46.6 مليون دينار لا توجد مصادقات بنكية بشأنها
* مخزون بقيمة 44.1 مليون دينار يقع في حيازة أحد العملاء لم نتمكن من جرده
* بنك أجنبي وبنك محلي رفضا منح الشركة شهادة مطابقة رصيد بسبب تأخير سداد أقساط
ذمم عقود مدينة ومحجوز ضمان لم نتوصل لقناعة حول مدى كفاية المخصصات اللازمة لتلك الأرصدة
* شركة تقييم سيتم تكليفها للتواصل مع شركة نفط والبنوك للحصول على المعلومات اللازمة
* الخطة الموضوعة تستهدف معالجة التحفظات قبل نهاية 2024
كتب عادل العادل:
تنشر “الاقتصادية ” رأي مراقب الحسابات المتحفظ على البيانات النصف سنوية لشركة مجموعة عربي القابضة حيث قال في شأن البيانات المالية المجمعة أن لدى المجموعة مخزون تبلغ قيمته الدفترية 44.153 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023 وكان في 31 ديسمبر 2022 يبلغ 45.399 مليون دينار كويتي، ولم نتمكن من الإشراف على جرد المخزون المدرج في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 22.594 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023 وفي 31 ديسمبر 2022 نحو 23.210 مليون دينار.
كما لم نتمكن من الوصول إلى قناعة حول كميات المخزون كما في ذلك التاريخ باستخدام طرق أخرى بديلة.
وأردف مراقب الحسابات حول البيانات المالية المجمعة بأن لدى المجموعة ذمم عقود مدينة ومحجوز ضمان مثبت ضمن ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى لم يتم التمكن من الحصول على معلومات وأدلة تدقيق كافية وملائمة لتمكننا من الوصول على قناعة حول مدى كفاية المخصصات اللازمة لتلك الأرصدة كما في 30 يونيو.
وتابع مراقبي الحسابات بأنه كما في 31 ديسمبر 2023 تتضمن البيانات المالية المجمعة اقتراضات بنكية تبلغ قيمتها الدفترية 46.627 مليون دينار، و 39.107 كما في 31 ديسمبر 2022 أيضا لم نتمكن من الوصول إلى قناعة حول دقة وصحة واكتمال تلك الأرصدة ووجود أية التزامات محتملة أو رهونات أو أي أمور أخرى ذات علاقة بهذا الحسابات البنكية نتيجة لعدم الحصول على مصادقات بنكية لتلك الأرصدة.
- وجاء في الشرح التفصيلي حول البيانات المالية التي استدعت مراقبي الحسابات لإبداء الرأي، بأنه تتضمن البيانات المالية مخزون بقيمة 44.153 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2023 منها مبلغ 22.594 مليون دينار كويتي يخص إحدى شركات المجموعة والتي تعمل في قطاع النفط حيث أن هذا المخزون والمتمثل أغلبيته في بايبات ومحابس ممتدة مئات الكيلومترات في حيازة أحد المواقع التابعة لأحد عملائها ونظرا لوجود قضايا بينهما لم تتمكن الشركة من إتمام عملية الجرد بالرغم من وجود مخاطبات بهذا الشأن لذلك لم يتمكن مراقبي الحسابات من حضور إجراءات الجرد والوصول إلى قناعة حول كميات المخزون.
2- وقال مراقب الحسابات أيضا، تتضمن البيانات المالية ذمم عقود مدينة ومحجوز ضمان عقود ضمن ذمم مدينة كما في 30 يونيو 2024 وهذه الأرصدة تخص إحدى شركات المجموعة التي تعمل في قطاع النفط حيث لم يتمكن مراقب الحسابات من تقييم الأرصدة وذلك بسبب عدم قيام الشركة المذكورة بعمل قياس لأعمار هذه الذمم وتحديد وجوب أخذ مخصصات وما هي حجم هذه المخصصات.
3- وتابع مراقب الحسابات في تحفظه بأن البيانات المالية المجمعة تتضمن اقتراضات بنكية تبلغ قيمتها 46.627 مليون دينار كويتي تخص إحدى شركات المجموعة تعمل في قطاع النفط وبنك يخص مجموعة عربي القابضة لم نتمكن من الحصول على مطابقات للأرصدة من أحد البنوك الأجنبية وبنك آخر محلي بخصوص هذه الأرصدة. نظرا لتأخر السداد مما أدى إلى رفض هذين البنكيين تزويد الشركة المذكورة بشهادة مطابقة الرصيد.
الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات تتمثل في الآتي:
- قامت الشركة التابعة للمجموعة بعقد اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة بالتقييم للتواصل مع العميل في قطاع النفط وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الشركة المعنية بالسماح للمقيمين بالدخول إلى مقرهم لإجراء عملية تقييم المخزون.
- وستقوم الشركة بأخذ إجراءات جديدة حتى يتمكن المدقق من الإشراف على الجرد.
- تتعهد الشركة التابعة للمجموعة بعمل قياس لهذه الذمم واحتساب مخصصات إذا لزم الأمر وتقديم هذا التقرير لمراقب السحابات وذلك لإعادة تقييم حالة الذمم المذكورة.
- سوف تقوم الشركة بالتواصل مع البنك الأجنبي للحصول على مطابقة للرصيد بعد سداد الأقساط المستحقة خلال الربع الثاني من 2024.
- من المتوقع أن تتم معالجة تلك التحفظات قبل نهاية العام الحالي.
رأي المراقب في المعلومات المالية
جاء ضمن رأي مراقب الحسابات أنه بناءً على المراجعة وباستثناء فقط التحفظ فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وكذلك بناء على مراجعتنا باستثناء الأمور المبينة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ.
لم يرد لعلمنا ما يشير إلى حدوث أية مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم1 لعام 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما اللاحقة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2024 على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للشركة الأم أو نتائج أعمالها.
وقال المراقب بالإضافة إلى ذلك وبناء على مراجعتنا على حد علمنا واعتقادنا باستثناء الأمور المبينة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ فإنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى حدوث أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به وتعديلاتهما اللاحقة خلال النصف الأول على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للشركة الأم أو في نتائج أعمالها.
الإيراد التشغيلي ينمو 9.6%
- أفادت شركة عربي أن سبب زيادة الخسائر تعود إلى خسائر في شركة زميلة وتسييل كفالات.
- بلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من العام الماضي 32.999 مليون دينار كويتي بنمو 9.6% حيث كانت الفترة المقابلة 30.106 مليون دينار.
- ببلغ صافي الخسارة التشغيلية للنصف الأول من 2024 نحو 1.016 مليون دينار كويتي مقارنة مع 1.355 مليون دينار للنصف الأول المقابل من العام 2023 حيث تبلغ نسبة التراجع 25%.
- تراجعت إجمالي حقوق المساهمين 25% حيث بلغت في النصف الأول 2024 نحو 36.9 مليون دينار مقارنة مع 49.250 مليون دينار للفترة المقابلة من 2023 بتراجع 25%.
- بلغت إجمالي الموجودات بنهاية النصف الأول 2024 نحو 309.318 مليون دينار مقارنة مع 319.764 مليون دينار بتراجع 3.3%.
- وبلغت إجمالي المطلوبات 269.814 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول 2024، مقارنة مع 267.759 مليون دينار بنسبة تراجع 0.8% للفترة المقابلة من 2023.
