110 فلوس سعر سهم المشاريع القابضة هل يليق بالمجموعة الأضخم في البورصة؟

232 شركة تابعة وأذرع عملاقة في قطاعات استراتجية

انتشار جغرافي مترامي الأطراف يغطي كل قارات العالم

106.9 مليون دينار كويتي أرباح مرحلة و76.5 اختياري

1.763 مليار دينار نقد في الصندوق ولدى البنوك

481.713 عقارات استثمارية و118.463 للمتاجرة

1.675 مليار دينار حقوق الملكية بنهاية الربع الأول

نسب الملكيات الثابتة في الشركة تبلغ 58.97%

أسهم الخزانة تبلغ 9.8% بواقع 495.516 مليون سهم

*هل تقييم السوق عادل … ؟ وهل غياب التنوع في الأدوات الاستثمارية أحد العلل ؟

كتب خالد خضير:

يعد سهم مجموعة المشاريع القابضة من أعرق الأسهم المدرجة في البورصة وفي مقدمة الأسهم الشعبية في السوق التي تحظى بإقبال واسع من قواعد وشرائح مختلفة من المتعاملين في السوق.

أمس أغلق سعر السهم عند مستوى 110 فلوس مرتفعا بمقدار فلس، فهل سعر السهم يليق بحجم المجموعة الأعرق في البورصة والمدرجة منذ عام 1984 والأكبر على مستوى الأصول بالنسبة للشركات، باستثناء القطاع المصرفي، بحجم موجودات 12.506 مليار دينار؟

هل السوق يقيم الأسهم بشكل صحيح وفقا للأصول والعوائد ودرجات الأمان الاستثماري والثقة التي تتمتع بها شركة مثل مجموعة المشاريع القابضة؟

على صعيد التنوع الجغرافي تكاد تكون شركة المشاريع هي الأكثر تنوعاً على مستوى البورصة، سواء لناحية الانتشار أو التنوع القطاعي الاستثماري الذي يغطي كل القطاعات والمفاصل الأساسية من صناعة ونفط وإعلام واتصالات وخدمات رقمية وإدارة أصول واستثمار وبنوك وضيافة وفندقة وغيرها الكثير من القطاعات.

سعر سهم المشاريع يعادل سعر اكتتاب لشركة جديدة تحت التأسيس تسعى لتجميع رأسمال للانطلاق، وتاريخيا كان ذلك السعر هو المستوى الاعتيادي، 100 فلس قيمة إسمية و10 فلوس رسوم أو علاوة إصدار.

ماذا يحتاج السوق؟ هل يمكن لصانع سوق وفقا للنموذج المعمول به في السوق حالياً أن يقوم بدور محترف يضمن سائلية السهم ويضعه في إطار التقييم العادل؟

سعر سهم المشاريع يعكس خللا ما في قوى السوق واختلالات في التقييم، فهو يعد من الأكثر أماناً في العالم وفقا للأرقام التي تزخر بها الميزانية، فأين الخلل؟ 

وجدير ذكره أن نسب الملكية المفصح عنها في البورصة تبلغ 58.97% فيما واقعيا تبلغ 68.77% إذا ما تم احتساب نسبة أسهم الخزينة البالغة 9.8%.

أحد أوجه الخلل والضعف تخص آليات التداول في البورصة،   فلا تنوع في أدوات مالية ولا مشتقات ولا صناديق ضخمة بالحجم الجامبو، فمعظم الصناديق محدودة رأس المال ولا فرص للاستثمار بأقل سيولة ممكنة كما كان حال الأجل. 

قطاعات استثمارية تحت مظلتها :

• بنوك تنتشر في “الكويت وتونس وبغداد وتركيا والجزائر”
• صناعات غذائية في عدة دول
• صناعات كيماوية وبتروكيماوية
• قطاع التعليم
• الضيافة والفندقة
• العقار بقطاعاته المختلفة
• قطاع النفط
• قطاع الإعلام
• تأجير المعدات والشحن
• استثمار وإدارة الأصول
• أنشطة تنقيب عن البترول والغاز
• متاجرة في معدات الأقمار الصناعية
• خدمات لوجستية ونقل بضائع
• تكنولوجيا المعلومات
• بنوك استثمار وخدمات مالية
• تسويق
• طاقة
• اتصالات
• إدارة مرافق
• بث تلفزيوني
• بيع ديون
• أنظمة التداول الرقمية

انتشار جغرافي :

الولايات المتحدة الأمريكية

المملكة المتحدة

بولندا

السعودية – الإمارات

البحرين – قطر

جيرسي – جزر فيرجن

جزر كايمن

البرازيل

الهند  

مالطا – غيرنزي

مصر – الأردن

تركيا – العراق

تونس – الجزائر

سوريا – لبنان

المغرب – قبرص