شكوى بشأن شبهة تلاعب على أسهم شركة عقارية

أفادت مصادر بأن أحد المستثمرين، المالكين لكمية أسهم تزيد عن 4.5 ملايين سهم، اشتكى من ممارسات ضارة تحمل في طياتها شبهات تلاعب وحث للمستثمرين على البيع، خلال تعاملات تمت خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر.

وجاء في الشكوى ضد إحدى الشركات القابضة وممثلها القانوني، أن الشركة قامت بممارسات من شأنها حث المساهمين على بيع أسهم إحدى الشركات العقارية بشكل يؤثمه القانون من خلال سلسلة تداولات تحوطها الشبهات بهدف تحقيق مصالح غير مشروعة والإضرار بأموال المساهمين وممتلكاتهم.

وأوضحت الشكوى  أن المشكو في حقها قامت بالإضرار العمدي بمساهمي “الشركة العقارية” من خلال تداولات غير مشروعة، حيث قامت خلال الأيام المحددة بممارسة سلوك هدفه الأساسي حث المساهمين على البيع، وذلك من خلال عرض كافة ملكيتها في الشركة العقارية بالحد الأدنى لسعر التداول.

وتبع ذلك فتح باب بالمزاد، والذي يصيب صغار المساهمين بالهلع والذعر ما يدفعهم لبيع الكميات التي بحوزتهم، وذلك نتيجة إيحاء وإيهام الشركة القابضة من خلال تكثيف عمليات البيع وزيادة الكميات بشكل واضح، ما أثر على سلوكيات صغار المستثمرين ودفعهم للبيع لوقف خسائرهم.

إلا أنه في المقابل قامت الشركة المشكو في حقها بعمليات شراء مرة أخرى من صغار المستثمرين الذين تدافعوا للبيع، وذلك في ذات الجلسة، علماً أن ذلك السلوك تم تكراره.

وتضمنت الشكوى إشارة إلى أن المشكو في حقه الممثل القانوني للشركة ألمح إلى ممارساته في منتديات تجمع مستثمرين، ثم قام لاحقاً بحذف ما ذكره تجنباً للإدانة.

وأكدت الشكوى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأحد الأفعال الآتية:

كل من تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية عن طريق:

* إدخال أوامر شراء أو بيع ورقة مالية مع العلم بأن هناك أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع.

* إدخال أوامر شراء أو بيع ورقة مالية مع العلم بأن هناك أمر شراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

* الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

* رفع سعر الورقة المالية بهدف حث الآخرين على الشراء.

* خفض سعر الورقة المالية بهدف حث الآخرين على بيعها.

* خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وختم المستثمر شكواه بأن ما تم اقترافه يعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وعليه طالب بالتحقيق في التداولات التي تمت على سهم الشركة المدرجة من جانب الشركة المشكو في حقها في الأيام التي تم تحديدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المستثمرين.