الكويت تفتح ذراعيها لـبنوك الاستثمار العالمية: ترخيص جديد لـ “جولدمان ساكس” بعد “بلاك روك”
تحول استراتيجي نوعي والإقبال يؤكد النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد
كتب حازم مصطفى:
ليس من قبيل الصدفة أن تتوالى عمليات التواجد المباشر والحصول على تراخيص رسمية من الجهات الرقابية في الكويت من جانب كبرى البنوك الاستثمارية ورواد إدارة الأصول والثروات ومستشاري الاستحواذات والاندماجات، من أجل التواجد المباشر في السوق المحلي.
منذ سنوات طويلة تضع الكويت مشروع التحول إلى مركز مالي على طاولة النقاش والبحث والتنفيذ، لكن المرحلة الراهنة جاءت لتترجم بشكل عملي وملموس تلك التطلعات.
لماذا بدأت كبرى البيوت الاستثمارية والاستشارية في القطاع المالي والاستثماري التوافد على السوق الكويتي الآن؟
* التغيرات التشريعية المواكبة لتطلعات المستثمرين المحليين والعالميين، والتعديلات الكبيرة التي طالت مفاصل أساسية نالت استحسان الجميع من المؤسسات والمستثمرين، خصوصاً وأن السوق الكويتي تحت المجهر والمراقبة والمتابعة الدائمة كأحد أهم الأسواق في المنطقة التي تتمتع وتتميز بالقوة المالية.
* حجم المشاريع الكبرى المقبلة تحفز وتشجع هذه الكيانات على التواجد المباشر كخطوة عملية أفضل من الاعتماد على الاستدعاءات أو الاستعانة بحسب المشروع أو الخدمة المطلوبة، ليس فقط حجم المشاريع، بل الجدية في التنفيذ أيضاً، فهناك أكثر من مشروع نوعي في الطاقة والإسكان والنقل وغيرهم على سكة التنفيذ.
* عمق السوق واستيعاب هذه المؤسسات وقوة المؤسسات والكيانات المحلية من أبرز المحفزات، حيث ثمة تعاون تاريخي ووثيق في أكثر من استحواذ واندماج وغيرها مع هذه المؤسسات، خصوصاً “جولدمان ساكس”، حيث كان حاضراً في الكثير من الملفات في القطاع المصرفي، ويعلمون طبيعة وهوية وعمق السوق الكويتي وجدوى الفرص الاستثمارية وارتفاع عوائدها.
* الإقبال الكبير من الشركات العالمية المشاركة في المشاريع الضخمة، إضافة إلى إن التحولات في فلسفة عمل الكيانات الاقتصادية المحلية التي تتجه نحو التكتلات عبر اندماجات أو استحواذات يفتح سوقاً واسعاً من النشاط للبنوك الاستثمارية العالمية الكبرى.
ماذا سيجني السوق الكويتي من ذلك؟
– التواجد النوعي لمؤسسات عالمية بحجم “بلاك روك” و”جولدمان ساكس” من شأنها أن ينقل الكثير من الخبرات للسوق الكويتي، ويحسن من مستوى المنافسة، ويعزز من الثقة أكثر في السوق.
– تواجد استثمارات أجنبية مليارية في البورصة، إضافة إلى تواجد مباشر لهذه المؤسسات، يعتبر أكبر شهادة ثقة في السوق وأساسياته التشريعية والبنية التنظيمية عموماً، بما يلبي متطلبات تلك الكيانات.
– السوق الكويتي يخطو خطوات جادة نحو التحول إلى ملتقى للكيانات العالمية التي تحفز كافة مؤسسات الدولة على المضي قدماً في التطوير لمواكبة المتطلبات ورفع وتعزيز مستوى بيئة مزاولة الأنشطة.
– تواجد هذه الكيانات هو تأكيد على كفاءة كافة الجهات الرقابية، حيث ستعمل تلك المؤسسات ضمن إطارها مما يعكس جاهزية النظم كافة على استيعاب واستقطاب الخبرات العالمية.
– ستعزز من التنافسية مع الكيانات المالية والمصرفية المحلية، حيث ستواصل تلك الكيانات تسريع خطواتها نحو المزيد من الابتكار والإبداع لاستمرار تنافسيتها، ما يرتقي بالسوق المالي ويزيد من نمو الأنشطة والأعمال.
– مواكبة التشريعات التنظيمية للممارسات العالمية، وهو ما يرتقي بالخدمات والأدوات، حيث ستكون هناك مراعاة بالانتقال من المحلية إلى العالمية فيما يخص الأنشطة والأدوات والتطبيق.
