تحوّل نحو أسهم الاستحواذات والهيكلة
هل البورصة بحاجة لمجلس متفرغ للتطوير والابتكار والإبداع؟
الأسهم الصغيرة تخطف الأضواء من القيادية.
2 ملايين دينار مكاسب البورصة والقيمة السوقية 53.3 مليار
سرعة نمو السيولة تسبق الإدراجات والأدوات والمشتقات
كتب محمود محمد:
ما ذكرته “الاقتصادية” في عدد 24 سبتمبر من أن السيولة وفيرة وقوية، وأن مستقبل البورصة مبشر، وهناك طموح بأن تصل السيولة إلى مستوى 200 مليون دينار، كل ذلك بدأ في التحقق، فقد سجلت السيولة المتداولة في البورصة أمس قفزة كبيرة بنسبة 32.7% حيث بلغت 182.642 مليون دينار، وهي في طريقها إلى مستوى 200 مليون دينار في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد من تحضيرات لمشاريع إسكانية عملاقة، وتعبيد الطرق تشريعياً بما سيؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال بشكل إيجابي.
السيولة الاستثنائية تحتاج إلى فرص وأوعية استثمارية تتناسب مع قوتها، وهو ما أشارت إليه “الاقتصادية” من أن سرعة الإدراجات بطيئة جداً ولا تتناسب مع إمكانات السوق والمميزات التي يتمتع بها من سائلية عالية وقوة في التداولات واستقرار للدينار وعوائد قياسية وأرباح نامية ومستقرة للشركات.
رسائل السيولة توالت منذ بداية العام وحققت قفزات قياسية، وأمس كان درس إضافي وتأكيد جديد على أن القادم أفضل على مستويات اقتصادية عديدة.
لكن هل البورصة بحاجة لمجلس متفرغ؟ هذا التساؤل يتردد بين أوساط المستثمرين الأفراد والمؤسسين بقوة، خصوصاً وأن سرعة الإدراجات قياساً إلى عمر خصخصة البورصة التي ستدخل عامها السابع تعتبر بطيئة جداً، أيضاً ملف الأدوات الاستثمارية تعتبر بين الأفقر بعد إلغاء البيوع الآجلة والمستقبلية، وتوقف فرصة تقديم خيارات البيع والشراء، وإعادة تفسير وتقنين ” النتنج”، ما يجعل السوق وعاء للشراء المباشر نقداً وخالي من المشتقات والأدوات التي تمكن المستثمر من تنويع استثماراته بين النقدي والآجل وغيرها من الأدوات.
لو كان هناك مجلس متفرغ 100% مثل مجلس المفوضين، هل سيكون الوضع أفضل حالاً على صعيد التطوير وتحقيق قفزات ونقلات نوعية في الابتكار والإبداع، وجذب شركات إقليمية وعالمية، وتحقيق شراكات وتوأمة بين عدد من الأسواق التي يمكن أن تتبادل معها الخبرات وترتقي بالإصدارات المستمرة؟
السوق يحتاج تعزيز مستمر لقوائم الإدراج بشركات تشغيلية جيدة، خصوصاً وأن حجم السيولة المقبلة سيكون أكبر بكثير، وسيشهد قفزات قياسية، وكلما اتسعت قاعدة الإدراجات كان هناك تمدد أكبر وحماية من التضخم وتقليل للمخاطر عبر الاستثمار في أسهم تشغيلية بديلاً عن الفلسفة الحالية التي تنتشر بأن كل سهم دون 100 فلس سيصعد.
الفرص المنتشرة بين أوساط المستثمرين حالياً هي وفق القاعدة التي تتوقع أن معظم هذه الأسهم هي عرضة للاستحواذات والهيكلة بالتعاون مع حلفاء جدد، ومرهونة بفرص تشغيلية وواقعية، حيث أن التحالفات تلتقي وفقاً لفرص وحسابات تتعلق بالعوائد والأرباح المتوقعة.
الصحوة المؤسسية للاستثمار في البورصة في حاجة أن يتم البناء عليها، سواء بالنسبة للمستثمرين المؤسسين المحليين أو الأجانب، خصوصاً وأن السوق الكويتي على رادار كبرى البنوك الاستثمارية العالمية التي تستهدف التواجد المحلي المباشر، حيث سبقت “بلاك روك” بالتواجد في السوق الكويتي وهناك بنوك عالمية أخرى قادمة في الطريق.
عوامل الزخم ترتفع في السوق يومياً، فالمرحلة الراهنة يترقب فيها المستثمرون نتائج الربع الثالث، بجانب التحالفات التي يتم بناؤها استعداداً للمرحلة المقبلة.
أمس حقق السوق مكاسب هادئة بلغت 110.2 مليون دينار، وبلغت القيمة السوقية 53.353 مليار دينار كويتي.
قفزت السيولة بنسبة 32.7% إلى 182.6 مليون دينار، وقفزت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 39.1%، وقفزت الصفقات 26.1%، وارتفعت أسهم 74 شركة في حين انخفضت 48 شركة أخرى.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الأحد مرتفعة؛ بدعم صعود 7 قطاعات.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.04%، وصعد “العام” بنحو 0.21%، كما نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 2.11% و0.98% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.
بلغت قيمة التداول 182.64 مليون دينار، وزعت على 1.18 مليار سهم، بتنفيذ 44.60 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 2.92%، فيما تراجع 5 قطاعات على رأسها منافع بواقع 1.24% واستقر قطاع التكنولوجيا.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 74 سهماً على رأسها “أسيكو” بواقع 45.23%، بينما تراجع 46 سهماً على رأسها “مراكز” بنحو 6.54%، فيما استقر سعر 15 سهماً.
وجاء سهم “أسيكو” في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 103.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 26.48 مليون دينار.
