المتوسط اليومي بلغ 109.2 مليون مقابل 54.9 مليون لعام 2024.
العوائد القياسية عامل الجذب الأول للسوق قياساً للفائدة.
هدوء السوق العقاري والتفاؤل يرجح كفة أسواق الأسهم.
تنوع مصادر السيولة منح البورصة قوة واستقرار ورسخ النهج المؤسسي طويل الأجل.
من أهم الأرقام والمؤشرات التي يمكن التوقف أمامها وقراءتها جيداً والتعرف على دلالاتها، هو نمو متوسط سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 199.2%، حيث قفز المتوسط اليومي من 54.8 مليون دينار كويتي كما في 2024 إلى 109.2 مليون دينار كويتي في 2025.
بعيداً عن قوة أداء السوق وتماسكه وصموده خلال ذروة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فترة حرب الـ12 يوماً، والتي عكست أقوى درجات الثقة في الواقع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، فقد استفادت الشركات بقوة من خلال تمسك المستثمرين مؤسسات وأفراد بمراكزهم الاستثمارية ومواقعهم، وكانت هناك أيضاً تدفقات لافتة.
لكن من أين السيولة وما هي مصادرها؟
* نسبة جيدة من السيولة تعود للمؤسسات والقطاع الخاص المحلي، حيث استغلت قاعدة كبيرة من الشركات سيولة كبيرة لديها في ودائع، إضافة إلى سيولة أرباح وعوائد استثمارات تم إعادة تدويرها وتوظيفها في السوق مرة أخرى.
* سيولة التخارجات التي تمت من بعض الأصول المحلية والخارجية، وناتج بعض التعويضات التي حصلت عليها شركات من قضايا خارجية أو محلية تم الفصل فيها، وجدت طريقها للسوق.
* المرونة التي يتمتع ويتحلي بها سوق الأسهم مقارنة مع الفرص الأخرى، خصوصاً سهولة ومرونة التخارج في ظل وفرة السيولة وارتفاع العائد بنحو ثلاثة أضعاف الفائدة والعقار الذي تراجعت سيولته لصالح السوق.
* سيولة أجنبية تتدفق بشكل مؤسسي منتظم، وأخرى تعود لمستثمرين أفراد من المهتمين بالسوق الكويتي تاريخياً. وفقاً لمصادر استثمارية كانت بورصة الكويت مؤخراً من الأسواق التي حظيت بنصيب وافر من توزيع السيولة على الأسواق الإقليمية أو الدولية.
* البنوك سجلت أكثر درجات الانفتاح والمرونة، وضاعفت الموافقات وقرارات المنح، خصوصاً للتسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية، وهو ما ضاعف الثقة أكثر تجاه السوق.
* زيادة لافتة في حجم المناقصات شجع المستثمرين الأفراد على توجيه المزيد من السيولة والتخلي عن الحذر والتحفظ، حيث أن المناقصات ستضمن للشركات هامش ربح وأداء جيد داعم للسهم.
* ضخ شريحة كبيرة من المطلعين لسيولة جيدة لزيادة ملكياتهم وحصصهم القائمة، وهي قرارات استثمارية طويلة الأجل، ساهم في زيادة منسوب السيولة والثقة أيضا.
* تبني عدد من المجاميع دور صانع السوق على أسهمها حفز قاعدة كبيرة من المستثمرين على المشاركة في دورة النشاط، فضلاً عن الأحداث المتتالية المتعلقة بعمليات سيطرة على أحد الأسهم، كما أن الإقبال القوي على “النتنج” كان له دور في زيادة السيولة.
* دخول شركات استثمار على خط توفير التمويل عبر المارجن لمستثمرين محترفين وكبار العملاء رفع من نشاط التداول في السوق.
* سيولة ساخنة مضاربية توقفت كثيراً في السوق المحلي بعد أن أثبت تماسكه وقوته في أكثر من منعطف، إضافة إلى استقرار وقوة الدينار الكويتي في مواجهة العملات الرئيسية.
