• تسهيلات لمجاميع كبرى ومستثمرين أفراد.
• تنوع الضمانات المقبولة شمل أسهم غير مدرجة.
كتب بدر العلي :
في ظل الثقة الكبيرة من البنوك تجاه المستقبل الاقتصادي في ضوء التعديلات التشريعية المتواصلة، والعمل الدؤوب على تحسين البيئة الاستثمارية، والتوسعات المستمرة للشركات في أسواق المنطقة أو الأسواق الإقليمية والدولية، ومع استمرار عمليات الإنفاق الرأسمالي وطرح العديد من المناقصات الضخمة في قطاعات عديدة، ترتفع شهية البنوك المحلية بقوة، وتسجل انفتاحاً على تقديم التمويل اللازم لدعم أعمال وأنشطة الشركات وتوسعاتها.
تنشر “الاقتصادية” تقرير دوري شهري لقائمة رهونات عدد من الأسهم لنحو 29 شركة، بينها شركات غير مدرجة تابعة لمجاميع استثمارية كبرى.
اللافت في القائمة أنها تضم شركات من كافة القطاعات والأنشطة، والتقرير المرفق يخص عمليات تمويل إسلامية من أحد المصارف المتوسطة.
عودة الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، تعتبر حالياً أهم المكاسب.
نهج جديد يرتكز على العلاقة طويلة الأجل، حيث تصل آجال بعض التسهيلات لأكثر من 7 سنوات. هناك مبادلات وتبديل مراكز من بنك إلى آخر، أو التحول من تقليدي إلى إسلامي نتيجة سعر عائد أو فائدة أعلى. المنافسة على أشدها والفرص التمويلية والاستثمارية كثيرة وعديدة، وكبار الملاك يقودون المبادرات.
مصدر مصرفي قال في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن هناك تحول كبير لمسار الاقتصاد الكويتي، ومتفائلون بالمرحلة المقبلة التي سنجني فيها ثمار الاستقرار وإعلاء لغة العمل والتنمية.
ما بدا لافتاً من كميات الأسهم المرهونة أن هناك أرصدة مليونية، تصل إلى أكثر من 195 مليون سهم، وهي تعود للقطاع الخاص وكبار المجاميع الاستثمارية، وكميات أسهم ضئيلة بمئات الآلاف يتضح منها أنها تعود لأفراد، ما يعكس التنوع في التمويل المقدم لمختلف العملاء.
