اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الدورة التدريبية التي عقدت تحت عنوان: “قواعد وأحكام قانون الشركات” في الفترة من 21 -23 مايو 2024.
ومن منطلق التفاؤل لمستقبل أفضل وإيماناً من مركز الكويت للتحكيم التجاري بضرورة المساهمة في إثراء مجال الاستثمار في البلاد للنهوض بالتجارة والاقتصاد والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، فقد أقام المركز هذه الدورة نظراً لما تفرضه التحديات المستقبلية والتي تحتم على كوادر الميدان القانوني والعاملين في مجال الاستثمار والتجارة الاستمرار في تنمية مهاراتهم العملية والشخصية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل المشاركين ورؤيتهم المستقبلية.
كما تأتي هذه الدورة نتيجة لتطورات المشاريع الاقتصادية والتي أصبحت بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة للقيام بها، وأمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع وإحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كل بمفرده، ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في تنمية الأموال وتطبيق مبدأ التعاون البناء بين الأفراد للمجتمعات الحديثة، وأصبحت بذلك الأداة المثلى للنهوض الاجتماعي والاقتصادي وشكلت هذه الشركات وخاصة التجارية منها قوة اقتصادية هامة، مما استلزم من الدول القيام بمراقبتها وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق فقد أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري هذه الدورة لتعريف المشاركين بها على أنواع الشركات التجارية وأحكام قانون الشركات الكويتي، وخطوات إقامة النشاط ومتطلباته والتطبيقات العملية لبيان شروط إقامتها ورأس المال المطلوب والحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء فيها والأسباب والمخالفات التي تؤدي إلى البطلان.
وقد حاضر في تلك الدورة الدكتور محمد رباح المطيري – أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق – جامعة الكويت،والذي تطرق في محاضراته إلى أنواع الشركات التجارية في الكويت والتي تضمنت عدة محاور رئيسيةتمثلت في ” شكل التجارة المراد ممارستها – كيفية تأسيس التجارة – كيفية مزاولة التجارة – كيفية حماية التجارة من الغير – التركيز الاقتصادي وتوسع دائرة التجارة – كيف تنتهي التجارة. كما تضمنت الدورة التدريبية نماذج تشريعات قانون الشركات لدول أخرى، بالإضافة إلى قيام المحاضر بعمل مناقشات حوارية عديدة حول الفرق بين أنواع الشركات وعيوب وممييزات كل منها، وإضافة الرؤية المحلية للمشرع من خلال أربع زوايا هي الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات، كما أشار خلال إلقاء محاضراته إلى أن البيئة الإلكترونية قد أحدثت آثاراً واسعة على العلاقات التجارية والقانونية بين الأشخاص الاعتبارية، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيماً قانونياً متخصصاً وعاجلاً يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جاد للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي، فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري إلى مجال التجارة أثراً كبيراً في توسيعها وتفعيلها ورفعها إلى مستوى مختلف تماماً من التشابك والتعقيد، فأصبحنا أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضافاً إليها مفهوم “الإلكترونية” ليغير تماماً من أحكامها وطبيعتها ووجودها القانوني، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
