“طشار” حادثة وزارة التجارة … يطال القطاع المصرفي.
• وقف جميع سحوبات البنوك وتقييم شامل للإجراءات لضمان الشفافية
• حسابات الجوائز تحوي مئات الملايين وتحذير من إلغائها تحت تأثير ردة الفعل.
• ملايين حسابات الجوائز سيولة منخفضة الكلفة وداعمة للمصارف.
كتب خالد السهل:
في إجراء احترازي موازي لحادثة وزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بالسحب الذي تم وفق إجراء غير سليم ويتنافى مع العدالة، سارع البنك المركزي بتوجيه البنوك لوقف أي سحوبات مستقبلية.
وطلب البنك المركزي من البنوك ضرورة إجراء عملية تقييم شاملة لتلك المنتجات التي تخضع للجوائز وفق عملية سحوبات بما يكفل أقصى درجات الشفافية، وتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، وذلك ضمن منظور تطبيق الحوكمة الرشيدة.
وعليه سيكون لزاماً على جميع البنوك وقف وتأجيل أي سحوبات مقبلة لهذه المنتجات اعتباراً من تاريخه لحين تزويد “المركزي” بالنتائج التي خلص إليها كل بنك فيما يخص التقييم وذلك للنظر فيها.
في هذا الصدد قالت مصادر مراقبة أن سحوبات البنوك التي تتم على الحسابات ذات الجوائز تحوي مئات الملايين للعملاء الأفراد، وهي أحد مصادر السيولة المالية منخفضة الكلفة لدى القطاع المصرفي، وأحد أذرع التسويق لدى البنوك أيضا. محذرة من أن إلغاء تلك السحوبات أو الجوائز فجأة قد يكون له أثار سلبية نتيجة ردة الفعل في التعامل مع تلك الأموال المدخرة في حسابات أملاً في جائزة، وقد تتحول إلى ودائع بكلفة أو يتم التصرف فيها.
ملف سحوبات وجوائز البنوك يجب أن يعالج بعيداً عن ردود الأفعال، خصوصاً وأن القطاع المصرفي قطاع حيوي ويمثل عصب مهم، إذ تتساءل المصادر، لماذا لم يتم الطلب من البنوك تقييم السحوبات التي مر عليها وقت طويل إلا بعد الحادثة الأخيرة؟
وقالت المصادر أن خطأ أو حادثة يحتاج تحوط ومعالجات وإجراءات وليس وقف وإغلاق لملف السحوبات، لأنها جزء من أدوات التسويق الضرورية للكيانات التجارية.
ونبهت المصادر إلى أن الملف يجب أن يعالج بعيداً عن تأثيرات إجراءات وزارة التجارة، حيث ذكرت المصادر بأنه منذ أزمة النصب العقاري وما حدث في المعارض ورغم مرور سنوات طويلة فقد تم وقف المعارض العقارية حتى الآن، بالرغم من أن خطوة الإغلاق نتيجة ردة الفعل ليست حلاً، ويجب أن تكون بداية التغيير من وقفة سحوبات البنوك لفترة محددة مؤقتة لتجنب أي آثار سلبية تتعلق بكتلة السيولة في حسابات الجوائز.
