63.93% هل هي نسبة كافية لتصبح الشركة مال عام؟
قرار الهيئة التاريخي …اقترب!
كتب عادل العادل:
يوماً بعد يوم تثبت هيئة أسواق المال بأنها صمام أمان وجهة رقابية جديرة بالثقة، فلم يسبق أن انخدع يوماً ما أي فريق تفتيش للهيئة من جانب أي شركة خضعت للتفتيش مهما كانت درجة احترافيتها في توفيق الأوضاع حسب المعايير والقوانين توفيقاً قانونياً.
في خضم الملفات والقضايا التي تتابعها هيئة أسواق المال، وضعت الهيئة يدها على ملف جوهري ومهم دعاها لتثبيت ملاحظة خلال عملية التفتيش التي قامت بها على شركة “ألافكو” وهي لماذا تم بيع الطائرات لمشتري واحد؟
وجهة النظر القانونية أن الشركة تعتبر من الشركات التي تندرج تحت مظلة المال العام بحكم ملكية المالك الأكبر فيها وهو “بيت التمويل الكويتي” بنسبة ملكية تبلغ 45.53% والخطوط الكويتية بنسبة 9.87%والتأمينات بنسبة 8.53% ليصل مجموع الجهات الحكومية 63.93%، فهل هذه النسبة كافية لتصنيف “ألافكو” مال عام حسب القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وفق يقين الجهات الرقابية، عملية البيع لأصول جوهرية لمشتري واحد تعتبر ملاحظة جسيمة كون الشركة فيها مساهمات حكومية مباشرة بنسبة 63.9%.
وفق إجراء الهيئة وإمعاناً في العدالة التي تطبقها الهيئة عبر منح كل الأطراف حق الرد والدفاع فإن تقرير المخالفات ذهب إلى الشركة والأنظار تترقب قرار الهيئة النهائي في هذه الملاحظة ” بيع جميع محفظة الطائرات الـ 46 لجهة واحدة.
وفقاً لمصادر متابعة “القرار المرتقب للهيئة في هذا الملف اقترب”.
مال عام … مرتين ونص
الفقرة ج من المادة 2 اعتبرت أن المقصود بالمال العام
الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.
وفقاً لنسبة 25% الواردة في القانون ونسبة الجهات الحكومية في ألافكو البالغة 63.93 فإن الشركة تعتبر مال عام مرتين ونص، حيث تقسيم 63.93 على 25= 2.52.
موافقون ؟
هل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي “بيتك” المالك الأكبر راض وموافق عما حدث ويحدث في شركة “ألافكو”؟
الـ 400 مليون دولار مضمونة
قال مصدر رداً على سؤال لـ”الاقتصادية “بأن ملف تمويل أحد البنوك للشركة بقرض يبلغ نحو 400 مليون دولار هو قرض مضمون بطائرات ومأمون في ذات الوقت ولا توجد مخاطر تذكر بل ذهبت المصادر إلى أن الشركة صاحبة المنة في هذا الملف.
