لماذا تتراجع أرباح شركات المناقصات؟

التجربة أثبتت أنت بعض أرقام المناقصات وقيمتها خادعة للمستثمر بدليل تراجع الأرباح.

شركات كشفت عن هامش الربح لمناقصات وعقود كثيرة ولم يترتب على ذلك أي أثر سلبي

أرقام العقود والمناقصات المليونية كبيرة ومؤثرة على القرارات الاستثمارية للأفراد

شركات العقود والمناقصات فريقين أحدهما يعلن هامش الربح وآخر لا يعلن… لماذا لا يعاد النظر وتقييم التجربة؟

ليس مفاجئاً أن تعلن الشركات عن خسائر أو تراجعات في الأرباح، لكن المفاجئ هو أن تعلن شركات لديها نشاط تشغيلي واضح، ولديها توسع وانتشار خارجي، وتملك أصول مدرة عالية القيمة، ثم بالرغم من ذلك تتراجع أرباحها أو تعلن عن خسائر.

المفاجئ أكثر أن تتراجع أرباح شركات المناقصات التي تحصل أسبوعياً على مناقصات ضخمة من العيار الثقيل بعشرات بل ومئات الملايين في الداخل والخارج، وبالرغم من ذلك تكون النتائج ضعيفة وأقل من طموح المستثمرين، خصوصاً وأن جزء كبير من القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون ترتكز على إفصاحات وإعلانات الشركات خصوصاً المناقصات والعقود والتخارجات.

ثم بعد ذلك تأتي الأرباح متراجعة وأقل من الطموح وعكس حسابات المستثمرين.

في هذا الصدد قالت مصادر استثمارية ومالية أن هناك تشريعات تضمن للشركات عدم الإفصاح عن هامش الربح للمناقصات.

لكن في المقابل أثبتت التجربة بعد إفصاحات كثيرة لشركات مختلفة ومتنوعة حصلت على مناقصات وعقود متباينة ومتنوعة وأفصحت عن هامش الربح بكل شفافية، حتى أن هامش ربح أحد العقود تخطى 15%، ولم تكن هناك أي أضرار أو تداعيات سلبية على الشركات التي أفصحت، بدليل استمرارية تلك الشركات بالكشف عن هامش الربح.

الإفصاح عن هامش الربح يأتي من باب توحيد الإفصاح أيضاً، بحيث تكون كل الشركات سواسية ومتوازية في الشفافية، فطالما تجربة الكشف عن هامش الربح لم تشكل أي ضرر للشركات التي أعلنت طيلة الفترة الماضية فإنه من الجدوى أن يتم تعميم التجربة على الجميع من باب الشفافية ولمزيد من الحماية للمستثمرين، خصوصاً وأن جزء من القرار الاستثماري يأتي استناداً لمناقصة أو عقد أو حجم أعمال أو أصل مدر قيد التخارج، وغيرها من العمليات والأعمال الإيجابية، فهل تتم مراجعة الملف بكل أبعاده؟

الإمعان في الشفافية يعزز الثقة في الشركة ويضعها في مقدمة خيارات المستثمرين، سواء المؤسسين أو الأفراد.