هجمة دعاوى ضد مجالس إدارات الشركات المشطوبة

كشف مصدر قانوني لـ “الاقتصادية” أن هناك هجمة مرتدة من جانب تحالفات واسعة من المستثمرين الأفراد، تتمثل في ترتيبات لرفع عدد من الدعاوى على مجالس الإدارات للشركات المشطوبة، فيما يشبه “الصحوة” كما وصفتها المصادر.

وأكدت بأن القوانين حافظة للحقوق، وإن كانت الإجراءات تحتاج وقت أو كلفة، فهناك حلول لهذا التحدي عن طريق رفع قضية مجمعة من عدد من المساهمين.

وقالت المصادر أنه تسهيلاً على المستثمرين يمكنهم اختصام الجهات الرقابية لتقديم ما لديها من أدلة ومستندات، كونها تملك كافة التفاصيل والإدانات الموثقة، حيث تمثل معلوماتها أدلة دامغة تصب في مصلحة المساهمين الأفراد.

وقالت المصادر أن بعض الشركات تمت إدانتها رسمياً بأنها تقاعست عن مهام أعمالها أو تلبية المتطلبات الرقابية، ما يعكس بعض  حالات  التعمد للوصول إلى مرحلة الشطب، وهو ما يمثل إضرار بأموال المساهمين.

بعض الشركات تدرس خيار العودة بتقديم طلبات للإدراج مرة أخرى تجنباً لكم القضايا المتوقع والتبعات التي قد تترتب على ذلك.

ونوهت المصاد إلى أن الجزاءات التأديبية، خصوصاً ضد المشطوبين، تعتبر من الأدلة الدامغة والتي تكرس الإدانة علي ارتكاب مخالفات ضارة بأموال المساهمين، كما أن للمتضررين الحق في طلب التعويض على الضرر وما فات من كسب، علماً أن التنفيذ يطال حتى الورثة وهناك سابقة ماثلة وقائمة.