الاقتصادية تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (1)

كتب خالد السهل :

عناوين الاستراتيجية الطموحة

•  تستهدف الاستراتيجية الصناعية الرقمنة المتسارعة +
•  التطبيق الواسع لأدوات الثورة الصناعية الرابعة +
• تحقيق الأمن الغذائي والدوائي كأولوية الأولويات +
•  بناء قطاع تصنيع موجه بشكل أكبر نحو التصدير +
• زيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في الصناعة +
• جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المعرفية +
• مواءمة مخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة صناعيا +

الصناعيين:

• هيئة الصناعة تحتاج نفضة بقوة 10 درجات على مقياس “ريختر” لإصلاح القطاع.
• هل تنجح الهيئة في تطبيقها أم تبقى شعارات وحبر على ورق.
• الصناعيين غير متفائلين بسبب ملف القسائم المتعثر منذ سنوات.
• مطلوب مجلس صناعي تتم محاسبته سنويا وفقا للإنجازات لا الشعارات.
• تفكيك العقبات وإزالة المعوقات المزمنة بداية طريق التفاؤل والإصلاح.

أنجزت الهيئة العامة للصناعة الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزارء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي هو أهم قطاع، والقادر على أن يكون الرديف القوي الآمن للنفط، فهو قطاع منتج يدر سيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    من مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها الهيئة على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد ، فإلى التفاصيل: 

1. الملخص التنفيذي

تعمل الهيئة العامة للصناعة على إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع الصناعي، وستشكل برامج هذه الاستراتيجية جزءًا أساسيًا في خطط التنمية الوطنية وبرامج عمل الحكومة لدولة الكويت، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. تهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 إلى تهيئة البيئة والظروف المواتية للقطاع الصناعي الكويتي من أجل تحسين قدرته التنافسية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق التنويع، وزيادة القيمة المضافة، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتهدف الاستراتيجية الصناعية أيضًا إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. وتركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الصناعات المعرفية، والتنويع الصناعي بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وبناء قطاع

تصنيع موجه بشكل أكبر نحو التصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الكويتي في الصناعة.

علاوة على ذلك، تستهدف الإستراتيجية الرقمنة المتسارعة والتطبيق الواسع لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تعميق البحث والتطوير التطبيقي، وتحفيز الابتكار وتسريع التحول إلى التصنيع الذكي.

كما تركز الإستراتيجية على بناء البنية التحتية للجودة اللازمة لتحسين جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

 بالإضافة إلى ذلك فإن الإستراتيجية تهدف إلى مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية الوطنية مع المهارات المطلوبة من قبل قطاع الصناعة التحويلية، وزيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في القطاع الصناعي. كما تركز الاستراتيجية أيضًا على اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات، وبناء قطاع صناعي أكثر استدامة.

المنهجية

أعدت الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، باستخدام منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وبالتوافق مع المنهجيات المستخدمة في رؤية الكويت 2035 وخطط العمل الحكومي.

 وتبنت الإستراتيجية إطاًرا شاملا لرسم خرائط الاتجاهات الاستراتيجية مع عوامل التمكين، من أجل دعم المنشآت الصناعية، كما تسعى الإستراتيجية إلى تحسين أداء القطاع الصناعي في الكويت بعدة طرق، من بينها تعظيم الاستفادة من نقاط القوة في القطاع الصناعي الكويتي والاستفادة من الفرص المتاحة، كما ستعمل الاستراتيجية على تحييد تأثير نقاط الضعف وتجنب التهديدات المستقبلية.

تشمل العوامل التمكينية في القطاع الصناعي الكويتي والتي سيتم تحسينها لدعم المنشآت الصناعية كل من:

• تطوير العمليات الحكومية
• توفير أدوات التمويل وبرامج الاستثمار
• تبني مبادئ الاستدامة الصناعية
• استكمال البنية التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية
• توظيف الأدوات لزيادة تنافسية المنتج الوطني
• توظيف التقنيات في التنمية الصناعية
• تنمية رأس المال البشري الإبداعي
• التجمعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

كما تستعرض الاستراتيجية التوجهات الأساسية للجهات ذات الصلة وتأثيرها المتوقع على قطاع الصناعة التحويلية في الكويت.

وأخيًرا فإن هذه الاستراتيجية تتناول التجارب الناجحة في توظيف عوامل التمكين لتنمية الصناعة التحويلية، والنتيجة المرجوة من كل عامل تمكين.

