كشف الذمة المالية فرض على مجالس إدارات الشركات المدرجة

يقدمه ممثلي الحكومة فمن العدالة أن يشمل الجميع
• حماية أموال المستثمرين يجب أن يحظى بذات حرمة الأموال العامة.
• الممارسات منذ أزمة 2008 تجعله استحقاق لا رفاهية.
• يكبح نهم المنتفعين ومستغلي العضويات وأموال المستثمرين.

كتب عادل العادل:

القانون رقم 2 لعام 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد هدفه تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من بوابة كشف الذمة المالية.
ينص أحد البنود على أن المشمولين بالقانون هم “ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال”.
وبما أن الهدف أيضاً من “نزاهة” هو إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، فلماذا لا يتم التوسع في تطبيق مبادئ وأهداف ورؤى “نزاهة” لتشمل الشركات المساهمة، وخصوصا المدرجة؟ فتطبق تلك المبادئ كل جهة رقابية معنية بالنطاق الإشرافي لها في البورصة، عبر إلزام كل أعضاء مجلس الإدارة بتقديم كشف الذمة المالية بمجرد إعلان نتيجة انتخابات الجمعية العمومية.

خطوة تقديم كشف الذمة المالية لكل أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة باتت خطوة مستحقة وضرورية لعدة أسباب أهمها:
1- تحقيق تناغم بين أهداف الحكومة في مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، فهذا النهج يجب أن يكون مبدأ عام وقاعدة في القطاعين، حيث أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد عموماً.
2- الأموال التي تحويها الشركات المدرجة أوما يطلق عليها قطاع خاص ليست خاصة بالمطلق، فهي تحوي أموال لمستثمرين أفراد وأموال لجهات حكومية بنسب متفاوتة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تحوي استثمارات أجنبية لأفراد وكيانات كبرى مؤسسية.
3- الخطوة هي استحقاق للتطور الذي شهدته المرحلة الماضية، خصوصاً منذ الأزمة المالية العالمية، وما كشفته من ممارسات وأفرزته من نتائج تتمثل في حالات تعدي على أموال المساهمين بشهادة الجزاءات التي وقعت على أعضاء مجالس إدارة وحالات التنفيع الشخصي.
4- تطبيق قاعدة كشف الذمة المالية على جميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، خصوصاً المدرجة، هو جزء من العدالة، حيث أنها فرض على أعضاء مجالس الإدارات الممثلين للحكومة في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو أياً من الهيئات الحكومية، وبالتالي يوجد في بعض مجالس الإدارات أعضاء يقدمون كشف الذمة المالية وأخرون لا يقدمون.
5- تقديم كشف الذمة المالية سيفرز واقع جديد للسوق المالي الكويتي يتسم بالنزاهة المطلقة ويعلي من سمعته أكثر، وستكون خطوة سباقة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الفردية والمؤسسية، خصوصا وأنه كلما كان هناك تشدد أكثر في قواعد مكافحة الفساد كلما كانت البيئة الاستثمارية أرحب وأكثر تفضيلاً من المستثمرين.
6- كشف الذمة المالية لشاغلي عضوية مجلس الإدارة هو بمثابة سياج وحماية لأموال المساهمين والمستثمرين عموماً، حيث أنها أيضا لها حرمة ويجب أن تحظى بذات درجة حماية الأموال العامة من جهة تجريم التعدي عليها واستباحتها، فصغار المستثمرين يتوجب حمايتهم بأقصى درجة لما يترتب على التعدي على أموالهم من مشاكل وتبعات اجتماعية واقتصادية.
7- تطبيق مبدأ وقاعدة تقديم كشف الذمة المالية هو مكمل للشروط المطبقة والمعمول بها، مثل خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مخلة وغيرها من الشروط، وتطبيق هذا المبدأ قرار لا يتطلب سوى تطوير نموذج شروط وضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8- من شأن الخطوة أن تكبح “شهية” حيتان التنفيع وحيتان التربح من مثل هذه المناصب بغير الطرق القانونية، وتفتح الباب أمام الارتقاء بجودة العضويات.
9- تقديم الذمة المالية يجب أن يكون نهج وسلوك لأنه يمثل حماية لشاغلي أي منصب سواء عام أو خاص، وبالتالي فرضه على الشركات المساهمة من باب أولى.
10- القيمة السوقية للشركات في البورصة على أعتاب 48 مليار دينار كويتي، وفيها أموال حكومية عامة تزيد عن 6 مليار دينار، و6 مليار دينار لمستثمرين أجانب، و36 مليار لأفراد ومؤسسات وشركات خاصة، وبالتالي توفير أقصى درجات النزاهة والحماية لمن يقومون عليها خطوة مستحقة ويجب أن تفرض على أعضاء مجالس الإدارات اعتبارا من العام الحالي.

رسالة “نزاهة” تنص على تعزيز قيم مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموماً، ومن هذه القاعدة يجب فرض تقديم كشف الذمة المالية على جميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة … فهل تبادر الجهات الرقابية بفرض الاستحقاق أو تعديل قانون الشركات إن لزم الأمر؟

استحقاق هام وضروري مع تضارب المصالح المرخص

مع بدء مرحلة التوسع في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالجمع بين العضويات المتعارضة والمتضاربة والمتشابهة والمتنافسة للشركة التي يحمل عضو مجلس الإدارة عضويتها، بات فرض تقديم كشف الذمة المالية استحقاق وضرورة.