168 مليون دينار مصروفات عمومية وإدارية في عام!
نمو المصروفات 12% مقابل نمو أقل بكثير للأرباح!
• تملك أغلبية في شركات ذات مصروفات باهظة.
• الشركات التي تتمتع بمساهمات يجب أن تطبق عليها الحوكمة.
كتب بدر العلي:
خطة الترشيد والتقنين للمصروفات التي أطلقتها الحكومة وشملت العديد من قنوات الهدر وبعض المصروفات غير الضرورية، أو التي أعادت فيها النظر، يجب أن تشمل الشركات الحكومية التي تملك فيها أغلبية والتي تملك فيها مساهمات.
بالنسبة للشركات التي تملك فيها الحكومة أغلبية، يجب أن يطبق عليها إجراءات الترشيد والتقنين للنفقات من باب العدالة في التطبيق، واستكمالاً لقاعدة ترشيد النفقات والهدر في المصروفات، حيث تلاحظ حتى نهاية العام الماضي استمرار زيادة المصروفات في تلك الشريحة من الشركات.
على الجانب الآخر ثمة شركات أخرى فيها مساهمات حكومية، لكنها ليست بأغلبية، لذا يجب أن تطبق عليها معايير الحوكمة، وأن يكون لممثلي الحكومة دور بناء واضح في المحافظة على مساهمات وأموال الحكومة وتعظيم قيمتها وعوائدها وتقليل النفقات والمصروفات.
بعض الشركات لديها ممارسات عديدة لتمرير المكافآت، فوفقاً لمصادر محاسبية ليس ما يعلن أمام الجمعيات العمومية لدى بعض الشركات هو كامل المبالغ، فهناك مبالغ أخرى مقابل لجان وغيرها.
ترشيد الإنفاق من المفاهيم الاقتصادية العقلانية المرتبطة بالسلوك الاقتصادي في ظل الأزمات المالية المتلاحقة، فضلاً عن أنه مدخل لتحقيق الاستدامة المالية.
من هذا المنطلق يجب أن تبدأ الجهات المعنية بمراجعة هياكل المصروفات في الشركات التي تساهم فيها، سواء بأغلبية أو بدون أغلبية، وتقوم بدراسة نوعية وحجم المصروفات، واتخاذ التدابير التي تحقق العدالة، وتعيد النظر في بعض مواطن الهدر للتحوط لكافة الأوضاع المالية الجديدة المستقرة أو الصعبة والمتغيرة سواء محلياً وعالمياً.
إعلاء مبدأ الترشيد بات ضرورة لحفظ المال العام وتعظيم منفعة استخدامه من خلال التحديد الدقيق لحجم المصروفات والمميزات من خلال تضييق المجال بين السقف الأعلى والحد الأدنى.
تعظيم تلك الخطوات يحتاج لوضع ذلك الملف على رأس الأولويات ومتابعته لمكافحة التصرفات المالية غير المنضبطة، إضافة إلى ضرورة الضغط على بعض النفقات المظهرية غير الأساسية.
يجب أن يكون لممثلي الحكومة دور أعمق، ورأي وموقف من بعض الممارسات، وأن يقوموا بتسجيل تحفظاتهم وإبلاغ الجهات التي يمثلونها بأي ملاحظات.
بعض الكيانات سجلت مصروفاتها مبالغ قياسية، ما يتطلب معه إعادة النظر، وذلك بالتعاون مع كل الجهات التنظيمية والمعنية، وإلا ماذا يعني أن تصل حجم المصروفات العمومية والإدارية في عام واحد في كيان واحد إلى 168 مليون دينار كويتي تمثل 48.5% من إجمالي تكاليف الموظفين، والأكثر أنها نمت بنسبة 12%، علما أن الأرباح لم تنموا بهذه النسبة، في حين بلغت في كيان آخر تحت بند مصروفات “تشغيلية وإدارية” نحو 585 مليون دينار، ما يؤكد ضرورة وضع بنود المصروفات العمومية والإدارية تحت المجهر، وكذلك ضرورة أن يتم فتح تفاصيلها، حيث باتت بمثابة الصندوق الأسود الذي يتم فيه إطفاء أي مصروفات، فالمصروفات “العمومية والإدارية” مصطلح مطاط يستوعب كل ما تشاء أو تريد.
