• دمج ذوي الإعاقة في جهود التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035 يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع والقطاع الحكومي، والخاص.
• الدمج يكون من خلال تفعيل السياسات الداعمة وتوفير الفرص.
• الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأولى في القرن الـ 21 في مجال حقوق الانسان.
• رحاب بورسلي أول كويتية تفوز بعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة.
• تعديل أماكن العمل وتيسير المواصلات مسئولية القطاع الخاص الاجتماعية ولها أثر اجتماعي مستدام.
• يجب على القطاع الخاص الاضطلاع بدوره في تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والمجتمع ككل.
• (بيتك) يطلق النسخة الرابعة من برنامج التدريب الخاص بتطوير مهارات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
1– ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ بين ﺍﻟتخلص منهم أو ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ:
تاريخيا، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨتها المجتمعات المختلفة ﻧﻌﺮﺽ ﺒﻌضها:
فيﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ، كان يتم ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﺎء ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﺩﻱ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﺭﻃﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﻤﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻟﻴﻤﻮﺗﻮﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭإقامة ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ عمله ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ (سورة عبس وتولي) ﻭﻃﻠﺐ ﻛﻒ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ (التنمر) ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء. وﻳٌﺮﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ سادس خلفاء الدولة الأموية (50-96هجري) والذي ولد في المدينة المنورة، ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺬﻭﺑﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﺧﺎﺩﻣﺎ، ﻭﻛﻞ ﺿﺮﻳﺮ ﻗﺎﺋﺪﺍ. ﻭﻟﻢ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﺝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭفي كتب ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﻪ أكد ﻋﻠﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺣﺚ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﻤﻮ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ.
في العصر الحالي، تعتبر معاملة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحدة من المعايير المهمة التي تعكس تقدم المجتمعات ومدى التزامها بحقوق الإنسان. هناك العديد من الدول التي تقوم بجهود ملحوظة في دعم وتمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما يلي قائمة ببعض أفضل البلدان في معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة: السويد، الدنمارك، كندا، نيوزيلندا، ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، فنلندا.
أما دولة الكويت فهي تولي اهتمامًا كبيرًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسعى لضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع. يتجلى هذا الاهتمام في عدة مجالات، منها التشريعات، والخدمات، والدعم الاجتماعي، والتوعية. حيث أصدرت الكويت قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل قانون 8 لعام 2010، الذي يعزز حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والضمان الاجتماعي. كذلك في إطار “رؤية الكويت 2035″، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، تمثل فئة ذوي الإعاقة جزءًا مهمًا من هذه الرؤية. تهدف الكويت إلى خلق بيئة تمكينية تعزز من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن إدماجهم الفعال في المجتمع. لقد أصبحت قضية ﺑﻨﺎء ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﺎء ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ لأي مجتمع ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ وﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﻗﻀﻴﺔ ثقافة ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ
(ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ Empowerment) ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
يعتبر دمج المعاقين في المجتمع عملية حيوية وسامية ومهمة تتطلب تعاوناً فعالاً خصوصا في القطاع الخاص وأهمية دور إدارة الموارد البشرية. يمكن أن يلعب القطاع الخاص من خلال إدارة الموارد البشرية دوراً كبيراً من خلال تطوير سياسات شاملة، بينما تعمل إدارة الموارد البشرية على تنفيذ هذه السياسات وتوفير بيئة عمل شاملة. حيث يُعتبر دور الموارد البشرية حيويًا في تحقيق تمكين شامل وفعال لذوي الاحتياجات الخاصة في أي سوق عمل أو كيان ربحي/غير ربحي سواء الحكومي أو الخاص. يمكن تقسيم هذا الدور إلى عدة مجالات رئيسية تساهم في تعزيز دمج هذه الفئة الهامة وتوفير فرص العمل المتكافئة لهم، وكذلك دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
فيما يلي بعض النقاط الهامة التي توضح كيفية الاهتمام واتباع بعض الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك:
2- التوعية وبناء ثقافة الشمولية والاندماج:
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: بإقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي هي حدث غير مسبوق في القرن الـ 21 للتوقيع على معاهدة حقوق الانسان الأولى فيه، أصبح حلم ذوي الإعاقة حقيقة يفخر العالم بإنجازها. ومن بين 13 مرشحاً من مختلف دول العالم، تنافسوا على تسعة مقاعد لهذه اللجنة، فازت مرشحة دولة الكويت رحاب بورسلي (رئيسة نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية) بعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، حيث تم انتخابها كعضو في هذه اللجنة الدولية للفترة من 2023 الى 2026 لتكون بذلك أول كويتية تشغل هذا المنصب.
