“تطبيق النظام البريطاني في الكويت”

بقلم المهندس مشعل الملحم

لماذ تساوي رسوم التسجيل العقاري في الكويت بين من يشتري عقار بغرض السكن ومن يشتري بغرض الاستثمار؟ لماذا لا تفرق بين من يشتري أرضا صغيرة في منطقة أبو فطيرة لبناء منزل العمر ومن يشتري خمسين أرضاً بغرض الاحتكار أو المتاجرة؟ لماذا تساوي الرسوم بين من يشتري قصراً في منطقة النزهة ومن يشتري شقة في منطقة المهبولة؟ رسوم التسجيل العقاري لأي ملكية في الكويت هي نصف في المئة من قيمة العقار، أيا كان نوعه وحجمه ونوعية استخدامه، سواء كان لأغراض السكن الشخصي أو للتأجير، وهي واحدة حتى للمباني ذات التراخيص المختلفة، السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وبهذا يكون قانون الرسوم العقارية في الكويت أعمى ينظر إلى كل معاملات التسجيل العقاري نظرة متساوية، بغض النظر عن ماهية المعاملة… وهذا فيه إجحاف، خاصة إذا اعتبرنا أن الرسوم هي مصدر من مصادر الدخل للدولة التي تطمح الدولة لتنميتها.

الرسوم العقارية في بريطانيا

في بريطانيا، يتم تكييف رسوم التسجيل العقاري بحسب طبيعة الاستخدام للعقار سواء كان عقار تجاري أو سكني، كما تتفاوت الرسوم بحسب قيمة العقار أو عدد الملكيات السابقة للمشتري، كما أن البعض يعفى تماما من دفع الرسوم إذا ما ثبت تحقق بعض العناصر لديه ومنها أنه عقاره السكني الأول وأن قيمة العقار متدنية، وأنه ينوي شراؤه بغرض السكن وليس للتأجير، وعلى العكس من ذلك فإن الرسوم العقارية ستفوق الـ 10% من قيمة العقار إذا ثبتت عناصر أخرى في عملية الشراء، ومنها أن العملية ستتم لشراء عقارات مرتفعة السعر أو شراء مجموعة عقارات، أو تعدد الملكيات السابقة للمشتري، أو أن العقار تجاري، بالإضافة إلى سلم من الحالات التي تتكيف معه الرسوم تصاعدياً، فالرسوم العقارية في بريطانيا لا تهدف فقط لتحسين موارد الحكومة المالية، بل أنها أيضاً تسعى لتوجيه وتقنين السلوكيات التي تضر في السوق العقاري عبر سياسات مالية حازمة.

الخاتمة

وضع سلم لرسوم التسجيل العقاري هو أحد أدوات الدولة في التحكم بالتضخم العقاري، خاصة في القطاع السكني. كما أنه يحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار لا سيما عندما تفرض رسوما إضافية على من يشتري بيتا آخر غير بيته بقصد تأجيره أو إبقائه خالياً، أو من يشتري مجموعة من العقارات ويخزنها للمستقبل.

يجب تطبيق هذا التعديل في النسب فورا في الكويت لما له من دور في تنمية إيرادات الدولة وحل المشكلة الإسكانية. وهذه الأداة إيجابية لكنها ليست كفيلة وحدها بمعالجة مشاكل العقار في أي بلد، مالم تصاحبها مجموعة من التشريعات الأخرى.