتلكات الأجانب وفق القاعدة الأخلاقية الشرعية لا ضرر ولا ضرار لأن التأسيس والشراكة تمت وفق القوانين المطبقة والتي لا تزال سارية ولم تلغى.
أعلى 7 أسهم كويتية استحواذاً على قيمة استثمار أجنبي.
- الوطني 1.749 مليار دينار.
- بيتك 1.604 مليار دينار.
- زين 260.525 مليون دينار.
- بنك الخليج 163.355 مليون دينار.
- بنك بوبيان 148.455 مليون دينار.
- المباني 139.460 مليون دينار.
- بنك برقان 116.044 مليون دينار.
أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على قيمة استثمارات أجنبية إجمالية تبلغ 5.116 مليار دينار.
