قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن آفاق أسعار الفائدة الأعلى على المدى الطويل تجعل من الصعب احتواء احتياجات الاقتراض الأميركية، مما يزيد من أهمية زيادة الإيرادات في المفاوضات مع المشرعين الجمهوريين.
وأضافت يلين لقد رفعنا توقعات أسعار الفائدة. هذا يحدث فارقاً بالفعل. فهو يجعل الحفاظ على العجز وإبقاء نفقات الفائدة تحت السيطرة أصعب إلى حد ما”.
كانت يلين تشير إلى مقترحات الميزانية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفة أنها تضمن بقاء البلاد على مسار مالي مستدام. وكررت تأكيدها على مقياس مدفوعات الفائدة المعدلة حسب التضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقفزت هذه النسبة العام الماضي، لكن البيت الأبيض يتوقع أن تستقر عند نحو 1.3% خلال العقد المقبل.
وقالت يلين في أكثر تعليقاتها تحديداً حتى الآن على هذا المقياس: “ليس لدي قاعدة صارمة، لكنني لا أرغب في رؤيته يتجاوز 2%”. وسبق أن قالت يلين إن توقعات الإدارة ولَدت تكاليف ديون “طبيعية تاريخياً”.
على النقيض من ذلك، يتوقع اقتصاديو “غولدمان ساكس غروب” أن تتجاوز النسبة منطقة تحمل المخاطر، مرجحين بلوغ صافي مدفوعات الفائدة الحقيقية إلى 2.3% بحلول 2034.
وأشارت يلين إلى أنه “إذا كنا في عالم الفائدة الصفرية، واعتقدنا أن هذا وضع مستدام على المدى الطويل”، فإن الطريق نحو صافي تكاليف فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقصر.
فيما استبعد رئيس “غولدمان ساكس” خفض أسعار الفائدة هذه السنة وبينما يركز العديد من المراقبين على نسبة الدين الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، زعم جيسون فورمان ولورانس سمرز من جامعة هارفارد في بحث عام 2020 أن صناع السياسات النقدية يجب أن ينظروا بدلاً من ذلك إلى منع صافي الفائدة الحقيقية من الارتفاع فوق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال فورمان، كبير الاقتصاديين السابق في البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، العام الماضي إن نسبة 2% ليست واجبة.
وأوضح فورمان في مقابلة أجريت معه في مايو الماضي: “يعتمد الأمر على النظر إلى التجارب في البلدان الأخرى، والتجربة التاريخية في الولايات المتحدة، وحدسنا. لست متأكداً من أن هذا صحيح”.
