83% من قروض البنوك للقطاع الخاص بقيمة 48.4 مليار دينار
4 مليار تسهيلات مصرفية للمتاجرة في الأوراق المالية.
13.45 مليار دينار ودائع الحكومة والمؤسسات العامة
315.5 مليون دينار متوسط إيداع القطاع الخاص شهرياً.
53.705 مليار دينار ودائع القطاع الخاص والحكومة ومؤسساتها.
كتب حازم مصطفى:
بلغت إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص 48.42 مليار دينار كويتي، تشكل نحو 83% من إجمالي رصيد القروض القائمة بنهاية أبريل الماضي والتي تبلغ 58.28 مليار دينار كويتي.
نمت قروض القطاع الخاص في 4 أشهر بنسبة 2.49%، بقيمة تسهيلات جديدة نحو 1.179 مليار.
فيما يبلغ رصيد باقي القطاعات والأنشطة من إجمالي القروض 9.864 مليار دينار كويتي، تشكل نحو 17% تقريباً من إجمالي رصيد القروض البالغ 58.28 مليار كما في نهاية أبريل الماضي.
شكلت أرصدة التمويل الموجهة للشراء والمتاجرة في الأوراق المالية 4.076 مليار دينار كويتي، تمثل نحو 7% تقريباً من إجمالي رصيد القروض القائمة.
في موازاة نشاط السوق اللافت من بداية العام، وانفتاح شهية المستثمرين على الاستثمار في الأسهم، ومرونة البنوك وإتاحة خطوط ائتمان في ظل المنافسة الشديدة في السوق، وذلك للمستثمرين أصحاب الملاءة، في موازاة ذلك كله زادت التسهيلات الجديدة لشراء الأسهم بقيمة 280 مليون دينار، بنسبة 7.3% في أربعة أشهر، بمعدل شهري يبلغ 70 مليون دينار كويتي.
الجدير ذكره أن أعلى نسبة نمو على مستوى التسهيلات للقطاعات الأساسية كانت من نصيب الأوراق المالية، حيث تفوقت على القطاع العقاري الذي نمت قروضه في أربعة أشهر بنسبة 2.2% مقارنة مع 7.3% لصالح تسهيلات المتاجرة في الأوراق المالية.
وتقدر قيمة ودائع الحكومة وحساباتها مع ودائع المؤسسات العامة من دون التأمينات، مقابل الاعتمادات المستندية، بنحو 13.45 مليار دينار كويتي بزيادة 1.99%، بما قيمته 263 مليون دينار حسب بيانات أبريل الماضي.
مقابل المطلوبات البالغة 48.4 مليار دينار على القطاع الخاص، تبلغ ودائع القطاع الخاص في البنوك 40.255 مليار دينار كويتي، شهدت زيادة في 4 أشهر بقيمة 1.26 مليار دينار، بمتوسط عام شهري يبلغ 315.5 مليون دينار كويتي. وتعكس الأرقام أن صافي القروض للقطاع الخاص يبلغ 8.170 مليار دينار باعتبار ودائعها بمثابة ضمانة دينار مقابل دينار، علماً أن تلك القيمة أيضاً مضمونة بأصول أخرى.
في سياق متصل يقدر متوسط التسهيلات التي يحصل عليها القطاع الخاص شهرياً بنحو 294.75 مليون دينار كويتي، قياساً إلى إجمالي الزيادة التي شهدتها الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في رصيد ودائع القطاع الخاص، حيث تصل الزيادة إلى 1.179 مليار دينار.
وجدير ذكره أن نسبة النمو في تسهيلات القروض الإسكانية قد ارتفعت بنسبة 1%، من 16.546 مليار دينار إلى 16.720 مليار دينار، بزيادة 174 مليون دينار فقط.
النظرة العامة للمشهد المصرفي وعلاقته بالقطاع الخاص تبدوا أكثر من إيجابية، حيث أن التدفق من البنوك أعلى من الإيداعات، ما يعكس الثقة في القطاع الخاص ومستقبله. على الجانب الآخر لدى القطاع الخاص شهية منفتحة على تعزيز استثماراته والتوسع في الأنشطة التشغيلية وتنمية حجم الأعمال، في إطار الاستعداد لأكبر ورشة عمل تنموية مرتقبة.
على صعيد الودائع المجمعة للقطاع الخاص والحكومة ومؤسساتها العامة فقد بلغت 53.705 مليار بواقع 40.255 مليار للقطاع الخاص و13.454 مليار للحكومة ومؤسساتها.
نقاط مضيئة:
- 28 إجمالي القروض المصرفية القائمة.
- 55 مليار دينار قروض القطاع العقاري.
- 076 مليار قروض للمتاجرة في الأسهم.
- 765 مليار دينار قروض موجهة لقطاع الصناعة.
- 955 مليار دينار تسهيلات لقطاع الإنشاء.
- 882 مليار دينار نصيب قطاع التجارة من القروض.
- 427 مليار دينار تسهيلات قطاع النفط الخام والغاز.
- 050 مليار قروض استهلاكية متوسطة الأجل للأفراد.
- 16% من تمويل الأسهم للشركات والمؤسسات.
- 714 مليون دينار زيادة ودائع المؤسسات العامة.
- 4 مليار حجم الموجودات الأجنبية للبنوك.
