في مبادرة من “الاقتصادية” وإسهاماً في إيصال صوت المساهمين والمهتمين بالاستثمار، لا سيما صغار المستثمرين، الذين يمثلون الحلقة الأكثر تضرراً وتأثراً في السوق من ممارسات العديد من الشركات، التي ترتكب مخالفات جسيمة تقودها للشطب، أو التي لا تقدم إفصاحات شافية وتتبعها بإفصاحات تكميلية نتيجة نقص الأولى، وإيماناَ بأهمية إبداء الرأي والمشاركة من أصحاب المصلحة والممارسة على أرض الواقع، وتوسيعاً لرقعة التعبير، وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات والتحديات والمشاكل بهدف المعالجة والتطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر فبراير حول ملف الإفصاح.
من واقع النتائج التي جاءت يمكن استنباط حقيقة واحدة وهي الإجماع بأغلبية ساحقة على الحاجة لتطوير ملف الإفصاح والشفافية.
وفيما يلي نسب المشاركة والإجابة على سؤال الاستبيان:
السؤال:
• هل مستوى الإفصاح والشفافية الحالي يحتاج مزيد من التطوير؟
• حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 320 مشارك.
• نعم 91%
• لا 9%
ملاحظات من المشاركين:
1- أخطاء كثيرة ومتكررة من شركات يفترض ألا تحتوي إفصاحاتها على أي أخطاء.
2- الأخطاء تطال تعديلات في البيانات المالية ومواعيد الاستحقاقات وغيرها، وهي أخطاء جسيمة.
3- مبررات واهية مكررة وبنغمة واحدة مرجعيتها ” خطأ” مطبعي!
4- نقص متعمد في البيانات والمعلومات، مثلما حدث في صفقة تخارج أحد البنوك الإسلامية الكبرى من حصة نسبتها 35%، ولم يعلن عن قيمة الصفقة إلا بعد مرور نحو ثلاثة أيام بحجة أنه لا يوجد أثر جوهري، لكنه عاد وأفصح، ما يعني أن كل المعلومات ضرورية وعلى الشركة الإمعان في الإيضاح وترك التقييم للمساهم والمستثمر.
5- إخفاء بعض المعلومات البديهية في إفصاحات الشركات تثير الشكوك وتكون مادة خصبة للإشاعات الضارة.
6- بعض الإفصاحات المنشورة من شركات تحصل على مناقصات تحتوي على نسب وهوامش الربح، مقابل شركات أخرى تحصل على مناقصات أيضا لكنها تخفي هامش الربح، وهو ملف يجب أن تتم معالجته، فطالما تمكنت شركة من تحديد هامش الربح فالجميع يستطيع، ومن حق المساهمين معرفة هامش الربح، لأن المناقصات بأحجامها وقيمتها ذات تأثير كبير على سعر السهم.
7- تساؤل للشركات التي تتهرب من تحديد هامش الربح … هل يتم تقديم العطاء والمنافسة على المناقصة بشكل عشوائي، أم يتم دراسة العطاء بدقة متناهية شاملة قيمة التكلفة وهامش الربح؟ والإجابة ستكون بالقطع لا، لأنه لا توجد شركة تنافس عشوائياً، بدليل التفاوت بين أسعار العطاءات، ما يجزم أن كل شركة لديها هامش ربحي مستهدف، وبالتالي إخفاؤه هو من باب العمد. ومن هذا المنطلق كل ما يؤثر على سعر السهم يجب أن يكون معلن بشفافية.
8- كما حال صفقة البنك الإسلامي الذي تم إخفاء قيمتها وهي منفذة بالقيمة الدفترية، هناك مناقصات تحصل عليها الشركات دون أي هوامش ربحية، لكن هذا الجانب غير معلن وغير واضح لجمهور المتعاملين، فيأتي أثر المناقصة إيجابي على السهم، في حين أنها شكلية ولن ينتج عنها أرباح، لذلك يجب وضع معالجة لهذا الملف.
9- شركات تقدم إفصاحات لا تغني ولا تسمن من جوع وتحتوي على معلومات ضعيفة وضئيلة وتفسيرها يحتاج مجهود من المستثمر بالعودة إلى إفصاحات سابقة وتاريخية، حيث تحتوي بعضها على ما يلي … ” كما ذكرنا في الإفصاح السابق” … ” إلحاقاً بإفصاحنا السابق لقد تم توقيع العقد” … “سيتم تحديد الأثر لاحقاً” … ولاحقاً هذا لا يأتي …! والتساؤل، ما الذي سيضر الشركة لو ذكرت المعلومة بوضوح مثل “إلحاقاً بإفصاحنا السابق بشأن الاستحواذ على ….. فقد تم توقيع العقد النهائي…” وهكذا.
10- إفصاحات جوهرية ومؤثرة تأتي في أوقات غير مناسبة، مثلما حدث في صفقة “الخليج”، والتي جاء إفصاحها خلال فترة إدخال الأوامر وقبل بدء التعاملات بدقائق.
11- بعض الصفقات الكبرى والضخمة والشعبية وذات الأثر الممتد يتوجب من باب الحصافة والتحوط والحرص طلب وقف السهم، وذلك لتحقيق العدالة الكاملة والحرص على سلامة التعاملات والابتعاد عن أي شبهات، أو أن تتم مراعاة المواعيد القانونية التي تكفل العدالة.
12- بعض الملاحظات طالت ملف الشفافية للشركات الموقوفة مؤقتاً قبل الشطب، مثل حالة مركز سلطان الموقوف منذ 5 أشهر، يجب الإفصاح وتعريف المساهمين بالإجراءت التي تمت من الشركة في شأن معالجة الملاحظات، بدلاً من الوضع الضبابي الحالي، حيث أن المستثمرين يترقبون وفي حالة قلق وخوق من الشطب بعد هذه الأشهر الطويلة على ملاحظات بسيطة لا تحتاج لمعالجتها سوى 10 أيام عمل على أبعد تقدير.
13- شركات تقدم إفصاحات غير موقعة من رئيس مجلس إدارة أو من رئيس تنفيذي، “شخطة وختم”، ومن وقع ليس له اسم صريح أو صفة، وكأن الشركة ليس لها رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو من ينوب عنهم.
14- ثمة مطالب من شرائح مختلفة من المستثمرين والمساهمين بضرورة الربط الفوري فيما يخص تحديث التغيرات في نسب الملكيات والإفصاح وتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة الملف بما يقصر مهلة الإعلان عن التغيير في نسب الملكية لتكون فورية.
15- ثمة مطالب أيضا بمعاقبة الشركات على الإفصاحات التي تخفي معلومة جوهرية حين الاستفسار منها عن سبب النشاط، ثم تأتي لاحقاً وتعلن عن معلومة ذات أثر جوهري في وقت قصير وقياسي، حيث أن طبيعة المعلومة والصفقة تؤكد أن المفاوضات والإنجاز لا يمكن تحقيقهما في ساعات قليلة، هي العمر الزمني الفاصل بين النفي ثم الإعلان عن معلومة جوهرية حدثت. من الضروري التدقيق في هكذا إفصاحات، متى بدأت المفاوضات، وتوقيت الاتفاق، وسير المفاوضات والعقود، لكشف التفاصيل.
