هيئة أسواق المال تحبط جريمة نصب جديدة في المهد… وتحذر!
قصة الإعلان التحذيري من هيئة الأسواق وتحركها الذكي بالاستفسار عن الترخيص
عملية نصب علنية عبر إعلانات مدفوعة …من بوابة الإدراجات في البورصة
جريمة تخطت الحدود فالشركة ليست ورقية فقط أو بلا أصول …الشركة لا تملك ترخيص ولا مقر
“هيئة الأسواق “تؤكد يقظتها … كصمام أمان ومقصلة للمحتالين
كتب عادل العادل:
تطبيقا لأقصى درجات المسؤولية والحماية التي توفرها هيئة أسواق المال كرقيب على نشاط الأوراق المالية وكل ما يروج له، وتفعيلا للقانون المعنية بتنفيذه ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وإعمالاً لدور القطاعات المتخصصة رصدت وحدة الرصد والمتابعة في الهيئة “إعلان تجاري ” في وسائل إعلام حول رغبة شركة كبرى في الإدراج في بورصة الكويت.
يقظة هيئة الأسواق دفعتها للاستعلام والبحث والتحري عن الشركة وترخيصها ونشاطها، وكانت المفاجأة أن الشركة لا تملك ترخيص أساساً وليس لديها مقر أو عنوان، ولا بيانات رسمية يمكن التوصل إليها.
تحذيرات الهيئة المتجددة والتي تشمل كل أنواع الاحتيال المالي مستمرة، لكن في المقابل على كل مستثمر ومراقب أو مهتم بالأسواق المالية اتباع القنوات الرسمية والتعامل مع الجهات المرخصة فقط.
لكن ما يجب التوقف أمامه أن الجريمة التي كانت “تحاك ” تخطت كل الحدود، فالشركة ليست من فئة الشركات الورقية أو التي لا تملك أصول أو لا تملك أنشطة تشغيلية … بل ليس لديها ترخيص ولا مقر أساساً.
وفي هذا الصدد قالت مصادر لـ”الاقتصادية” على أن الاحتيال المالي بات يتخذ أشكال عديدة وسيناريوهات مختلفة ويتم استخدام شتى الطرق الملتوية التي تعتمد بنسبة كبيرة على جهل معرفي أو ضغط نفسي على الضحية أو إغراءات بمكاسب مالية سريعة في ظل عالم مضطرب اقتصاديا،.
وفيما يلي صور مختلفة لنشاط المحتالين:
- هناك نشاط محموم لقراصنة ومحتالين يستهدفون العديد من الدول المعروف عنها الثراء المالي، فيتم استخدام شتى أنواع الحيل المالية وتطويع التكنولوجيا الرقمية سواء عبر رسائل صوتية أو اتصالات أو غيرها والتي في الغالب تكون متشابهة لكنها لا تصل لحد التطابق.
- أكدت المصادر أن الشخص المستهدف هو محور الارتكاز في المعادلة والعملية حيث إن تفاعله هو الذي يمكِّن المحتال من تنفيذ جريمته.
- شددت المصادر على أن المؤسسات المالية والمصرفية وحتى الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال تتمتع بأقصى وأعلى درجات الحماية من خلال عدة بوابات متتابعة.
- يجب الحذر من الإغراءات المتعلقة بهامش الربح السريع وهيي الغالب أوهام لا أساس لها على أرض الواقع، فالقاعدة الاقتصادية البسيطة تقول كل هامش ربحي بمعدلات عالية حتما مخاطره مرتفعة.
- تنبه هيئة الأسواق بأن الفرصة التي تأتي للمحتال تتخذ أشكال عدة مثل: استغلال ثغرات في نظام الأمان أو التحايل على النظام القانوني، والنقطة الأهم هي استغلال ثقة الناس في الآخرين ، أو غياب فصل المهام المتعارضة، ثم أخيراً إساءة استخدام السلطة.
- تنبه الهيئة ضمن جهودها المستمرة في رفع درجات التوعية إلى أن المحتالين يعملون وفق أساليب حيث يتم استخدام سياسة ” الضغط أو الحافز” الذي يقوم به المحتال على الضحية للوقوع في الفخ سواء عبر الوعود بمكاسب سريعة أو تهديد الضحية بالخسارة أو استخدام ضغوط نفسية على الضحية.
