لم يسبق أن رخصت جمعية عمومية بالسماح لعضو مجلس إدارة بممارسة نشاط منافس
0% إفصاحات الأعضاء عن الأعمال التي تتم مزاولتها وتتضمن تضارب صارخ
مجالس شاهدة على حالات تضارب وتبدع في تأمين المخرج الآمن
كتب بدر العلي:
تسطر بعض الشركات القيادية والمصنفة ضمن الفئة المحترفة أو الممتازة سياسات تعارض المصالح بما يضفي عليها التزامها بأعلى دراجات النزاهة والاستقلالية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن الالتزام بأفضل الممارسات.
ما سبق لا يعدوا كونه حبر على ورق خصوصا على أرض الواقع، حيث تعج العديد من الشركات بالمخالفات الصارخة التي تضرب بكل الأسس عرض الحائط.
- في السوق قيادات تزاول عدة أعمال متضاربة فيما بينها، رغم أن تلك الشركات تعلي سياسات تعارض المصالح.
- جمع بين مناصب متضاربة في الأنشطة والمهام ومتنافسة في كثير من الأنشطة التي تقدمها تلك الكيانات.
- جمع بين ملكيات في أكثر من كيان متشابه النشاط وامتلاك نفوذ التأثير عليهم في ذات الوقت.
- توجيه أكثر من مؤسسة لذات النشاط لخدمة أهداف محددة، غالباً ما تكون مصالح خاصة لكن عبر أدوات تنفذ التوجيهات.
- لم يسبق أن أبلغ أي عضو مجلس إدارة في أي شركة بالأعمال المنافسة التي يزاولها سواء في أحد أنشطة الشركة أو في أحد فروع النشاط التي تزاوله، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
- لم يسبق أن حصل أي عضو مجلس إدارة على ترخيص من الجمعية العمومية لأي شركة بالسماح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.
- ممارسات تمت من جانب أعضاء مجلس إدارة بأن أقاموا وأسسوا أنشطة على حساب شركات يمثلون فيها، وتم تأسيس نفس النشاط وأدخلوا الشركة الكبيرة كشريك لتبرير الدعم الذي تحصل عليها الشركات الشخصية.
- لا توجد سياسة للإفصاح عن تعارض المصالح، ولم تشهد البورصة منذ خصخصتها أن تم الإعلان عن حالة واحدة لتعارض المصالح أو عن ترخيص من الجمعية العمومية.
- الشركات المحترفة التي تتبع أعلى درجات النزاهة والحوكمة تضع إجراءات واضحة للإفصاح عن تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي علاقة، على أن يشمل ذلك إبلاغ الهيئة الرقابية والجمهور دون تأخير بذلك التعامل والتعاقد إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
- مجالس إدارات بالكامل تشاهد حالات تعارض مصالح لأطراف ذات صلة مباشرة برئيس مجلس الإدارة وكبار الملاك وعندما تستفحل المشاكل وتظهر الخسائر وتفوح روائح التنفيع يتم تأمين “مخارج” آمنة.
- بعض الأطراف تمارس أنشطة متضاربة ومتعارضة، وعند الخسائر يتم تحميلها للشركات المساهمة فيما الشركات الشخصية التي تمارس النشاط المتضارب تخرج رابحة من المشهد.
- إطلاع على بيانات ومعلومات تمس جمهور المتعاملين من قبل أطراف رغم التعارض الصارخ والواضح في الجمع بين المنصبين.
ملف تعارض وتضارب المصالح ملف شائك ومهم واستراتيجي ويجب أن يوضع على طاولة التطبيق الإلزامي وليس من باب الرفاهية والكماليات.
السوق فعلياً يحتاج إلزام في تلك الملفات لتكريس النزاهة المطلقة، بحيث تتسع تلك الإفصاحات لتشمل حتى أعضاء مجالس الإدارات وتشمل كل أعضاء اللجان من غير أعضاء مجالس الإدارات عبر تعبئة نموذج الإفصاح.
الخلاصة: ملف تعارض المصالح من الملفات الخطيرة التي تحتاج تدقيق وإلزام جميع أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء اللجان المنبثقة عنه بالإفصاحات اللازمة والتشديد على متابعة ملف استغلال المناصب لتحقيق مصالح خاصة.
أيضا يتوجب مراقبة ذلك الملف كما تتم مراقبة وتدقيق أعمال أخرى.
