بفضل التعيينات خلال العام الماضي تتولى النساء قيادة عدد من البنوك المركزية في تحرك أكثر من أي وقت مضى، لكن المكاسب الأخيرة لا تزال تترك حصة المحافظات الإناث أقل بكثير من التكافؤ.
وارتفع عدد النساء في مناصب المحافظين إلى 29 هذا العام من 23 العام الماضي، على الرغم من أن ذلك ترك حصة القيادات النسائية عند 16% فقط من 185 بنكًا مركزيًا في العالم، وفقًا لتقرير صادر أخيرا عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، بثه موقع صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على موقعه.
التقرير رجح أن يؤدي التوازن الأكبر بين الجنسين في المناصب العليا إلى زيادة تنوع الفكر والضوابط والتوازنات، ما يسهم بدوره في زيادة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين الأداء، كما تظهر أبحاث صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن التعيينات التي تمت هذا العام في البوسنة والهرسك وبابوا غينيا الجديدة هي أمثلة على كيفية دفع الاقتصادات الأصغر حجماً لمزيد من التقدم في مجال التوازن بين الجنسين وفقا لـOMFIF وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن تعمل في القضايا النقدية والاقتصادية والاستثمارية.
وحتى بعد أن كان ارتفاع هذا العام هو أكبر مكسب في أكثر من عقد من المسوحات، فإن مخطط الأسبوع يوضح كيف لا يزال لدى البنوك المركزية مجال كبير لإحراز تقدم نحو تحقيق قدر أكبر من التكافؤ في صفوف كبار صناع السياسات الذين يقودون الاقتصاد العالمي.
ويضاف هذا العدد إلى الأدلة على كفاح النساء في البنوك المركزية، وكذلك في مجال الاقتصاد، حيث لا يزال تمثيلهن ناقصاً حتى بعد المكاسب المطردة.
وأظهر أول مسح من نوعه أجراه صندوق النقد الدولي للبنك المركزي الأوروبي ونظراؤه في مجموعة الدول السبع في العام الماضي أن أقل من نصف الموظفين في هذه المؤسسات من النساء، ولكن في المتوسط ثلث النساء فقط من خبراء الاقتصاد أو المديرين. ويؤكد المشهد الموصوف كيف أن السياسات الرامية إلى القضاء على الفجوات بين الجنسين لم تكن ناجحة إلا جزئياً.
وأشارت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى اختلال كبير في التوازن بين الجنسين في الاقتصاد – وهو اختلال عازم البنك المركزي الأوروبي على تغييره بين موظفيه.
وأشارت شنابل في خطاب ألقته 2020 إلى أن الحواجز ليست مستعصية على الحل، وأن فرص الإرشاد وضمان رعاية الأطفال يمكن أن تساعد على تضييق اختلال التوازن بين الجنسين.
وذكر التقرير أن أحدث الإضافات إلى قائمة الدول التي عينت امرأة رئيسةً للبنك المركزي جاءت في يناير، عندما بدأت ياسمينا سليموفيتش فترة ولاية مدتها 6 سنوات في البوسنة والهرسك، وتم تعيين إليزابيث جينيا في المنصب الأعلى بعد أن عملت محافظًا بالإنابة. في العام الماضي، أصبحت ميشيل بولوك أول امرأة تقود بنك الاحتياطي الأسترالي.
كما عينت كمبوديا وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود نساءً رئيساتٍ لسلطاتها النقدية العام الماضي، وفقا لمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن “OMFIF”
