“الاقتصادية” تنشر تقرير”الوطني للاستثمار” عن المحافظ الاستثمارية المرهونة

ثقة البنوك في رهونات الأسهم بالحد الأعلى.
منح العميل حق التصويت يعكس النظرة المستقبلية.
استفادة شرائح متنوعة من التسهيلات يحفز النشاط الاقتصادي.
كتب حازم مصطفى:
كشف التقرير الشهري عن الأوراق المالية المدرجة ضمن المحافظ الاستثمارية المرهونة، والصادر عن شركة الوطني للاستثمار إلى بورصة الكويت، عن عودة الثقة في ضمانات ورهونات الأسهم المدرجة إلى مستوياتها القصوى وبأعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 تقريباً.
الأسهم المدرجة تمثل ركن أساسي ورئيسي مهم ضمن مكونات الرهونات بالنسبة للقطاع المصرفي، كما تشكل أحد الأصول الأساسية التي يعتمد عليها العملاء في تقديمها كرهونات لقاء الحصول على تسهيلات مالية تدعم أنشطتهم وتوسعاتهم.
امتداداً لقاعدة تمويل المتاجرة في الأوراق المالية والتي بلغت نحو مليار دينار كويتي، ومن منطلق الثقة المتبادلة المستمدة من ودائع القطاع الخاص في البنوك، والتي بلغت نحو مليار دينار كويتي، وتلاقياً مع قناعة القطاع المصرفي بمستقبل مزدهر للاقتصاد، تكونت ثقة متبادلة غير مسبوقة، فاقت ما كانت عليه العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي في فترة ما قبل الأزمة المالية.
ويمكن الإشارة إلى جملة نقاط أساسية استراتيجية تخص الشركات القيادية أو غالبية الأسهم المكونة للرهونات، حيث بشكل رئيسي يتضح ما يلي:
1- الكميات القياسية ضمن جدول الرهونات تحتوي على قاعدة متنوعة من الأسهم الممتازة التي تتمتع بسائلية ودفاعية، فضلاً عن أنها من المصنفة ضمن قوائم الأعلى استقراراً واستدامة في توزيعات الأرباح.
2- رهونات الأسهم تمثل سوق رئيسي ومهم لا يمكن تجاهل قبوله، خصوصاً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمجاميع المليئة، التي يمكنها الحصول على تسهيلات من بنوك على المكشوف من دون رهونات أو ضمانات.
3- ثمة أفضلية للأسهم المدرجة، وذلك لمرونة وسهولة التسييل عند اللزوم أو التسعير الجيد لها مقارنة مع الأسهم غير المدرجة والتي تمثل عبء كبير في التسعير وتخضع لآليات يتحكم فيها المشتري عكس الأسهم المسعرة.
4- قبول الأسهم المدرجة كرهونات لسنوات طويلة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات يعكس نظرة الاستقرار على المديين الطويل والمتوسط.
5- تعكس قوائم الرهونات تنوع كبير في مبالغ التمويل بين كيانات كبرى ومؤسسات متوسطة وأفراد، وذلك من واقع كميات الأسهم المرهونة، ما يعني أن التفاؤل والرؤية الإيجابية المستقبلية تتسم بنظرة شمولية وكذلك التمويل متاح لمختلف الأوزان والشرائح.
6- قائمة الأسهم المرهونة تبلغ 49 ورقة مالية تمثل نحو 35% من حجم السوق ككل وتغطي مختلف القطاعات.
7- يتضح من قائمة الأسهم المرهونة أن هناك هامش من الثقة والتفاهم بين الجهة الراهنة والعميل تتجلى في منح الجهة الراهنة والدائنة حق التصويت للعميل، ما يعني أن العميل يتمتع بحقوق التصويت في الجمعيات العمومية ويدير شئون ملكيته باستثناء فقط حق البيع الذي يتطلب موافقة الدائن الأصلي الراهن للأسهم.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أو الجهة التي تقدم التقرير بشكل دوري للبورصة تمثل طرف ثالث ضمن عقود التسهيلات الممنوحة لملاك الأسهم حيث أن الشركة تكون مدير للمحفظة وتقوم برهنها لصالح الجهة المناحة للتمويل.
8- حجم الرهونات يؤشر إلى نشاط سوق التمويل من جهة ونشاط اقتصادي يتطلب الحصول على تسهيلات مصرفية لدعمه، وهي معادلة تعكس نشاط جيد في بيئة الأعمال وواقع السوق التجاري والاقتصادي عموماً.