• مستحقات لم يتم توريدها رغم أنها من حق الدولة.
• المادة ١٣٤ من الدستور تؤكد أن الضرائب والرسوم من حق الدولة فقط.
• شركتين مختلفتين أحدهما ملتزمة بالقانون وأخرى غير ملتزمة.
• جميع شركات الطيران العاملة في الكويت تورد الرسوم للخزانة العامة منذ ١٩٨٩.
• الشركة محل الشكوى هي الوحيدة التي لا تورد الرسوم.
كتب عادل العادل:
أعلن المحامي الدكتور حسين بوعركي أن ملف قضية اختلاس نحو 22 مليون دينار كويتي من أموال الطيران المدني بين يدي نيابة الأموال حالياً، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ذات الملف.
وقال د. حسين بوعركي في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” حول تفاصيل قضية استيلاء شركة طيران على مبلغ ٢٢ مليون ذو صلة بأموال الطيران المدني، أن هناك العديد من الملاحظات حول الملف، والذي نطمئن بوجوده بين يدي نيابة الأموال، وفيما يلي أبرز الملاحظات التي سردها د. بوعركي حول ذلك الملف:
(١) الواقعة تتعلق برسوم ٣ دينار لكل راكب مغادر أو قادم على متن خطوط أي طيران يهبط بمطار الكويت.
(2) الطيران المدني حضر أمام النيابة وأقر بأن الشركة لم تورد للخزينة العامة دينار واحد.
(3) محل البلاغ رسوم مستحقة للدولة، والشركة استعانت بفتوى “غير دقيقة”، وقد سبق لي أن اتهمت كاتبها بالتواطؤ مع الشركة.
(4) قانوناً لا أثر للأحكام القضائية المدنية على قيام الجريمة فكيف بفتوى “غير دقيقة”؟!
(5) المادة ١٣٤ من الدستور واضحة، الضرائب والرسوم من حق الدولة فقط.
(6) هناك قرار من الطيران المدني يجيز منح الشركات ٥٪ من الرسوم، ولكن الشركة استولت على ١٠٠٪ من الرسوم.
(7) جميع شركات الطيران العاملة في الكويت تورد هذه الرسوم للخزانة العامة منذ ١٩٨٩ عدا الشركة محل الشكوى.
(8) كاتب الفتوى غيّر حقيقة مهمة، وهي أن شركة الطيران هي من يقدم الخدمات بالمطار، والحقيقة أن المطار يدار من قبل الطيران المدني والداخلية والجمارك، والشركة لها المساحات والجانب التجاري فقط.
(9) ذات الشركة لديها إعفاء من رسوم ميزان الأمتعة بقرار صادر من الطيران المدني، وأما بالنسبة لرسوم المغادرة والوصول فلا يوجد قرار، إنما فتوى (غير دقيقة كما أسلفنا).
(10) من المؤكد أن الفتاوى ليست إلزامية على جهات الدولة.
(11) ديوان المحاسبة أبدى ملاحظات على الموضوع.
(12) في الكويت يوجد مطارين لشركتين مختلفتين، أحدهما غير ملتزمة بصحيح القانون وفق فتوى (غير دقيقة) والأخرى ملتزمة بالقانون.
(13) نص م١٣٤ من الدستور :”إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.” في قضيتنا الشركة استخدمت فتوى ليس للإعفاء من الرسوم، بل للحصول على الرسوم لصالحها!!!
(14) نيابة الأموال العامة هي من تتولى التحقيق بالقضية بما فيها من كفاءات وعناصر قانونية مميزة محل ثقة وتقدير.
(15) وختم الدكتور حسين بوعركي تصريحه بأنه قدم طلب لمنع سفر المشكو بحقهم خشية هروبهم من البلاد.
