التدافع نحو البيع هو من يهدم مكاسب السوق وليس الحرب.
تضامن كبار الملاك والمحفظة الوطنية يعبر بالسوق لبر الأمان.
كبار الملاك في الشركات ملكياتهم ثابتة مستقرة والرهان على الأفراد.
الفرص تلوح لأصحاب السيولة والمستثمرين المؤسسيين.
الأجانب مستمرون باستثماراتهم ومراكزهم المالية.
التسويات واردة في أي وقت مثلما حدث في أزمة الرسوم.
1.844 مليار دينار قيمة محفظة هيئة الاستثمار وجهات حكومية.
كتب محمود محمد:
مع تباين النظرة الاستثمارية تجاه السوق في ظل هذه المرحلة، ستلوح العديد من الفرص الجديرة بالاستثمار، لكن هذه المبادرات تحتاج مبادرات ثقة ربما يكون الأقدر على قيادتها في تلك المرحلة تراتبياً هي المحفظة الوطنية، أو السيولة ذات الصلة بالمؤسسات الحكومية التي تستثمر في السوق.
من المعروف أن الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى وكالات حكومية والمؤسسات المالية، لديها محفظة ضخمة لدى الشركة الكويتية للاستثمار تقدر قيمتها كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي بـ 1.844 مليار دينار كويتي، وربما تعتبر أكبر محفظة على مستوى السوق تعود لجهة واحدة.
في المرتبة الثانية بعد المحفظة الوطنية تأتي كبرى المؤسسات والشركات المليئة وأصحاب السيولة، والصناديق والمحافظ الاستثمارية وشرائح محدودة من الأفراد المعروفين بالاستثمار طويل الأجل.
الرهان في تلك الأزمة على الأفراد وصغار المستثمرين، الذين يصنفون من الأكثر تأثراً بالأحداث المرحلية، ومن واقع الأزمات السابقة هم الأكثر خسائر، وفقاً لمعادلة التدافع للبيع بأسعار متدنية ومنخفضة ثم العودة للشراء بأسعار مرتفعة.
لا شك أن هناك أحداث مؤثرة تمر بها المنطقة والعالم أجمع، لكن الوضع يحتاج إلى تقييم وتقدير دقيق ونظرة استثمارية مالية ذات حسابات اقتصادية وليست مضاربية قاصرة، مع ثبوت أن الاستثمارات طويلة الأجل التي يتم انتقاؤها تكون ذات مردود إيجابي مستقر بهوامش مخاطرة مقبول.
ليس مطلوباً في ظل المرحلة الراهنة سوى تحقيق الاستقرار وتحديد قاع لتعزيز الثقة والنظرة الإيجابية السائدة من الأجانب قبل المحليين.
ملف الوقف والإغلاق
قالت مصادر معنية لـ “الاقتصادية” أن قرارات إغلاق ووقف أي مرفق اقتصادي أو مالي له ضوابط تحكمه وتقديرات فنية وتقييمات تخضع لمشاورات وآراء، وليست مدفوعة بقرارات عاطفية أو تحكمها آراء من هنا أو من هناك، خصوصاً وأن هناك تباين في وجهات النظر. مشددة على أنه في مثل تلك الظروف يجب الالتزام بالتقديرات والتوجيهات الرسمية، وترك كل جهة تعمل وفق المعطيات والرؤية والمعلومات التي تتوفر للجهات الرسمية، والتي لا تتوفر بالطبع لكل من يدلي برأيه في مثل هذا الملف المصيري الذي له اعتباراته.