حملات التوعية: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﺪﻳه ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ. لذلك يجب تنظيم ورش عمل وحملات توعية لتعريف الموظفين والإدارة بأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة العمل وفوائد تنوع القوى العاملة.
دعم الابتكار: ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ. لذلك يجب تشجيع المعاقين على المشاركة في مبادرات الابتكار التي تحقق الاستدامة، سواء من خلال التكنولوجيا أو التعليم أو المشاريع الاجتماعية.
ورش عمل بتدريبات على الشمولية (Inclusion): توفير وتنظيم ورش عمل وتدريبات متخصصة داخل الشركات لتعزيز وعي الموظفين حول التنوع والشمولية مما يعزز ثقافة الاحترام والتفاهم وتقبل الأخرين بأهمية دمج المعاقين والفوائد الناتجة عن التنوع منها تعزيز قدرات الموظفين في التعامل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بفهم ولطف.
استراتيجيات التوظيف وتحديث المنصات المتخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة: وضع سياسات توظيف فعالة تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك التنسيق مع مؤسسات تعليمية ومهنية توفر التدريب والتأهيل لهم وتشكيل فرق عمل مخصصة لتركيز الجهود على تطوير استراتيجيات دمج المعاقين داخل المؤسسة. كذلك يجب تحديث المواقع والمنصات التوظيفية بفرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أعجبتني المبادرة الفريدة والقوية لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، لبرنامج تدريب خاص لذوي الاحتياجات الخاصّة للمساهمة بتطويرهم وتعزيز خبراتهم، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والالتزام بدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. وبشراكة استراتيجية وتعاون بين «بيتك» والجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي وذلك سعياً من «بيتك» لإتاحة الفرصة للطلبة المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع وتعلّم مهارات جديدة، واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين والعملاء، بما يطور مهاراتهم ويكسبهم المزيد من المعرفة والتجربة العملية التي تدفع بهم نحو تحقيق أهدافهم والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.
تحديث المنصات المتخصصة للتوظيف: وذلك باستخدام منصات التوظيف التي تركز على توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
توفير بيئة عمل ملائمة وتيسير الوصول: التأكد من أن بيئة العمل مهيأة بشكل يتناسب مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير تسهيلات مثل الممرات الواسعة والمصاعد المناسبة وتعديل أماكن العمل إن لزم الأمر. كذلك تيسير المواصلات بتبرع شركات السيارات بسيارات مصممة لتوصيلهم ويكون تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
تكنولوجيا الدعم: استخدام تكنولوجيا الدعم مثل برامج التعرف على الصوت أو أدوات المساعدة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد.
العمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة: تطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مما يساعدهم في تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في النجاح وإزالة العوائق Barriers ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻮﺻﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻭﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ.
التوجيه والإرشاد (Coaching & Mentoring): توفير الدعم اللازم من خلال إرشاد الموظفين الجدد والتوجيه المهني لضمان انتقال سلس إلى مكان العمل.
تقييم الأداء العادل والدعم النفسي والاجتماعي المستمر: وضع معايير تقييم أداء تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز من فرص التقدم المهني والعدالة في تقييم الأداء. وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز الثقة بالنفس والدافع للعمل ورفع الرأس المال الاجتماعي إلى النظام المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص.
