“ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة

المخصصات الكبيرة في البنوك ستسمح بالحد من الزيادة في القروض غير المنتظمة.

مستوى منخفض للغاية للديون المضطربة عند 1.4%.    

 مخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية تقدر بنحو 418% من الناتج المحلي في عام 2024.

أصدر بنك الكويت المركزي تصريحًا صحفيًا لأبرز مضامين التقرير الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)     بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، حيث تم تأكيد ذلك التصنيف عند المرتبة “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفيما يلي عرض موجز لمحتويات التقرير الذي أصدرته الوكالة.

وفيما يتعلق بالنظرة العامة للتصنيف ( Overview)، أشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في دولة الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها، ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادًا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط.

 ومن المتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال السنوات2027-2025 مقارنة بانكماش نسبته 2.3% في عام 2024، وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق “أوبك” على الإنتاج النفطي، كما تتوقع الوكالة تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة، والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية كويت جديدة 2035 .

وعلى صعيد آفاق التصنيف (Outlook)، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة لدولة الكويت خلال فترة التوقعات، مدعومًا ذلك بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة، ومن المتوقع أن تصل تلك الأصول إلى ما نسبته 447% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تُخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.

وعددت الوكالة أهم العوامل التي يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال الارتفاع الكبير في اختلالات المالية العامة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط أو غياب الإصلاحات المالية، كما يمكن تخفيض التصنيف في حال بقاء الحكومة دون ترتيبات تمويل شاملة للعجوزات في الموازنة العامة. ومن جانب آخر ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية، مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.

وفيما يتعلق بمبررات التصنيف (Rationale)، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدًا إلى حد كبير على القطاع النفطي، الذي يُمثل ما يُقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية

ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الإنفاق الحكومي

المرتفع، بما فيه فاتورة الأجور والمرتبات الكبيرة جدًا، يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في ا الحسابات المالية ، حيث عانت دولة الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين

(2014/13 و 2015/14). وتتوقع الوكالة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية 2024/23 – .2028/27

وعلى صعيد الإصلاحات المالية، تتوقع الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية نحو فرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية، وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تجري حاليًا مناقشة فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى، وإقرار قانون للدين العام، وبدون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة. كما أشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة ولكنها قيد المناقشة، وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة تقدر الوكالة عجز الموازنة في السنة المالية 2024/23 بنحو%4.7 من الناتج المحلي الإجمالي. كما تقدر الوكالة أن العجز في السنة المالية 2025/24 سيتقلص إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف من المتوقع أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات. وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم السنوي في دولة

الكويت قد بلغ نحو 3.6% في عام 2023 منخفضًا من نحو 4% في عام 2022، وبحيث يتجه المعدل المذكور نحو مستويات معتدلة ليصل في المتوسط إلى 2.3 خلال السنوات 2024-2027. هذا ولا يزال معدل التضخم أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة. ويعزى ذلك – جزئيًا – إلى الدعوم الحكومية الكبيرة، والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.

وعلى صعيد القطاع المالي والمصرفي، أشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي، حيث أظهر القطاع مرونة قوية وسلامة مالية على

مدى السنوات الماضية.

 ومن المتوقع أن يشهد الائتمان المحلي نموًا متواضعًا في عامي 2024

و 2025، ثم يرتفع في السنوات 2026 و 2027 . وترى الوكالة أن المخصصات الكبيرة لدى البنوك المحلية ستسمح لها بالحد من الزيادة في نسبة القروض غير المنتظمة، والتي هي بالفعل عند مستوى

منخفض للغاية عند نحو 1.4% في نهاية ديسمبر 2023.