شركات العقار تتردد في الإدراج في البورصة

• هل من أمل في المعالجة ضمن التعديلات التي تشهدها القوانين مؤخراً للمصلحة العامة؟
• جهود ضخمة بذلت لدعوة الأجانب ثم يتم معقابة شركات العقار!
• البنوك لديها أصول 91.5 مليار دينار وفيها ملكيات أجانب بنسب 24% ولا مخاطر بشأنهم.
• ما هي مخاطر المستثمر الأجنبي على شركة عقارية مملوكة بأغلبية مطلقة لمستثمرين كويتيين؟
• البورصة تلتقي سنويا بشركات عالمية في اليوم المؤسسي لدعوة الأجانب وعرض الفرص عليهم!!
• منع الأجانب من التملك يؤثر على تصنيف البورصة وسبق أن تم رفع حظر التملك في البنوك.

كتب بدر العلي:
كشفت مصادر عقارية لـ “الاقتصادية” أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة لا يزال يحدوها الأمل بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، التي تنص على أنه يُحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها غير كويتيين تملك العقارات، وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به.
وأكدت المصادر أن أعمال وأنشطة الشركات العقارية شبه مشلولة بسبب عدم تمكنها من تسجيل العقارات باسم الشركة عندما يظهر في سجل المساهمين مستثمر أجنبي.

وقالت المصادر أن الشركات المدرجة في البورصة لا يمكنها منع المستثمرين الأجانب وغير الكويتيين من التملك في أي شركة، مشيرة إلى أن العالم أجمع يدعوا المستثمرين الأجانب، وهناك مساعي كبيرة بذلت على مدار سنوات، وتم عمل تعديلات جوهرية وجذرية على أنظمة البورصة حتى يتم ترقيتها على مؤشرات فوتسي راسل ومورغان ستانلي، وبالتبعية مهدت تلك الترقية لدخول مستثمرين أجانب مؤسسيين ومباشرين في ضخ مبالغ كبيرة في البورصة.

وتساءلت المصادر، كيف يتم بذل جهود رسمية وتبذل الجهات المعنية جهود كبيرة وحثيثة حتى يتم ترقية بورصة الكويت ودعوة الأجانب للاستثمار في البورصة، وفي المقابل يتم منع الشركات العقارية من تسجيل العقارات بأسمائها طالما بين ملاكها أجانب؟
وأوضحت المصادر أن الشركات العقارية تريد حلول لممارسة أنشطتها بمرونة، ومواكبة التطورات التي تحدث، مشيرة إلى أن منع الشركات وفق مادة قانونية قديمة منذ عام 1974 لا يتماشى مع أي انفتاح.

وقالت المصادر، كيف يتم فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب يتملكون فيه بكل أريحية، حتى أن ملكية الأجانب في أحد البنوك قد تعدت نسبة 24% حالياً، في الوقت الذي تدير فيه البنوك مليارات ودائع للمواطنين والحكومة والمؤسسات العامة، بينما يتم منع شركة عقارية من تسجيل عقار عبارة عن أرض أو مجمع أو غيره، لا تتعدى قيمته بضع ملايين على أحسن الأحوال.

وقالت المصادر أن اتحاد العقاريين وجه كتب عديدة لوزراء ومسؤولين سابقين، وشركة البورصة سبق أن أوضحت مخاطر استمرار ذلك المنع، والشركات ناشدت ولا تعديل لتلك المادة والمنع مستمر.

في هذا الصدد كشفت المصادر أن شركات عقارية تتردد وتعرض النظر عن الإدراج في بورصة الكويت بسبب استمرار المادة الثامنة من قانون 74 لعام 1979، الذي مر عليها 45 عاماً، مشيرة إلى أن البورصة في حاجة إلى شركات تشغيلية جيدة، وسوق الإدراجات المحلي يعد من الأضعف خليجياً، حيث أن آخر إدراج كان لشركة “البيوت” بعد صيام عامين.
ونبهت المصادر إلى أن وجود أي مستثمر أجنبي في أي شركة عقارية لا يوجد له أي تأثير سلبي أو إيجابي على أصول وأملاك الشركة، حيث لا يوجد أي مستثمر أجنبي في أي شركة عقارية له تمثيل في أي مجلس إدارة بناءً على ملكيته.

وأضافت مصادر الشركات العقارية أن القانون مطبق وغير مطبق، فالشركات التي يتملك فيها الأجانب ممنوعة حاليا من شراء العقارات وتسجيلها، وفي ذات الوقت هناك شركات فيها أجانب وتملك بالفعل عقارات ضخمة وكثيرة قد تملكتها وسجلتها في وقت سابق لتطبيق القانون. وبالنظر إلى الحالات الحالية لشركات كبيرة، مثل المباني على سبيل المثال، فهي شركة تشغيلية مميزة ومدرجة في السوق الأول في البورصة ويملك فيها أجانب بنسبة 11%، وهي تملك أهم العقارات ومدرجة في سوق النخبة في البورصة، السوق الأول الذي يعد سوق الأجانب، فلا يمكن أن يتم منع الأجانب من التملك فيها، حيث أن ذلك يؤثر على ترقية وتصنيف البورصة على المؤشرات العالمية. أيضا عقارات الكويت فيها أجانب بنسبة 10.9%، والصالحية العقارية فيها أيضا أجانب بنسبة 9.53%، فما هو ذنب الشركات العقارية المدرجة التي تم السماح للأجانب من جانب الجهات الرقابية للتملك والاستثمار فيها، بل ودعوتهم وتعديل القوانين والإجراءات والتسويات وغيرها من أجل أن تتوافق مع متطلباتهم، وسنويا تقوم شركة البورصة بجولات أجنبية خارجية لدعوة المستثمرين الأجانب وعرض الفرص عليهم.

أهم وأكبر ملكيات الأجانب في البورصة

1- البنك الوطني بنسبة ملكية 24.72%
2- بنك برقان بحصة نسبتها 17.84%.
3- المتكاملة القابضة بحصة 17.40%.
4- الجزيرة للطيران بنسبة 15.8%.
5- شركة المباني بنسبة 11%.
6- عقارات الكويت 10.91%.
7- الصالحية العقارية 9.53%.

ما مصير استثمارات الأجانب لو تم حظر تملكهم أسهم شركات العقار؟

بلغت كتلة استثمارات الأجانب في البورصة حسب أحدث نشرة رسمية ما قيمته 5.466 مليار دينار كويتي، وهي استثمارات مؤسسية تتبع مؤشرات عالمية وتتركز في الشركات القوية من بنوك وشركات عقار وأخرى تشغيلية، فما مصير تلك الأموال لو تم منع الأجانب من التملك في شركات العقار؟