138,000,000, “مو غشمرة” السهم يتراجع؟؟!!
من هي الجهة المانحة للعقد “بو” 138 مليون دينار؟
أين مكان وسوق تنفيذ العقد؟
كم نصيب وحصة الشركة من العقد؟
هل الشركة الأمريكية شريك في التنفيذ؟
ماهي الخدمات اللوجستية وطبيعتها؟
“هيئة الأسواق” أمل أخير لتكريس الشفافية!
كتب المحرر المالي:
تلقت البورصة قبل يومين واحدا من الإفصاحات الجامبو، وكانت مثل هذه الإفصاحات تحرك السوق بالكامل فيكتسي باللون الأخضر لأيام، لكن السهم صاحب العقد يتراجع!!!
في التفاصيل أفصحت شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبر موقع بورصة الكويت في 1 يوليو بأن شركتها التابعة “بيت الموارد الكويتية”، والمملوكة بنسبة 99.56%، حصلت على عقد شراكة استراتيجية لتقديم خدمات لوجستية بقيمة 450 مليون دولار بما يعادل 138 مليون دينار، بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية.
أمام عدم قيام البورصة بدورها، ومرور الإفصاح بصيغته الغامضة، تنتقل المسؤولية إلى هيئة أسواق المال كجهة رقابية معنية بتطبيق القانون، لاسيما الإفصاح والشفافية خصوصا وأن التساؤلات كثيرة بشأن ما ورد في الإفصاح.
- أولا يجب الإفصاح والكشف عن الجهة المانحة للعقد والمستفيدة من الخدمات اللوجستية.
على سبيل المثال حصلت أمس “التنظيف” على مناقصة بقيمة 3.236 مليون دينار وأفصحت أنه لصالح شركة العمليات المشتركة، فلماذا عقد بقيمة 138 مليون دينار كويتي لم يتم الإفصاح عن الجهة المانحة للعقد.
- الإفصاح يتضمن معلومات غامضة: حيث قالت الشركة في الإفصاح أنه بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية، فهل سيتم تنفيذه بشكل مشترك مع الشركة الأمريكية؟ وإذا كان سيتم تنفيذه بالتعاون فما هي نسبة وحصة كل شركة في التنفيذ وكم نصيبها من قيمة العقد؟
- أين مكان العقد ومكان التنفيذ والجهة المستفيدة من الخدمات… الإفصاح لم يوضح أو يجيب على الكثير من التساؤلات فقط أشار إلى أنه بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية فماذا يفهم من ذلك؟؟
- قد يكون هناك شبهة حرج في توقيف السهم من جانب البورصة وطلب المزيد من الإفصاحات والإيضاحات لذا وجب ولزم تدخل هيئة أسواق المال.
الجدير ذكره أن الشركة مدرجة في السوق الأول وهو سوق أجانب بالدرجة الأولى وسوق مؤسسي، كما أن مثل هذه الإفصاحات ستؤسس لسوابق.
انتقال المسؤولية من البورصة، بعد الصمت، إلى هيئة أسواق المال يمثل حجر الزاوية، فإما أن تمنح الهيئة ذلك الإعلان الشرعية، أو توقف السهم عن التداول وتطلب المزيد من الإفصاحات التكميلية الواضحة، خصوصا وأن السوق يتقدم ويترقى وحماية المتعاملين أحد محاور وجود الهيئة التي شطبت عشرات الشركات “المهترئة والورقية والتي تحتوي على مخالفات ” من أجل هذه القاعدة، علما بأن “جروح” المستثمرين من “لاند” لا تزال مفتوحة وغائرة.