الوضع الراهن

يتضمن التقرير تحلي ًال للوضع الراهن، كما يتضمن تحليلا للمؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في دولة الكويت، بناًء على التقييمات الداخلية والخارجية. وتم إجراء تحليلا مفصلا لمجموعة من القطاعات الصناعية الرئيسية، كذلك تم تصميم منهجية لتحديد القطاعات الفرعية الصناعية ذات

الأولوية، وتضمن التحليل المفصل قطاعات:

• الصناعات الغذائية والمشروبات.
• الصناعات البلاستيكية.
• الصناعات البترولية.
• الصناعات البتروكيماوية
• الصناعات المعدنية الأساسية والمشكلة.
• الصناعات الدوائية وصناعة المعدات الطبية.
• صناعات مواد البناء.

تحليل الجهات الفاعلة

قبل البدء في التخطيط الإستراتيجي لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الكويت، من الضروري أن يكون هناك فهم للسياق الوطني وأولويات الحكومة، ويعد التقييم المتعمق للسياق الإستراتيجي الوطني، جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات والسياسات والأولويات للجهات الفاعلة ذات الصلة، أحد الأنشطة الأولى التي تم اتخاذها في هذا المشروع.

السياق الإستراتيجي هو الوضع الحالي لقطاع الصناعة التحويلية في الكويت من حيث العوامل التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على قدرة القطاع على تحقيق رؤيته الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف تم عقد عدة اجتماعات مفصلة وشاملة مع أصحاب المصلحة في دولة الكويت لتقييم إستراتيجياتهم ذات الصلة، وتأثيرها على قطاع الصناعة التحويلية.

تم تحليل العديد من الجهات الفاعلة ذات العالقة لمعرفة أهدافها ومبادراتها وتأثيرها الرئيسي على قطاع الصناعة التحويلية في الكويت، من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع هذه الجهات في القطاعين الحكومي والخاص للوقوف على نقاط القوة والضعف والجوانب التي تتطلب التركيز والتطوير في علاقة تلك الجهات مع القطاع الصناعي.

كما تم عقد حلقات لمجموعات تركيز مع مجموعة من القطاعات الصناعية القائمة على حدة بحضور كبير من المنشآت الصناعية الممثلة لتلك القطاعات لمعرفة أهم المعوقات التي تواجهها تلك القطاعات وتحول دون تنميتها بالشكل المطلوب ومعرفة احتياجاتها التشريعية واللوجستية المختلفة، حيث تم عقد اجتماعات مع قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع المعادن والإنشاءات، وقطاع الصناعات البلاستيكية،

وقطاع معالجة وتدوير النفايات، وقطاع الأجهزة الكهربائية والمعدات.

وتم أيضًا عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم والتعليم العالي والتدريب والمهارات والقوى العاملة الوطنية وممثلي الجامعات الخاصة لبناء فهم واضح عن احتياجات ووسائل دعم مخرجات القوى العاملة البشرية الكويتية لخدمة القطاع الصناعي في دولة الكويت من حيث المهارات والقدرات العلمية المطلوبة في سوق العمل.

تحليل التطورات المحلية

تم تحليل التطورات المحلية من حيث المشاريع السابقة والمستقبلية في قطاعات البناء والبنية التحتية، حيث تركز خطة التنمية في الكويت على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقدر بنحو 124 مليار دولار أمريكي، ويشمل عدًدا من تحسينات البنية التحتية مثل مترو مدينة الكويت بقيمة 7 مليار دولار أمريكي، مشروع سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي، مطار الكويت بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، خمس مدن جديدة مخطط لها بما في ذلك مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية الشمالية.

أما في مجال الطاقة فقد رفعت دولة الكويت في 2021وتيرة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمناخ، كما حولت تركيزها على موارد الطاقة المتجددة وخططت لاستثمار 20 مليار دولار للارتقاء بصناعة

الطاقة المتجددة قبل نهاية .2030 وقد أدى الارتفاع في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الطلب من قبل قطاع النفط وخطط البناء في الكويت، إلى توسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجمعات الرياح والطاقة الشمسية لزيادة الطلب على الحفارات والرافعات وغيرها من المعدات الإنشائية في سوق الكويت، حيث وفر زيادة الاستثمار الحكومي بالمرافق اللوجستية الدعم لنمو صناعة اللوجستيات والنقل خلال 2021.

كما تم تحليل قطاعي السياحة والمواصلات العامة باستفاضة.

تحليل الاتجاهات العالمية للصناعة التحويلية

تم تحليل التوجهات العالمية الحديثة نحو الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة والروبوتات. كما تم تحديد طرق زيادة التركيز على الاستدامة الصناعية والحث على تحقيق استقرار ملموس في سلاسل القيمة ومنحها المرونة اللازمة. وضرورة قدرة الصناعة على تلبية الطلب الذي يقوده المستهلك، مع عمليات الإنتاج المصممة لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء. حيث يتوقع المستهلكون بشكل متزايد منتجات مخصصة وأنظمة توصيل أسرع وممارسات مستدامة وشفافة.