البورصة تتفاعل إيجابيا وتستعيد الثقة مجدداً

توصية “بيتك” بتوزيع 10% عوضت مفاجأة “الوطني”

172.048 مليون توزيعات نقدية دفعة معنوية كبيرة.

البورصة عوضت 255.8 مليون دينار من خسائرها.

كتب محمود محمد:

عندما تتوفر المحفزات تعمل المحركات. قاعدة أساسية وثابتة في أسواق المال عموماً، حيث يقرر المستثمر بناءً على مبررات مختلفة، لكن القيادة ونقطة انطلاق الشرارة تقودها دائماً الشركات الممتازة والقيادية.

تفاعل السوق أمس إيجابياً جاء مدعوماً بشكل نفسي كبير من التباين بين قرارات البنوك فيما يخص التوزيعات النصف سنوية، ففي الوقت الذي فاجأ فيه البنك الوطني السوق والمستثمرين بترحيل التوزيعات وفق مرئياته التي يراها في مصلحة البنك والمساهمين، واصل بيت التمويل الكويتي الالتزام بسياسة التوزيع النصفي بنسبة 10% نقداً، بكتلة مالية جيدة تبلغ نحو 172.048 مليون دينار، وهي حتماً سيكون لها تأثيرها على السيولة عموماً، لا سيما وأن سهم البنك من الأسهم الشعبية التي تتسم بقاعدة عريضة من المساهمين الأفراد.

كسر السوق نفسياً حواجز الترقب بعد أن تراكمت بعض القرارات بشكل متلاحق ومتزامن، سواء إعادة تعريف النتنج، أو ترحيل التوزيعات النقدية، أو تأخير البنوك التي كانت تبدأ إعلاناتها قبل 20 من الشهر التالي للفترة المالية.

دفعة جديدة من النتائج الإيجابية النامية استقبلها السوق أمس تتصدرها معدلات نمو شركة البورصة. وبحسب مصادر مالية، لا تزال هناك شركات متمسكة بقرارات التوزيعات النقدية ستعلن تباعاً خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعني أن السوق سيواصل استقبال القرارات الإيجابية والإعلانات النامية، خصوصاً من قائمة الشركات التشغيلية المؤثرة.

أهم مكاسب البورصة أمس، والتي تفوق الصعود والارتفاعات، هي عودة السيولة إلى مستويات كبيرة، وهي سيولة حقيقية 100%، ما يعكس الثقة من جهة ووفرة السيولة والقدرة على تعويض أي مصادر تأثرت من جهة أخرى.

نسبة نمو قيمة التداولات سجلت أمس 14.1%، حيث بلغت 82.8 مليون دينار كويتي، فيما بلغت نمو الصفقات 9.2%، والأسهم المشمولة بالتداول 13.8%.

عوضت البورصة أمس جزء من خسائر الأيام الماضية، حيث قفزت بمكاسب بلغت 255.8 مليون دينار كويتي، وعادت القيمة السوقية إلى 51.621 مليار دينار كويتي.

عادت روح النشاط للسوق واكتست أغلبية الأسهم باللون الأخضر، حيث ارتفعت أسهم 63 شركة مقابل تراجع 46 أخرى، وتواصلت مشتريات الأجانب كما هي في السوق الأول تستهدف أسهم النمو والأداء القوي، وتخفض ملكياتها تدريجياً من أخرى، باحثة عن أفضل العوائد كما هو حال كل مستثمري السوق بكل توجهاتهم.

هدأت نسبياً المضاربات، وتقدمت بعض الأسهم المرتبطة بأحداث منتظرة على طريق النضج، فيما بات هناك اهتمام كبير بمؤشرات نسب الملكية وتحركات المطلعين في السوق، حيث تقدمت ضمن معطيات الثقة.

أغلق السوق أمس على مكاسب لمؤشر السوق الأول من بداية العام بلغت 17.67%، فيما بلغت مكاسب المؤشر العام 16.17%، والرئيسي 9.43%، والرئيسي 50 عند 10.90%.

فيما ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء؛ وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54%، ونما “العام بـ 0.50%، وصعد “الرئيسي 50” بنحو 0.24%، كما زاد “الرئيسي” بـ 0.30%، عن مستوى الاثنين.

وتترقب الأسواق اليوم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 82.82 مليون دينار، وزعت على 470.76 مليون سهم، بتنفيذ 25.56 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ 2.25%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 6.81% واستقر قطاع منافع.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 63 سهماً على رأسها “الأولى” بـ 11.95%، بينما تراجع سعر 46 سهماً في مقدمتها “ثريا” بواقع 9.27%، واستقر سعر 12 سهماً.

وجاء سهم “الأولى” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 87.13 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 8.01 مليون دينار، عقب انخفاض أرباحه بالربع الثاني وقرار بالتوزيع النقدي.