أصول البنوك المحلية في الكويت ترتفع لأكثر من 99 مليار دينار
ودائع العملاء في بنوك الكويت ترتفع 8.4% بختام أغسطس
السيولة المحلية في السوق الكويتي نمت 4.96%
واصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت تسجيل مستويات قياسية في نهاية شهر أغسطس 2025، لترتفع بنسبة 11.39% سنوياً، و1.05% على أساس شهري.
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 61.73 مليار دينار، مقابل 55.42 مليار دينار في أغسطس 2024.
كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.05% عن قيمتها البالغة 61.09 مليار دينار في يوليو السابق، ونما 7.98% عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
توزعت التسهيلات في ختام أغسطس2025 بين 52.50 مليار دينار للمقيمين، و9.23 مليار دينار لغير المقيمين.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.89 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.85 مليار دينار لقطاع الصناعة، و3.03 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و40.3 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 4.62 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تسهيلات بقيمة 2.89 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و19.81 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.50 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وقدمت البنوك تسهيلات بنحو 10.80 مليار دينار لقطاع العقار، و2.51 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و899.6 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و5.90 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
الودائع المصرفية
ارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت في نهاية شهر أغسطس 2025 بنحو 8.37% على أساس سنوي.
سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 57.77 مليار دينار، مقابل 53.31 مليار دينار في ختام أغسطس 2024؛ وذلك بحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الخميس.
ووفق الإحصائية، بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.54 مليار دينار خلال الشهر المذكور، مقابل 5.17 مليار دينار خلال الشهر المناظر من عام 2024؛ بانخفاض بنسبة 12.12%.
وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 8.90% ليبلغ 44.67 مليار دينار في أغسطس من العام الجاري، مقابل 41.02 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.
كما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 20.21%؛ لتسجل 8.56 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 7.12 مليار دينار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 52.45 مليار دينار ودائع للمقيمين، و5.32 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
ارتفاع الأصول
ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في دولة الكويت بختام شهر أغسطس 2025 بنسبة 12.80% سنوياً بما يعادل 11.34 مليار دينار.
سجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 99.92 مليار دينار نهاية أغسطس السابق، مقابل 88.58 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.
وأرجعت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الخميس، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 26.60% سنوياً، عند 32.43 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.55% إلى 49.58 مليار دينار.
وارتفعت الموجودات الأخرى 5.35% إلى 3.28 مليار دينار، وزادت المطالب على المؤسسات العامة في أغسطس 2025 بنسبة 8.73% سنوياً عند 3.87 مليار دينار.
يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 80.44% لـ 2.13 مليار دينار
وارتفعت القروض للبنوك بنحو 66.95% عند 1.33 مليون دينار، وزادت المطالب على الحكومة بنسبة 425.37% إلى 1.54 مليار دينار.
السيولة المحلية
ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – في دولة الكويت خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 4.96% على أساس سنوي.
ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الخميس، سجل عرض النقد 2 في الشهر المذكور 42.22 مليار دينار، مقابل 40.23 مليار دينار في أغسطس 2024.
وقياساً بمستواها في شهر يوليو لعام 2025 البالغ 42.03 مليار دينار، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنحو 0.45%.
يُذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال أغسطس الماضي 1.9 مليار دينار، بارتفاع 2.51% عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 1.86 مليار دينار، فيما تراجعت شهرياً بـ 2.74%.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.88 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.49 مليون دينار مسكوكات.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 13.05 مليار دينار (42.77 مليار دولار)، مقابل 14.50 مليار دينار (47.53 مليار دولار) في نهاية شهر أغسطس 2024، بتراجع سنوي 10%.
وانخفضت الأصول الاحتياطية 1.66% قياساً بمستواها في يوليو 2025 البالغ 13.27 مليار دينار (43.49 مليار دولار)، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي الخميس.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغة 13.69 مليار دينار (44.87 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 4.67%،
ووصلت بذلك الأصول الاحتياطية إلى أدنى مستوى مُسجل لها منذ أكثر من 5 سنوات وتحديداً في ختام أبريل 2020 البالغ 12.73 مليار دينار (41.72 مليار دولار).
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أغسطس الماضي 11.41 مليار دينار، بانخفاض 11.41% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.88 مليار دينار، وأقل بواقع 1.89% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 0.76% عن قيمته في أغسطس 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 223.7 مليون دينار في أغسطس المنصرم، بزيادة 3.37% مقابل 216.4 مليون دينار في أغسطس 2024، واستقر على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التمويل المقدم من البنوك المحلية في الكويت للواردات في ختام شهر أغسطس 2025 بواقع 19.25% سنوياً، فيما انخفضت 0.98% على أساس شهري.
قدمت البنوك الكويتية تمويلاً للواردات في أغسطس المنصرم بقيمة 820 مليون دينار، مقابل 688.4 مليون دينار بذات الشهر من عام 2024، وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس.
وقياساً بمستوى التمويل المقدم من البنوك في الكويت إلى الواردات البالغ 829 مليون دينار خلال يوليو 2025، فقد انخفض 0.98% على أساس شهري.
وحسب نوعية التمويل، تصدر التمويلات بند من خلال أوامر الدفع الأخرى باقي التمويلات بقيمة 499.3 مليون دينار، بنمو سنوي 5.56%، وتراجع شهري 17.78%.
وسجل التمويل المقدم للاعتمادات المستدينة 300.1 مليون دينار – أعلى مستوى منذ يناير 2023 – بزيادة 131.56% سنوياً و57.37% شهرياً.
ولفتت الإحصائية إلى تراجع التمويل المقدم عبر بند بوالص التحصيل في أغسطس الماضي بنسبة 28.57% سنوياً و30.87% شهرياً عند 21.5 مليون دينار.
وعلى مستوى نوع العملة المقدم لها التمويل جاء الدولار في المقدمة بتمويل بلغت قيمته 545.8 مليون دينار، فيما جاء التمويل بالفرنك السويسري هو الأقل بقيمة 1.7 مليون دينار.
تغطية سندات “المركزي الكويتي” بأكثر من 9 مرات
طرح بنك الكويت المركزي إصداره التاسع لأدوات الدين العام بقيمة 250 مليون دينار، بمعدل عائد 4.625%.
وتمت تغطيته تلك السندات التي تم طرحها بالأمس بواقع 9.96 مرة، إذ بلغ حجم الطلب عليه 2.49 مليار دينار.
وجاء أجل تلك السندات التي تم إصدارها 5 سنوات، إذ تُستحق في 18 سبتمبر2030.
وارتفع ذلك رصيد أدوات الدين العام المحلية إلى نحو 1.60 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في مارس الماضي المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
وتبع ذلك إعلان الدولة الخليجية في مايو 2025 عبر وزارة المالية أنها عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات، مبينة وضع خطة مرنة مكنها من دخول تلك الأسواق بثقة.
40.6 مليار ودائع القطاع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص حتى أخر أغسطس الماضي 40.639 مليار دينار كويتي حيث ارتفعت في 8 اشهر بقيمة 1.625 مليار دينار ما يعني أنه شهرياً القطاع الخاص يودع في المصارف 203.125 مليون دينار كويتي ، غير السيولة التي يوجهها للفرص الاستثمارية والأنشطة التشغيلية والتوسعات واقتناص الفرص .
ملاءة القطاع الخاص تعتبر عامل قوة للشركات والبنوك حيث تعتبر سيولة إدخارية بالدينار جاهزة للفرص سواء عبر منحها في قروض أو استدعائها من الشركات لتمويل أعمالها.
