شح الأراضي وتأخير القسائم الصناعية سهم في قلب الصناعة الكويتية

يخلقون أزمة موازية لطلبات الإسكان عبر التقاعس وتراكم الطلبات.

هل ستحتاج “الشدادية الصناعية” 40 عاما مثل جامعة الشدادية.

إيجارات باهظة تنعكس على سعر المنتج وتعذي التضخم، والمال العام هو الخاسر عبر مطالبات زيادات الرواتب.

خسائر باهظة للمصانع نتيجة استيراد المعدات وعدم تشغيلها.

 كتب يوسف السهل:

مشاكل القطاع الصناعي التي يئن ويشتكي منها الصناعيين هي ذاتها التي يتم ترديدها منذ 20 عاما.

وفضلا عن التراكمات المستمرة، والتي وصلت حاليا إلى منطقة اليأس بسبب استمرار جبل المشاكل في النمو والاستفحال، وآخر أزمة والتي كانت بمثابة طعنة في خاصرة القطاع هي إلغاء أفضلية المنتج المحلي الكويتي أمام المنتجات الخليجية، وهي سابقة، فلم يحدث أبدا أن تلغي أي دولة ليس فقط في الخليج بل ربما في العالم كله، أفضلية منتجاتها أمام أي منتج آخر.

القاعدة والأصل هو حماية الصناعة المحلية وتوفير كل عناصر القوة والنجاح لها لأنها بساطة عامود الاقتصاد ومصدر الأمان والاستدامة وليس هناك شاهد أكثر تأكيدا على ذلك من أزمة كورونا التي كشفت للجميع أوجه ومواطن القصور والخلل.

 1-  شح الأراضي أم التحديات وجائحة القطاع:

التقاعس الذي تشهد عليه الإفصاحات الرسمية المنشورة في جريدة الكويت اليوم من الجهات المعنية والقائمة على شؤون وقطاع الصناعة والممثلة في الهيئة العامة للصناعة تفضح بوضوح التقاعس والتراخي الذي يؤدي إلى “تعطيش” قطاع الصناعة.

التطور والتوسع هي عملية طبيعية لأي عمل اقتصادي، وبالتالي فالأراضي هي “روح” القطاع الصناعي وأساس أي تطوير وتنمية وتوسع.

منذ عام 2017 تم الإعلان عن تخصيص قسائم لعدد من المصانع المستحقين بعد فرز طلباتهم واعتمادها من اللجان والجهات المختلفة وحتى اليوم 2 يونيو 2024، أي بعد نحو 7 سنوات، لم تتسلم المصانع قسائمها، فهل يعقل ذلك في قطاع متنامي تنافسي وفي سوق مفتوح لا يوفر أساسا الحماية الكافية للصناعة المحلية.

 2-  دراسات جدوى تتغير وأكلاف تتضاعف

كم مرة يمكن أن تتغير كلفة التوسعة وأرقام دراسات الجدوى خلال السنوات السبع التي ينتظرها المصنعين لاستلام قسيمة؟ وكم مرة تتغير أسعار الفائدة؟ على سبيل المثال قبل سنوات كانت الفائدة شبه صفرية وفي أفضل الأحوال تصل من 2 الى 3% لكنها تصل الآن إلى  7% .

3-  غياب عقلية المطور والمحفز الشريك التنموي  

 الجهة الحكومية المعنية والقائمة على شؤون الصناعة لا تتعامل مع المصنعين بعقلية المطور وهذه معضلة كبيرة ترهق الصناعيين وفق تأكيداتهم لـ “الاقتصادية ” بل كل ما يهمها هو جباية الإيجارات والاعتماد على الروتين المستندي لا أكثر، فما قد يحتاج إلى أيام في دول تتواجد فيها صناعات تابعة للمصانع الكويتية يحتاج لسنوات في السوق المحلي . 

4- إيجارات باهظة ترفع كلفة الإنتاج ويدفعها المستهلك والمال العام.

