“الاقتصادية” تنشر أبرز التعديلات على القانون 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة

5 سنوات حبس لمن حصل أو حاول الحصول على منفعة.

الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة في جرائم المال العام واجبة النفاذ فوراً

حبس مؤبد أو 7 سنوات للموظف العام الذي له مصلحة

3 سنوات حبس على إفشاء الأسرار… وسرية المعلومات مستمرة 10 سنوات

كتب حازم مصطفى:

انطلاقاً من الجهود الحكومية الدؤوبة لحماية الأموال العامة التي تمثل لها إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الدولة والأفراد، وهو ما يتطلب معه مراجعة مستمرة للنصوص القانونية وتحديثها بما يكفل معالجة النواقص والثغرات التي تكشف عنها التطبيقات العملية.

في هذا الإطار يأتي مشروع المرسوم بقانون، الماثل بتعديل بعض الأحكام للقانون رقم 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ليقيم التوازن بين حماية المال العام وبين ما أفرزه التطبيق العملي لأحكامه من ثغرات، وذلك على نحو يضمن حماية الأموال العامة وعدم التعدي عليها.

كما شدد التعديل إمعاناً في توفير أقصى حماية للمال العام، بمعاقبة كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة، أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة 2 من هذا القانون، أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم، أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن 6 أشهر.

التعديلات على القانون 1 لعام 1993 تأتي ضمن الجهود الحكومية البناءة لمواكبة المتغيرات وتحديث التشريعات كافة لتلائم التطلعات، ومن أهم وأبرز تلك التعديلات:

إعادة تعريف الموظف العام، حيث جاء في البند هـ من المادة 3 فيما يخص المساهمات الاقتصادية أن الموظف العام هو كل من:  أعضاء مجالس الإدارة ومديرو وموظفو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، إذا كانت الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

المادة 6: مع مراعاة حكم المادة 29 من هذا القانون على الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمارات ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها، وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن، وما يطرأ عليها من تعديلات. ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

على الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، والتي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار في الداخل أو الخارج، أن تقدم إلى الوزير المختص التي تخضع لإشرافه أو تبعيته بياناً سنوياً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية سنتها المالية.

المادة 12 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات كل موظف عام، ومن في حكمه، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

كما نصت المادة 3 من التعديلات على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 3000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل موظف عام أو من في حكمه في الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، أفشى معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة، إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف، كما يجوز للمحكمة في حالة إدانة الموظف أن تأمر بعزله من الوظيفة.

المادة 22 تنص على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب قبل المتهم دون حق النيابة العامة بالمطالبة أمام محكمة الجنايات برد الأموال في الجرائم المنصوص عليها في المواد 9-13 مكرراً من هذا القانون، وذلك في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة.

وتلتزم النيابة العامة برفع الدعوى في مواجهة المذكورين في الفقرة السابقة على أن تقدم أدلة كافية تثبت ارتباط الأموال بالجريمة.

وعلى المحكمة في حال ثبت لها أن لتلك الأموال ارتباط بالجريمة أن تصدر حكماً برد تلك الأموال في مواجهة المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يكون الحكم نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

تعزيزاً لحرمة المال العام وصيانة له تضمنت التعديلات التشريعية واحدة من أهم النقاط الجوهرية والتي اشتملت عليها المادة 23، تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فوراً، ويكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعاً واحداً، يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه، فإذا انقضى الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف، إذا كان قابلاً له، ويعلن الحكم الغيابي للشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر سلم الإعلان في محل الإقامة أو ينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين.

كما تضمنت المادة 13 مكرراً معاقبة كل موظف عام ومن في حكمه أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

 نص المادة 2 من قانون1993 

 يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام القانون 1 لعام 1993 ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياَ كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.

الدولة، الهيئات العامة والمؤسسات العامة، الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.