628.4 مليون دينار ارتفاع في القيمة السوقية
تفاعل واعي للمستثمرين وتقييم ذكي للنتائج
سهم “الوطني” يعود للواجهة وقيادة قطاع المصارف.
92.38 مليون دينار قيمة التداولات واستعادة الثقة أكبر مكسب.
فك ارتباط السوق بأحداث هامشية التأثير على الاقتصاد.
البنوك أكبر المستفيدين من قفزة السوق نتيجة تعزيز الضمانات.
………………………………
20.4 مليار دولار مكاسب 3 أسواق خليجية أمس
كتب بدر العلي:
عاش مستثمري السوق لأسابيع قابعين تحت ضغط هاجس “الضربة” العسكرية التي طال أمد انتظارها، ولكن فيما بدا أنه كان يتم تنسيقها، فكانت ردة الفعل التي شهدها السوق والتي عكست أنه كان يعاني من ضغوط نفسية واحتفاظ إجباري بالسيولة وتجميدها قسريا، حتى من المضاربات.
“قفزة السيولة التي شهدها السوق أمس والتي ارتفعت بنسبة 36% تقريباً عكست التعطش والرغبة في الاستمرارية بالمضاربات والاستثمار والتعامل في السوق المالي وفق التباينات في وجهات النظر بشأن تقييم الأسهم التي يتم التعامل عليها.
أهم مكاسب البورصة أمس هو تأكد الوعي والنضج الذي عكسته التحركات الاستثمارية والمضاربية في السوق، وهي ردة فعل طبيعية ومستحقة في ضوء العديد من العوامل الإيجابية المتوافرة في السوق والتي تم تجاهلها ولم يكن لها تأثير يذكر خلال المرحلة الماضية.
أمس بلغت مكاسب البورصة السوقية نتيجة الصعود الجماعي لمؤشرات السوق نحو 628.4 مليون دينار كويتي، جاءت كنتيجة مستحقة وطبيعية في ضوء الأجواء الإيجابية المحيطة عموما بالسوق على الصعيد الاقتصادي، سواء من استمرار الصرف على المشاريع أو التحضير لطرح عدد من المشاريع النوعية من فصيلة المشاريع التي تحقق صدمات إيجابية للاقتصاد، ويمكن أن توفر فرص جيدة وإيجابية للقطاع الخاص لفترات مستقبلية طويلة، تضمن استدامة الأعمال والأرباح وتنعكس في ذات الوقت على أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل عمق للسوق وبمثابة رمانة الميزان وهو القطاع المصرفي.
مصادر استثمارية أشادت بمستوى الوعي الذي يظهر على مستثمري البورصة، خصوصاً من واقع خارطة السيولة التي وجهت نحو 58.4% منها بما يعادل نحو 54 مليون دينار إلى قائمة من الأسهم الممتازة ضمت أسهم 4 بنوك وشركة صناعية وخدمية وبعض الأسهم التشغيلية المتوسطة، ما يعكس وعي في قراءة الأحداث والتفاعل مع المعطيات المحيطة.
مكاسب البورصة أمس تخطت المكاسب التقليدية المالية وأبرزها:
- المحافظة على استقرار السوق لا سيما الهيكل العام المتمثل في الأسهم الممتازة.
- استقرار ضمانات البنوك التي تمثل الأسهم منها شريحة كبيرة.
- إعادة تقييم الأسهم الجيدة التي حققت نمو في الأرباح لفترة الأشهر التسعة.
- عودة المستثمرين الأجانب والسيولة التي كان مؤجل تفعيلها وتوزيعها على أسهم التوزيعات.
- عودة الروح لبعض المجاميع الشعبية التي تمثل ملاذاً لصغار المستثمرين وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والمحدودة.
- قراءة واعية لخارطة مصادر الأرباح للشركات والتفاعل على أساسها.
- فك ارتباط السوق بكل الأحداث التي لا تكون ذات أثر مباشر على الوضع الاقتصادي أو ذات تأثير مباشر على النفط الذي يمثل أهم مصدر لتمويل الموازنة والصرف على المشاريع.
- قراءة واعية للمتغيرات المحلية التي تسير نحو الأفضل ببطء لكن بوتيرة هادفة وأثر إيجابي مضاعف، حيث أن حجم الاقتصاد يتأثر بأي زيادة في هامش الصرف وعدد وحجم المشاريع.
- عودة مستثمرين استراتيجيين لسحب سيولة تحت الطلب تم توقيع عقودها مع البنوك قبل أيام وتم توظيفها وضخها في الأسهم المستهدفة.
- استعادة الشق المكمل لحركة السوق وهو النشاط المضاربي الذي يحرك شرائح محددة في السوق لا ينتظر منها عوائد أو توزيعات.
