أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2025 بمصروفات مقدرة 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) وإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
وبذلك يبلغ عجز الموازنة المتوقع في السعودية 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار) في العام المقبل بنسبة 2.3% من الناتج المحلي المتوقع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
حسب بيانات وزارة المالية السعودية، فإن الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة تبلغ 379 مليار ريال (100 مليار دولار)، في حين تبلغ “الإيرادات الأخرى” والتي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات إضافة إلى الغرامات 804 مليارات ريال (214 مليار دولار).
على صعيد المصروفات تستحوذ تعويضات العاملين (الأجور وما إليها) على 561 مليار ريال (149.33 مليار دولار) وهي القيمة الأكبر من بين المصروفات في حين تستحوذ السلع والخدمات على 265 مليار ريال (70.54 مليار دولار) والنفقات الرأسمالية على 184 مليار ريال (49 مليار دولار).
الدين العام
يُتوقع أن يبلغ الدين العام للسعودية في 2025 نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) بما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطيـــة العجز المتوقع في الموازنة وســداد أصل الدين المستحق خلال 2025، وفق وزارة المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لها يعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إسـتراتيجية الدين متوسطة المدى، بهدف الحفاظ على استدامة الدين تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، بما يراعي مستهدفات رؤية السعودية 2030 فـي تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي لاستيعاب إصدارات الدين استقرار أوضاع السيولة.
كما المتوقـع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.23 تريليون ريال (327.4 مليار دولار) لعـام 2024 بارتفـاع نسبته 1.4% مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع نسبته 4.9% عن المتوقع في الميزانية بفضل الإيرادات النفطية وغير النفطية.
تتوقع السعودية أن يتراجع التضخم في 2025 إلى 4.3% من 5.8% متوقعة في 2024.
الإنفاق الاستراتيجي
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في مؤتمر لاحق على إعلان الموازنة إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن عجز الموازنة يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، إذ تهدف المملكة إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن موازنة 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025 عند المستوى نفسه للعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال (103.8 مليار دولار).
سوق العمل
وقال وزير المالية السعودي إن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%.
وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