- أيضا يجب الحذر من عمليات الانتحال التي تتم بأسماء مسؤولين أو شخصيات عامة أو جهات حكومية أو مالية أو تجارية وذلك عبر استخدام شعارات أو إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة واستخدام روابط بعناوين مشابهة.
- بعض المحتالين يعتمدون على الجهل المعرفي بالجهات المالية المرخصة أو الإجراءات الرسمية للحصول على الخدمات والمنتجات المالية وهي أبرز الثغرات التي تمثل مدخل رئيسي لعملية الاحتيال.
- ثمة أساليب تعتمد على صيغة استعجال الأفراد لتقديم معلوماتهم الشخصية والمالية لمنعهم من التفكير بالموقف وتقييم خطورته، وهي أحد الأساليب ويتم خلال هذه الخطوة ترهيب الضحية بادعاء تجميد حساب بنكي أو ترغيبه بتحقيق استفادة من خصومات أو عروض خاصة.
- ملف الاكتتابات والإدراجات وتسويق الأوراق المالية يقع تحت رقابة وإشراف الهيئة، وببساطة يمكن تصفح موقع الهيئة الرسمي والتأكد من الموافقات، أو الاستفسار المباشر حيث تتعاون الهيئة إلى أقصى درجة ممكنة في الرد على الاستفسارات سواء من الأفراد أو الشركات بشتى الطرق.
سيناريو عملية الاحتيال… وسر الرقم 17
تفتق ذهن مجموعة من الراغبين في الثراء السريع ومن خلال متابعتهم الحثيثة للساحة المالية وتلمسهم عملية الإقبال على اكتتابات الإدراجات لاسيما وأن آخر تغطية للأسهم المطروحة بلغت نحو 17 مرة حسب أرقام طرح ” البيوت “، فتولدت لديهم فكرة تتمثل في الآتي:
- تقديم إعلان في وسائل إعلام برغبة واهتمام في “الإدراج” كمصيدة أولية تتمثل في… ترغيب المهتمين ومنحهم فرصة لتحضير سيولتهم لزوم المشاركة في الاكتتاب.
- ثم تبدأ الخطوة التالية بتكليف مستشارين للإدراج أحدهم باسم أجنبي وآخر محلي لإضفاء المصداقية وتفخيم وتعظيم الطرح.
- ثانياً: طرح كمية أسهم بسعر مغرٍ جداً ومناسب وفي متناول شرائح واسعة وقاعدة عريضة لتجميع أكبر مبلغ ممكن…
- ثالثا: تحويل الأموال للخارج…! وإغلاق العملية ” وليس الاكتتاب.
- رابعاً: بعد مرور أسابيع وأشهر تتكشف خيوط الجريمة المالية.
- النتيجة … تكرار نفس الأخطاء “النصب العقاري – تيماس – الشركات الورقية – الوكالات الاستثمارية بفوائد باهظة ذهبت أدراج الرياح في الأزمة المالية “
الإعلان ليس دليل كاف
ليس كل إعلان دليل على المصداقية، الأصل في التعاملات المالية هي التأكد من الموافقات الرسمية من الجهات المختصة والتريث والاستفسار خصوصا وأنه لا يوجد ما يدعوا للعجلة في هكذا ملفات.
…………………….
هيكل تنفيذي فاعل
يحسب لهيئة أسواق المال أن كل قطاع وكل إدارة في هيكلها التنظيمي مفعلة بكامل طاقتها وفق الدور المرسوم لها قانونيا والمناطة به وهو ما يحقق التكامل والفاعلية في حدوث الأثر والفارق، هذا بالرغم من أنها جهة حكومية لكنها فاعلة ومؤثرة في نطاق نشاطها إعلاءً لمبدأ المسؤولية تجاه المستثمرين والمهتمين بالتعامل في الأنشطة المالية وتكاد تكون الجهة الفريدة التي تطبق الفاعلية المتحررة من قيود المركزية فيما يخص القيادات.
………….
الاستثمار المؤسسي ضمان وأمان
إزاء انتشار عمليات الاحتيال المالي فإن خيارات الاستثمار المؤسسي ضمان وأمان، والتركيز على التأكد من التراخيص وسمعة ملاك الشركة وتاريخ المؤسسة وعملاؤها وتعاملاتها، فمن غير المنطقي أن تهبط شركة “بالباراشوت ” فجأة وتسوق نفسها كفرصة.
الشركات الموثوقة في السوق الكويتي معروفة ومعلومة.