هذا الوضع المؤلم للواقع الصناعي يدفع بعض المصنعين للإيجار أو شراء مساحات في السوق بأكلاف عالية، وهذا الخيار يرفع ويضاعف من كلفة الإنتاج كثيرا وهو ما ينعكس على سعر السلعة النهائية للمستهلك وبالتالي تتعالى الشكاوى من ارتفاعات الأسعار وتضخمها … وبالتبعية توجه المطالبات للدولة بزيادة الرواتب. فهل علمتم كيف أن عملية تأخير القسائم تضر في نهاية المطاف بالمال العام وترفع المطالبات المالية على الدولة من بوابة زيادة الرواتب بحجة الأسعار، في حين أن واقع المشكلة هي جهة حكومية لم تقم بواجبها في تسليم القسائم للصناعيين كي يزيدوا من الطاقة الإنتاجية لتلبية متطلبات واحتياجات السوق.

5-إغلاق المصانع تقزيم لحلم  تحقيق الاكتفاء الذاتي وتضييق هامش الاستيراد.

كل صناعة محلية لها فوائد ومكاسب كبيرة على كل المستويات فهي تسد جزء من حاجة السوق المحلي بتوفير منتج كويتي آمن 100% بأعلى درجات الجودة، منتج طازج غير مخزن أو معالج لإطالة أمده، نموه يعزز من قوة الإنتاجية ويمثل مشروع ونواة للتطور وتحسين الصناعة ذاتيا أو إضافة منتجات مشتقة جانبية، في المقابل العقبات التي تتكدس تدفع بعض المصانع غيرالقادرة على التحمل نحو الإغلاق وبالتالي يخسر السوق فرص نحو التقدم والتطور وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

6- إطلاق المواعيد الزمنية دون التزام رسمي خسائر فادحة للمصانع.

كشفت بعض المصانع لـ  “الاقتصادية ”  أنه في ضوء الإعلانات الرسمية والتصريحات المتكررة من وزراء التجارة والصناعة ونشر قوائم المصانع في الجريدة الرسمية للدولة ” كويت اليوم ” تقوم بعض المصانع بعمل استعداداتها  والتعاقد على شراء معدات وأجهزة صناعية من دول خارجية وتصل هذه المعدات والتي غالبا ما يكون معها عقود تركيب وصيانة ومع عدم الالتزام بتوزيع القسائم تضطر الشركات لتخزين المعدات والتي غالبا ما تصاب بالعطب والأعطال ويتسبب ذلك في خسائر كبيرة للشركات بسبب عدم الاستفادة من عقود الصيانة والتركيب والتشغيل والتدريب.

ملاحظات ذاكرة الاقتصاد:

• في 26 مارس 2014 أعلن وزير التجارة أن الشدادية ستحل ندرة وشح الأراضي الصناعية وحتى اليوم لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.
• أخر 3 سنوات تعاقب نحو 4 وزراء زاروا منطقة الشدادية وحتى الأن لا توطين لمصنع بشكل رسمي.
• في 7 مارس الماضي  زار وزيرالتجارة والكهرباء والأشغال ومدير الهيئة العامة للصناعة موقع الشدادية وتم التأكيد على أن الانجاز 90% والافتتاح في مايو .. أهلا يونيو.
• أعلنت الهيئة العامة للصناعة في 3 مارس 2019 رسميا في إعلان مدفوع ومنشور في الصحيفة الرسمية عن أنه بموجب اجتماع مجلس الإدارة رقم 5 لعام 2017 المنعقد الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 وبموجب اجتماع لجنة تخصيص القسائم رقم 3 لعام 2019 المنعقد يوم 16يناير 2019 تمت الموافقة على منح قسائم صناعية في منطقة الشدادية لذا يرجى مراجعة الهيئة العامة للصناعة وحتى اليوم 2 يونيو لم يتسلم أحد قسيمة.

صورة ضوئية عن إعلان الهيئة العامة للصناعة .