“ثمان عناصر يقع ضحيتها المستثمر في العقار الدولي”

بقلم المهندس: مشعل الملحم

على مر العشرين سنة التي قضيتها في العقار الدولي، وجدت أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها المستثمر في العقار الدولي، وقد وقعت فيها شخصياً ومازلت أقع فيها، فمهما حاولت التحرص منها أو الوقاية من وقوعها إلا إنني أكتشف أن الأخطاء لا تأتي بذات النمط في كل مرة، فهي تأتي متنكرة في رداء جديد، يسمح لها بمباغتتنا تكرارا ومراراَ. غير أن هناك علامات واضحة لتلك الهفوات التي يقع فيها المستثمر في العقار الدولي، وأهم خطأ يقع فيه هو الثقة المفرطة بالنفس وتفادي سؤال المتخصصين. فالبعض يحرم نفسه من اكتساب خبرات الآخرين، ويصر على أن يقع فيها بنفسه كي يتعلم منها، إيمانا منه بأنه قادر على الإتيان بما لا يأتي به من هم قبله.
وهناك أيضا ثمان أخطاء يقع فيها المستثمر في العقار الدولي هي:
1- اختلاف الصورة في الكتيبات التعريفية عن الواقع:
وهذا ناتج عن رغبة فريق التسويق في إبهار المشتري، وحينها سيجد المشتري أن كل الحدائق والنوافير، والمحلات، والتشطيبات الفاخرة للمشروع، ليست موجودة في الواقع.

2- “الأنظمة الضريبية القاسية:
من أكبر الصدمات التي يتلقاها المستثمر في العقار الدولي، هي التزاماته الضريبية المبالغ فيها، خصوصا حين يستثمر أبناء دول الخليج في الدول الأوروبية، فبالنظر إلى أسواقهم فهي شبه معفية من الضرائب مقارنة بالدول الأوروبية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الضريبة.

3- “انهيار سعر العملة” يغفل الكثيرين تقدير مدى ثبات سعر العملة في البلد الذي يستثمرون فيه مقارنة ببلدهم الأم، وقد وقع ضحية لذلك الذين استثمروا في تركيا، ومصر، وإيران وغيرها من الدول..

4- شراء عقار بسعر أعلى من السوق. قبل شراء أي عقار يجب مراجعة مقيم للعقار في السوق المحلي، ويفضل أخذ رأي أكثر من مقيم. وعلى المستثمر الانتباه إلى عجلة الاقتصاد، فما قد يشتريه بسعر مرتفع، قد ينخفض عند الرغبة في بيعه.

5- عدم اكتمال المشاريع وتعثر المطور. يجب أن يراجع المستثمر قوانين الإفلاس في البلد المستثمر فيه، وحسابات الضمان على الأموال المودعة، وأن يراعي عدم دفع مبالغة طائلة أثناء مراحل البناء.

6- “بطء عملية التخارج” واحدة من المشاكل الأكثر شيوعاً، خصوصا لمن يشترون في مناطق نائية أو ريفية، أو متعثرة اقتصاديا أو لا تشهد نموا سكانياً..

7- صعوبة إخراج الأموال… نعم فهناك أنظمة تضع كوابح على تصدير الأموال من بنوكها ومنها على سبيل المثال جمهورية مصر العربية.

8- رداءة مواد البناء وأنظمة العزل الحراري والتمديدات الكهربائية والتصريفات الصحية، أو ما يسمى مجازاً بالبنيان التجاري، وهذه واحدة من الأمور التي يصعب اكتشافها أو الاستدلال عليها، وتؤثر على حالة الاستثمار بشكل كبير، ولكن يمكن الطلب من المطور إضافة صفحة تفصيلية في عقد الشراء توضح تفاصيل ونوعية تلك المواد، وأن يكون عليها كفالة مرهونة لسنوات طويلة.