“اتحاد العقاريين”: “الاستعلام الائتماني” يمكّن أصحاب العقارات من اتخاذ القرار السليم

“ساي نت”: المعلومات الائتمانية حماية للجميع فاعتمدوا عليها لدرء المخاطر

السوق التمويلية شهدت انضباط كبير بسبب قاعدة البيانات

العوضي: نواصل التطوير لتكريس الشفافية ورفع كفاءة القرار  

شكاوى بشأن تعثر المستأجرين بعد وقف العدل خدمة الاستعلام عن حالة المستأجر قضائياً.

كتب على العبد الله:   

أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أهمية العمل على التطوير المستمر للقطاع العقاري الكويتي وتعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، من خلال تفعيل دور الاستعلام الائتماني في تمكين أصحاب العقارات من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحددة.

وأضاف – خلال ورشة العمل التي نظمها “الاتحاد” بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) – أن الاتحاد يتلقى الكثير من الشكاوى حول تعثر المستأجرين، لاسيما بعد إيقاف وزارة العدل خدمة الاستعلام عن الحالة القضائية للمستأجر، ناهيك عن منع “الضبط والاحضار” للمدينين، الأمر الذي تسبب في تراكم أعداد كبيرة من القضايا الايجارية لدى المحاكم الكويتية.

وأوضح العوضي أن هذا الأمر دفع الاتحاد للتعاون مع جهات حكومية لإيجاد حل لهذا الامر، وكانت أولى خطوات الاتحاد مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتوثيق عقود الايجار لديها وتغطية الجانب الأمني ومتطلبات وزارة الداخلية، وتحديد موقع المستأجر بدقة، ومن ثم التعامل مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية، وتأسيس نظام يتيح للملاك الاستعلام عن المستأجرين، لتلافي الإشكالات القانونية مستقبلا.

بدورها قالت رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عالية الحميضي، إن المعلومات الائتمانية تشكل قيمة مضافة للعديد من القطاعات الرئيسية والهامة وعلى رأسها القطاعات الائتمانية والمصرفية في البلاد، بحيث تساهم في تشكيل اتخاذ القرارات التمويلية بصورة سليمة وواضحة لدى متخذي القرار في البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية والتجارية.

وأضافت: نحن نحظى بثقة أكثر من 70 مشتركاً متنوعاً ما بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدم التسهيلات الائتمانية، كوننا المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية في الكويت.

من ناحيتها قالت الرئيس التنفيذي في (ساي نت) مي العويش إن الشركة متخصصة في تجميع بيانات العملاء منذ العام 2011، حيث كانت بداية عملها حول جمع بيانات قروض الأفراد الاستهلاكية، وفي العام 2008 تمت إضافة قروض الموظفين، حتى جاءت نقطة التحول الرئيسية في عمل الشركة في العام 2020، وذلك من خلال القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم الاستعلام الائتماني وبناء مركز للمعلومات الائتمانية، وعندها أصبحت (ساي نت) تعمل تحت رقابة بنك الكويت المركزي، وأصبحت حينها المركز المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية والمرخصة.

وأضافت أن الشركة واصلت تطورها فيما بعد، إذ دخلت في العام 2022 في قطاع الشركات، وفي العام 2023 دخل في نظام الشركة (الشيكات المرتجعة)، مؤكدة أن التوسع سيمتد بحيث يشمل قطاع العقارات والاتصالات ونظام “اعرف عميلك”.

قاعدة المعلومات التي توفرها ساي نت ساهمت كثيراً في ضبط سوق التمويل المصرفي، وبالتالي هذه البيانات والمعلومات هي حماية للجميع في السوق العقاري والمصرفي والتمويلي، وهو ما يجب الاعتماد عليها واستخدامها وتفعيلها في القرارات العقارية لدرء المخاطر