أكلاف التشغيل المصرفية الرقمية منخفضة فلماذا فرض الرسوم؟
دعا الخبير الاقتصادي على عبدالعزيز النمش بنك الكويت المركزي إلى رفض أي مقترحات تتعلق بفرض رسوم على المعاملات المصرفية الإلكترونية.
وتسائل النمش: هل تريد البنوك تغطية عجزها بالنمو التشغيلي من خلال رفع بند الرسوم والأتعاب على خدماتها الإلكترونية؟!
وقال في تدوينة له عبر (X) “مقترح فرض رسوم على المعاملات المصرفية عبر قنوات أونلاين أعتبره مقترح مخطط له منذ زمن بعيد، وكانت الحجة تبسيط التعاملات وعدم الحاجة لمراجعة البنوك شخصياً.
لكن التدرج مثل تدرج المحلات عند بداية استخدام الأكياس الورقية مجانا، ومن ثم تم فرض رسوم عليها لاحقاً.
وتابع النمش قائلاً: قنوات المعاملات الإلكترونية رخيصة جدا مقارنة بالتعاملات الورقية الشخصية التقليدية، فهناك خفض لتكاليف التشغيل وخفض للمساحات التأجيرية، والتوسع الإلكتروني أكثر جدوى وأسرع انتشاراً وأعلى ربحية في ذات الوقت، لذلك على بنك الكويت المركزي رفض هذه المقترحات، بل وتعزيز الاستخدام الإلكتروني المجاني.
في سياق متصل دعا النمش مجلس الوزراء لإعادة النظر وإلغاء أي رسوم تتعلق ببرنامج سهل لتحفيز الاستخدام أكثر، معتبراً أن حاجة الدولة لهذا التطبيق هي أكثر من المواطن نفسه.