المشاركة في جهود التنمية المستدامة (SDGs): دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على تحقيق المساواة والشمولية. إطلاق مشاريع تساهم في رفع مستوى معيشة المعاقين، مثل تدريبهم وتوجيههم نحو الفرص الاقتصادية. ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ و ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫٌﻤﺶ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ مما انعكس ﻋﻠﻲ حجم ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ لهذع الفئة التي لها ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ.
المسؤولية الاجتماعية: تشجيع العمليات التي تشمل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الاجتماعية والتنموية، مما يعكس التزام الشركة بمبادئ التنمية المستدامة. ومنها أيضا تعديل أماكن العمل إن لزم الأمر وتيسير المواصلات بتبرع شركات السيارات بباصات مخصصة ومصممة لتوصيلهم ويكون تحت بند المسؤولية الاجتماعية بدل من توزيع الوجبات الذي فيه هدر كبير للأكل وليس له أثر اجتماعي مستدام فهي مجرد لملئ المعدة والتخمة الزائدة.
قياس الأثر والنتائج وتحليل الأثر: إجراء دراسات تقييمية دورية لقياس أثر البرامج والمبادرات المتعلقة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام النتائج لتغيير السياسات إذا لزم الأمر.
استخدام البيانات وتبادل التجارب: جمع بيانات حول أداء المعاقين في العمل واستغلالها لتحسين البرامج والسياسات ومشاركة أفضل الممارسات مع الشركات الأخرى لتعميم الفائدة وتحقيق نتائج مستدامة في إدماج ذوي الاحتياجات
التعاون مع منظمات غير ربحية: التعاون مع منظمات غير ربحية تعمل في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز فرص التوظيف والتعليم. وعلي سبيل المثال فقد أعجبني النشاط الذي أقيم لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر 2024 في مسرح مركز رعاية وتأهيل المعاقين – الصباحية وكانت الفعالية لبرنامج تدريبي تحت عنوان “العلاج بالقبول والالتزام” من إعداد وتقديم الدكتورة منى الحمدان، رئيس مركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين- الصباحية. حضر وشارك في البرنامج العديد من قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية، والشخصيات المهمة والمهتمة والداعمة، ومنهم:
• الشيخ حمد الصباح، مؤسس وناشط اجتماعي في المجال التربوي.
• الدكتورة أميرة الحسن، رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة “موئل” لدى الكويت والخليج.
• العميد محمد الرومي، المدير العام للإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية.
• العميد مشعل الفودري، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية.
• العميد أنس القطان، مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية.
• السيدة آلاء الصراف، اختصاصية اجتماعية في وزارة الداخلية.
كما شارك في البرنامج العديد من أولياء أمور ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجامعات الخاصة والحكومية، وممثلين عن مركز علاج الإدمان، ومركز تقويم وتعليم الطفل، والإنماء الاجتماعي، وممثلين عن الجمعيات، والحضانات، والمدارس، والمراكز التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات أخرى.
الخاتمة
الهدف من المقالة هي دعوة إلي ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ حيث يمثل دمج المعاقين في المجتمع هدفًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. استراتيجيات الموارد البشرية الشاملة تساعد على تعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل تدعمهم. من خلال هذه الجهود، يمكن أن تلعب الموارد البشرية دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل وتحقيق رؤية الكويت 2035. وللقطاع الخاص وقسم الموارد البشرية دورا محوريًا في تيسير هذا الدمج بشكل فعّال من خلال تطوير سياسات شاملة وتوفير بيئة عمل ملائمة، يمكن تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتكامل بصياغة وتبني سياسات مؤسسية تركز علي:
• المساواة: يتوجب أن تتاح لجميع الأفراد داخل المجتمع فرصة متساوية للتعلم والعمل والمشاركة دون أي عوائق ضمن المجتمع.
• الالتزام: نحن ملتزمون بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• الاحترام: نعامل جميع الناس بكامل التقدير والاحترام.
• التعاون: العمل مع المؤسسات العامة والخاصة لضمان إدراج واستحداث سياسات وبرامج الدمج بفاعلية.
عدنان البدر.
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.
